عقد بيع حصة على الشيوع في عقار
إنه في يوم ……….. الموافق / / 2024
تحرر هذا العقد بين كل من:
الطرف الأول (المشترى):
السيد / ………………………..
المقيم في: ……………………..
متفرع من شارع الجمهورية – قلج المحطة – مركز الخانكة – محافظة القليوبية.
الطرف الثاني (البائعون):
1 / ……………………………………………
2 / ……………………………………………
3 / ……………………………………………
4 / ……………………………………………
وجميعهم مقيمين في: ……………………..
متفرع من شارع الجمهورية – قلج المحطة – مركز الخانكة – محافظة القليوبية.
تمهيد
تمتلك المرحومة / ………………………… العقار رقم …………..
المتفرع من شارع الجمهورية – قلج المحطة – بحوض ………….. – مركز الخانكة – محافظة القليوبية،
مساحته حوالي 80 متر مربع تقريبًا.
ووفقًا لمادة الوراثة رقم …….. لسنة 2015 وراثات الخانكة، ينحصر ورثتها في كل من:
………………………………………..
ويستحقون باقي التركة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين فقط، بدون شريك أو وارث آخر.
وبناءً عليه، فإن المذكورين أعلاه هم الورثة الشرعيون على الشيوع في العقار المحدد.
واتفق الطرف الأول (المشترى) مع أفراد الطرف الثاني (البائعون) على أن يقوم الطرف الأول بشراء الحصة الشائعة لأفراد الطرف الثاني في العقار المذكور.
ويعتبر التمهيد جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد.
البند الأول
باع وأسقط وتنازل أفراد الطرف الثاني (البائعون) إلى الطرف الأول (المشترى) بكافة الضمانات الفعلية والقانونية، وما يثبت ملكيتهم للحصة الشائعة في ميراث المرحومة / ………………. الواقعة في ……………..، المتفرع من شارع الجمهورية – قلج المحطة – مركز الخانكة – محافظة القليوبية.
البند الثاني
تقاضى كل من:
-
……………………………………………….. مبلغ 70,000 جنيه مصري (سبعون ألف جنيه فقط لا غير) نظير بيع حصته في المشاع.
-
……………………………………………….. مبلغ 35,000 جنيه مصري (خمسة وثلاثون ألف جنيه فقط لا غير) نظير بيع حصته في المشاع، والمحددة بالربع في مادة الوراثة.
البند الثالث
تعود ملكية الحصة الشائعة في العقار موضوع البيع إلى أفراد الطرف الثاني عن طريق الميراث من والدتهم المرحومة / …………………………
البند الرابع
يقر أفراد الطرف الثاني (البائعون) أن الحصة الشائعة التي يمتلكونها موضوع هذا العقد لم يسبق لهم التصرف فيها للغير بأي نوع من أنواع التصرفات، كبيع أو رهن، ولم يكن لأي طرف آخر حقوق مالية أو عينية عليها.
البند الخامس
يقر الطرفان بمسؤولية كل منهما عن نفاذ بنود هذا العقد والتزام كل منهما بما يقع عليه من التزامات قانونية تجاه بعضهم البعض وأي طرف ثالث.
البند السادس
يقر أفراد الطرف الثاني (البائعون) بأن الحصة المباعة خالية من جميع الرهون والديون والحقوق العينية الأصلية والتبعية، وخاصة الضرائب العقارية عن الفترة السابقة على إتمام البيع.
البند السابع
يقر الأطراف بأن أي عقد أو اتفاق أو تعهد سابق يخالف بنود هذا العقد يعتبر لاغيًا، وأن بنود هذا العقد هي الملزمة فيما يخص التصرف في العقار المحدد.
البند الثامن
يقر الطرف الأول (المشترى) بأنه عاين العقار موضوع البيع، وأصبح الحائز والمالك الفعلي له.
البند التاسع
يقر أفراد الطرف الثاني (البائعون) بعدم إصدار أي تصرف قانوني على حصتهم الشائعة، وأنهم في حالة ظهور أي تصرف غير قانوني، يكونون ملتزمين برد مبلغ البيع المحدد في البند الثاني، بالإضافة إلى مبلغ الشرط الجزائي.
البند العاشر
يلتزم الطرفان بكل بنود العقد، ويلتزم الطرف المخل بدفع مبلغ 50,000 جنيه (خمسون ألف جنيه) كشرط جزائي.
البند الحادي عشر
يقر الطرفان بأن العناوين الواردة في هذا العقد هي مقراتهما المختارة، وأن أي مخاطبات قانونية تتم بينهما على هذه العناوين صحيحة وملزمة.
البند الثاني عشر
يقر أفراد الطرف الثاني (البائعون) باستعدادهم لتقديم كافة المستندات الدالة على الملكية، والمثول أمام مكتب الشهر العقاري أو المحكمة للاعتراف بصحة العقد أو صحة التوقيعات.
البند الثالث عشر
اتفق الطرفان على اختصاص محكمة الخانكة الابتدائية في الفصل في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.
البند الرابع عشر
حرر هذا العقد من خمسة نسخ، كل نسخة من ثلاثة صفحات، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.
الطرف الأول (المشترى):
الاسم: ………………………………………….
التوقيع: …………………………………………..
الرقم القومي: …………………………………….
الطرف الثاني (البائعون):
الاسم: ………………………………………….
التوقيع: …………………………………………..
الرقم القومي: …………………………………….
الشاهد الأول:
الاسم: …………………………………………..
التوقيع: ………………………………………….
الشاهد الثاني:
الاسم: …………………………………………..
التوقيع: ………………………………………….