نموذج أو صيغة أمر أداء – صيغة أو نموذج أوامر الأداء

نموذج أو صيغة أمر أداء – صيغة أو نموذج أوامر الأداء

السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة ………………. (الجزئية / الابتدائية)

 

تحية طيبة واحتراماً وبعد ,,,,,

 

مُقدمه لسيادتكم السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته.

وموطنه القانون: “مركز إدارة الهيئة الرئيسي” الكائن بالعقار رقم ۱۰۹ بشارع التحرير، بميدان الدقي، تابع قسم الدقي، بمحافظة الجيزة.

ومحله المختار: “إدارة قضايا الهيئة” الكائن مقرها بالعقار رقم ۷ “أ” بشارع يوسف نجيب، بالعتبة، تابع قسم الموسكي، بالقاهرة.

ضــد

السيد/ ………………………………. . المقيم: ……………………

 

“ونتشرف بعرض الآتي”

 

بموجب عقد إيجار مؤرخ ………….. يداين الطالب المعروض ضده بمبلغ ……………… مستحق السداد في تاريخ ……………. بخلاف الفوائد المتفق عليها بواقع ……………. من تاريخ …………….. حتى تمام السداد.

وحيث أن المعروض ضده أمتنع عن سداد ذلك المبلغ رغم إنذاره بموجب إنذار رسمي على يد محضر بالإنذار رقم ………….. محضري …………. والمعلن إليه في تاريخ ……………. للتنبيه عليه بالسداد وتكليفه بالوفاء.

وحيث إنه يحق للطالب في هذه الحالة عملاً بنص المادة ۲۰۲ مرافعات استصدار أمر بالأداء.

حيث تنص المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات على أنه: “استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية، إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره، وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم. أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى”.

وحيث تنص المادة ۲۰۲ من قانون المرافعات على أنه: “على الدائن أن يُكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل، ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع ويكفى في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم برتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف”.

وحيث تنص المادة ۲۰۳ من قانون المرافعات على أن: “يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلي أن يمضى ميعاد التظلم. ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً ومحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها موطناً مختاراً له في دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار في البلدة التي بها مقر المحكمة. ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال وكذا المصاريف”.

هذا، ومن المُقرر في الفقه، أنه يُشترط في الحق الذي يجب إتباع نظام أوامر الأداء للمُطالبة به، ما يلي: –

– أن يكون محله مبلغاً من النقود، أو منقولاً معيناً بنوعه أو مقداره، أو منقولاً معيناً بذاته.

۲- أن يكون محل الحق معين المقدار.

۳- أن يكون الحق حال الأداء.

٤- أن يكون الحق ثابتاً بالكتابة.

۵- وفضلاً عن الشروط السابقة، فإنه يجب أن تكون المُطالبة مبتدأه.

وإذا توافرت كافة الشروط السابقة، فإن المشرع المصري أوجب سلوك طريق أوامر الأداء. فهي ليست طريقاً اختيارياً بحيث يكون للدائن بحق من الحقوق التي يستصدر بها أمر الأداء إما إتباع طريق أوامر الأداء أو رفع الدعوى بالطريق المعتاد للتقاضي، بل أن طريق أوامر الأداء إجبارياً وإلزامياً للدائن، فإذا رفعت دعوى عادية حيث يجب طلب أمر الأداء فإن هذه الدعوى يحكم فيها بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق المُقرر قانوناً وهو طريق أوامر الأداء. (المرجع: “التعليق على قانون المرافعات” – للدكتور/ أحمد المليجي – الجزء الرابع – الطبعة الثالثة – صـ ٦٤).

 

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: “طريق أوامر الأداء إذا توافرت شروطه طريق إلزامي يتعين على الدائن إتباعه، فإن لجأ إلى إجراءات التقاضي العادية كانت هذه الإجراءات باطلة لعدم مراعاة الدائن للقواعد التي فرضها المشرع لاقتضاء حقه، ويكون الدفع بذلك دفعاً بعدم القبول موجهاً إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها فيكون بهذه المثابة من الدفوع الشكلية، وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة ۱٤٤ مرافعات، الحكم بعدم القبول هنا شكلي لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها، وفي حالة إلغائه في الاستئناف يتعين إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة”. (نقض مدني في الطعن رقم ۷۱۰ لسنة ٤۰ قضائية – جلسة ۷/۳/۱۹۷۹ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳۰ – العدد الأول – صـ ۷۳٦. ونقض مدني جلسة ۲۳/۵/۱۹۷۲ مجموعة المكتب الفني – السنة ۲۳ – صـ ۹۸۱. المصدر: “التعليق على قانون المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الطبعة الثامنة ۱۹۹٦ القاهرة – الجزء الأول – صـ ۱۰۰۸).

 

ومن المُقرر في قضاء النقض أن: “مفاد نص المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادي في رفع الدعوى”. (نقض مدني في الطعن رقم ۳۱٤۱ لسنة ٦۱ قضائية – جلسة ۷/۱۲/۱۹۹٦ مجموعة المكتب الفني – السنة ٤۷ – صـ ۱٤۷۹. وفي الطعن رقم ٤۷٤٦ لسنة ٦۱ قضائية – جلسة ۷/٦/۱۹۹۲ مجموعة المكتب الفني – السنة ٤۳ – صـ ۸۰۲).

 

كما تواتر قضاء النقض على أن: “المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات – يدل على أنه يشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء، ومقتضى ذلك أن يكون ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين وأن تكون مفصحة بذاتها عن وجوب أداء مبلغ النقود الثابت بها دون غيره في ميعاد استحقاقه، فإذا تخلفت هذه الشروط فإن سبيل الدائن في المطالبة بالدين يكون بالطريق العادي لرفع الدعاوى ولا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق استصدار أمر الأداء استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه”. (نقض مدني في الطعن رقم ۳۲٤٦ لسنة ۵۹ قضائية – جلسة ۲۰/۱/۱۹۹٤ مجموعة المكتب الفني – السنة ٤۵ – صـ ۲۳۱ – فقرة ۱).

 

وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكان البين أن المبلغ محل المطالبة إنما هو بشأن قيمة ايجارية ثابتة بعقد الإيجار سند الدعوى، فهو مبلغ محدد من النقود وهو سند المطالبة وثابت بالكتابة بالعقد وممهور بتوقيع المدعى عليه وحال الأداء لكونه بشأن فترة ايجارية قد انقضت. ومن ثم يتعين اللجوء إلى الطريق الذي رسمه القانون بتقديم أمر الأداء الماثل.

 

لذلك

 

وبعد الإطلاع على سند الدين، وصورة الإنذار بالتكليف بالوفاء، سالفي الذكر.

يلتمس مقدمه صدور الأمر بإلزام المعروض ضده بأن يؤدي إلى الطالب مبلغ ………………… من تاريخ ………. ، مع إلزامه بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.

 

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

 

 

اترك سؤالك

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق

Call Now Buttonاتصل الان