التنمر الإلكتروني: آثار قانونية وطرق الحماية

مع تزايد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت ظاهرة التنمر الإلكتروني واحدة من أبرز القضايا التي تهدد الأفراد والمجتمعات في العصر الحديث. فقد أصبح الإنترنت ساحة مفتوحة للممارسات الضارة مثل التنمر الإلكتروني، الذي قد يؤثر على الأفراد بشكل نفسي واجتماعي طويل الأمد. وبالتالي، من الضروري فهم الآثار القانونية للتنمر الإلكتروني وطرق الحماية المتاحة ضد هذه الظاهرة.

ما هو التنمر الإلكتروني؟

التنمر الإلكتروني هو استخدام الإنترنت أو أي وسيلة تكنولوجية للتنمر على الآخرين، من خلال إرسال رسائل تهديدية، نشر شائعات كاذبة، التنمر عبر الشبكات الاجتماعية، أو استخدام الكلمات الجارحة لتقليل من كرامة الشخص أو الإساءة له. يمكن أن يشمل التنمر الإلكتروني:

• التهديدات عبر الرسائل الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي.

• التشهير من خلال نشر صور أو معلومات كاذبة.

• التحرش الإلكتروني بالتهديد أو التلاعب بالأشخاص عبر الإنترنت.

الآثار القانونية للتنمر الإلكتروني في مصر:

في السنوات الأخيرة، أصبح التنمر الإلكتروني قضية قانونية هامة في العديد من الدول، بما في ذلك مصر. على الرغم من أن القوانين الخاصة بالتنمر الإلكتروني قد لا تكون موجودة بشكل منفصل، فإن هناك عدة قوانين تُطبق على حالات التنمر الإلكتروني بناءً على الجرائم الإلكترونية و قوانين مكافحة الإساءة.

أ. قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية:

بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، يُعتبر التنمر الإلكتروني جريمة إذا تم استخدام الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب إساءات أو تهديدات ضد الأفراد. ينص القانون على:

• تجريم استخدام وسائل الاتصال للتشهير أو الإساءة أو التهديد.

• معاقبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية بالحبس أو الغرامة أو كليهما.

• يعاقب التهديد عبر الإنترنت أو نشر معلومات كاذبة عن الأفراد بالحبس لمدة قد تصل إلى سنتين، فضلاً عن غرامات مالية.

ب. التشهير الإلكتروني والتهديد:

إذا قام الشخص بنشر معلومات كاذبة عن شخص آخر عبر الإنترنت، مما يُسبب له ضررًا نفسيًا أو اجتماعيًا، فإنه يرتكب جريمة التشهير الإلكتروني التي تُعاقب عليها القوانين المصرية. يتم تطبيق عقوبات على الأشخاص الذين يُسببون أضرارًا معنوية للأفراد من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الإلكترونية.

ج. حماية الأطفال من التنمر الإلكتروني:

ينص قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 على حماية الأطفال من أي نوع من أنواع الإساءة، بما في ذلك التنمر الإلكتروني. إذا تعرض الطفل للتنمر الإلكتروني، فإن ذلك يُعتبر جريمة يجب على السلطات المختصة التعامل معها بجدية، ويمكن للأهل تقديم شكاوى في الجهات القضائية.

3. كيفية حماية نفسك من التنمر الإلكتروني:

هناك عدة طرق قانونية وغير قانونية يمكن أن يتبعها الأفراد لحماية أنفسهم من التنمر الإلكتروني:

أ. استخدام إعدادات الخصوصية:

• من أهم وسائل الحماية هي استخدام إعدادات الخصوصية في منصات التواصل الاجتماعي بشكل فعال. يُنصح بتقييد الوصول إلى الحسابات الشخصية للآخرين ومنع الأشخاص غير المعروفين من الاطلاع على المعلومات الشخصية.

ب. عدم الرد على الرسائل المسيئة:

• في حالة تلقي رسائل مسيئة أو تهديدية، يُنصح بعدم الرد عليها، حيث قد يؤدي الرد إلى تصعيد الموقف. من الأفضل حفظ هذه الرسائل وتقديمها للسلطات المختصة.

ج. تقديم بلاغ للشرطة:

• في حالة حدوث التنمر الإلكتروني، يجب تقديم بلاغ للشرطة أو الجهات القضائية المعنية. في مصر، يمكن للأفراد تقديم شكاوى عبر الإنترنت من خلال المواقع الرسمية للأجهزة الحكومية.

د. الاحتفاظ بالأدلة:

• من الضروري الاحتفاظ بجميع الأدلة المتعلقة بالتنمر الإلكتروني، مثل الرسائل النصية أو الصور أو مقاطع الفيديو المسيئة. هذه الأدلة قد تكون حاسمة في تقديم الشكوى أمام المحكمة أو النيابة العامة.

هـ. اللجوء إلى القضاء:

• إذا تعرض الشخص للتنمر الإلكتروني بشكل مكرر أو شديد الضرر، يمكنه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار النفسية أو الاجتماعية التي تعرض لها بسبب التنمر.

4. دور القضاء في مواجهة التنمر الإلكتروني:

أصبح القضاء المصري أكثر اهتمامًا بقضايا التنمر الإلكتروني في السنوات الأخيرة، حيث بدأ في التعامل مع هذه القضايا بشكل أكثر جدية وصرامة. يمكن للمحاكم المصرية أن تصدر أحكامًا قضائية ضد المتنمرين، سواء كان ذلك عبر:

• غرامات مالية: في حال ثبت أن المتنمر تسبب في أضرار للشخص المتضرر.

• حبس: في الحالات التي تتضمن تهديدات أو نشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت.

5. التوعية المجتمعية:

من الضروري أيضًا أن يتعاون المجتمع المدني، المدارس، المؤسسات الحكومية، والهيئات القانونية لتوعية الأفراد بمخاطر التنمر الإلكتروني وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة. ينبغي توفير دورات تدريبية على كيفية استخدام الإنترنت بشكل آمن، وكذلك إقامة حملات توعية تهدف إلى محاربة التنمر الإلكتروني.

نصيحة محامى اون لاين

التنمر الإلكتروني هو ظاهرة تهدد الأفراد على الإنترنت وتتسبب في أضرار نفسية واجتماعية كبيرة. لذلك، من الضروري أن يكون هناك وعي قانوني حول الآثار القانونية لهذه الظاهرة وطرق الحماية منها.

في مصر، يمكن للأفراد استخدام القوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية للتصدي للتنمر الإلكتروني، وفي حال حدوثه، يمكنهم الطعن في القرارات أو التوجه إلى القضاء للحصول على تعويضات والحماية من هذه التصرفات.

يُعتبر مجلس الدولة جزءًا من النظام القضائي الذي يساعد في تطبيق هذه القوانين وحماية حقوق الأفراد ضد التنمر الإلكتروني.

محامي أون لاين موجود دائمًا للإجابة على أي استفسارات قانونية قد تكون لديك بخصوص قضايا التنمر الإلكتروني أو أي قضايا قانونية أخرى تتعلق بالأمن الإلكتروني وحقوق الأفراد.