عقد ترخيص بطبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية

عقد ترخيص بطبع المصحف الشريف والاحاديث النبوية

إنه في يوم ………. الموافق / / 2025

تم تحرير هذا العقد بين كلٍّ من:

الطرف الأول:

السيد/ الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أو من ينوب عنه قانونًا
(ويُشار إليه فيما بعد بـ “الطرف الأول”)

الطرف الثاني:

السيد/………………………………..
المقيم بـ: ……………………………………..
قسم: ……………….. محافظة: ………………..
يحمل بطاقة رقم قومي: ………………………….
(ويُشار إليه فيما بعد بـ “الطرف الثاني”)

وقد أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد، واتفقا على ما يلي:

البند التمهيدي

حيث إن الطرف الأول هو المختص دون غيره بالإشراف على طباعة، نشر، توزيع، عرض وتداول المصحف الشريف والأحاديث النبوية، وذلك بموجب المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1985،
وحيث إن الطرف الثاني قد تقدم بطلب رسمي إلى مجمع البحوث الإسلامية للحصول على ترخيص بطبع ونشر وتوزيع (المصحف الشريف / الأحاديث النبوية)،
وحيث إن اللجنة المختصة بمراجعة المطبوعات قد قامت بفحص النصوص بدقة وأقرت صلاحيتها للطباعة والتداول،
فقد تم الاتفاق على إصدار هذا الترخيص وفقًا للبنود التالية:

البند الأول

يلتزم الطرف الثاني بطباعة النص المصرح به فقط دون أي تعديل أو تحريف أو إضافة أو حذف،
وذلك طبقًا للنموذج المعتمد والمؤشر عليه من قِبل مجمع البحوث الإسلامية.

البند الثاني

يفهم الطرف الثاني ويقر علمًا بأن أي مخالفة لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1985 تعتبر جناية، ويُعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

البند الثالث

حرر هذا العقد من نسختين أصليتين، تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

والله خير الشاهدين

<br>

الطرف الأول
الاسم: …………………………………
الصفة: الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
التوقيع: …………………………………

الطرف الثاني
الاسم: …………………………………
التوقيع: …………………………………

ملحوظة هامة:

لا يجوز للطرف الثاني التصرف في الترخيص الصادر له من مجمع البحوث الإسلامية بأي شكل من الأشكال (تنازل – تأجير – تفويض – نقل ملكية) إلا بعد الرجوع إلى الطرف الأول والحصول على موافقة كتابية مسبقة.