فصل شريك واستمرار الشركة الصيغة والطريقة

محكمة ………. الابتدائية
الدائرة التجارية

صحيفة دعوى
بفصل شريك مع بقاء الشركة قائمة

أنه في يوم …………….. الموافق   /   / 2025

بناءً على طلب من:

1. السيد / …………………………………………..، المقيم في …………………………………. محافظة ………………..

2. السيد / …………………………………………..، المقيم في …………………………………. محافظة ………………..

3. السيد / …………………………………………..، المقيم في …………………………………. محافظة ………………..

ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / أحمد سيد – المحامي – الكائن في …………………………………. القاهرة.

أنا …………………. محضر محكمة …………………. الجزئية قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت:

السيد / …………………………………………..
المقيم في ………………………………………….. محافظة ………………..
مخاطبًا مع / …………………………………………..

وأعلنته بالآتي:

بموجب عقد (رسمي / عرفي) محرر بتاريخ ../../….، تعاقد الطالبون مع المعلن إليه على تكوين شركة …………………………………. ومدتها ………………، وكان كل من الشركاء يحمل صفة (شريك متضامن / شريك موصي).

وحيث إن المعلن إليه – بصفته شريكًا (متضامنًا / موصيًا) – قد تعهد بأن يقدم حصته في رأس مال الشركة وقدرها ……………………… خلال مدة أقصاها ………………، إلا أنه امتنع عن الوفاء بتعهده رغم مرور الأجل المحدد، أو اعترض على تمديد مدة الشركة دون مبرر مشروع، وهو ما يُعد إخلالًا جوهريًا بالتزاماته التعاقدية.

وحيث إن المادة 531 من القانون المدني تنص على أنه “يجوز فصل أي شريك يخل بالتزاماته أو يعرقل سير أعمال الشركة إذا اتفق الشركاء الآخرون على ذلك”، وحيث إن استمرار الشراكة مع المعلن إليه أصبح مضرًا بمصلحة الشركة وسير أعمالها، فإن للطالبين الحق في طلب فصله من الشركة، مع الإبقاء على الشركة قائمة فيما بينهم بنفس الشروط والبنود الواردة بعقد التأسيس.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ المذكور إلى محل إقامة المعلن إليه، وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ………. الابتدائية – الدائرة التجارية، الكائن مقرها بـ …………………………….، وذلك في جلستها المنعقدة علنًا في تمام الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها من يوم ………. الموافق ../../….، ليسمع الحكم بـ:

أولاً: فصل المعلن إليه من الشركة موضوع العقد المؤرخ ../../….
ثانيًا: بقاء الشركة قائمة بين الطالبين فقط، بذات الشروط الواردة بعقد التأسيس.
ثالثًا: تصفية حصة المعلن إليه وفقًا لآخر ميزانية معتمدة وما يستجد عليها حتى تاريخ الحكم.
رابعًا: إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ولأجل العلم،