جريمة النصب والاحتيال هي أحد أوجه الجرائم التي تحدث في مجتمعنا العربي بشكل مستمر؛ ظنًا من الجاني أنه لن يُكشف أمره؛ وبالتالي لن تتم مُعاقبته على ما يقترفه من أخطاء.
إزالة الغمامة من على أعين الكثيرين حول هذا النوع من الجرائم؛ فسوف يسرد لكُم المحامي والمستشار القانوني ياسر سلامة – أبرز وأمهر محامي متخصص في قضايا النصب في مصر- كافة المعلومات عن جريمة النصب بأسلوب مُبسط.
تعريف جريمة النصب والاحتيال
قد تم تعريف جريمة النصب في قانون العقوبات وتحديدًا بالمادة 336 أنها أي احتيال يقوم به الجاني على المجني عليه. وذلك بقصد مخادعته والاستيلاء على أمواله بدون إكراه أو ضغط؛ بل بإرادته الحرة.
ويتم النصب والاحتيال باستعمال العديد من الطرق الاحتيالية جنحة نصب مباشرة مثل:
- استخدام اسم مستعار وكاذب.
- انتحال شخصية شخص آخر.
- إيهام المجني عليه بوجود مشروع أو واقعة كاذبة؛ وزرع بداخل الأمل بالحصول على ربح وهمي للاستيلاء على أمواله.
- من أجل التصرف في مال الغير الذي لا يملك إمكانية التصرف به باسمه وشخصيته الحقيقية.
أركان جريمة النصب والاحتيال
لكي تتحقق جريمة النصب لابد من توافر الأركان التالية:
- الركن المادي: هو الوسيلة التي يتخذها الجاني في سبيل تحقيق ما يهدف إليه. مثل سند ما أو التوقيع على سند ما أو إتلافه أو تعديله أو استخدام مال منقول أو التصرف في مال أو عقار غير مملوك للجاني.
- محل الجريمة أو موضوع الجريمة: ويقصد به الشيء الذي قد قام الجاني بجريمة النصب من أجله مثل عقار ما أو مال منقول. وقد تصرف به وهو على علم وإرادة واعية.
- الركن المعنوي أو القصد الجنائي: يقصد به توافر القصد الجنائي العام في الجريمة. بمعنى أن يكون الجاني على علم ما يرتكبه من أفعال من أجل خداع المجني عليه للحصول على ما يريد.
- علاقة السببية: يقصد هنا أن يكون هناك علاقة سببية بين الطرق الاحتيالية التي استخدمها الجاني. واستلامه للأشياء التي يرغب في الحصول عليها الأموال أو عقار ما.
وبالتالي فيقتضي أن يكون استلام الشيء المعني لاحقًا للاستخدام أحد الطرق الاحتيالية.
- التعرض للضرر: يشترك في تحقيق جريمة الرشوة أمام القانون المصري أن يكون قد لحق ضرر بالمجني عليه أو احتمل وقوع ضرر عليه.
عقوبة جريمة النصب
من أجل مكافحة النصب والاحتيال فقد نصت الفقرة 2 من المادة 336 من قانون العقوبات. على أن عقوبة النصب هي الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد من 3 سنوات. لكل من قام بالاستيلاء على أموال؛ أو سندات دين أو مخالصة؛ أو أي ممتلكات للغير.
وذلك بأحد طرق الاحتيال التي تمكنه من أخذ ملكًا ليس من حقه والتصرف به. كما قد نصت هذه المادة على أن كل من شرع في النصب ولكن لم يتمها فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز العام.
مع العلم، أنه يجوز للشرطة وضع الجاني تحت المراقبة مدة لا تقل عن عام. أما في حالة العود فيجوز مراقبته لمدة لا تزيد عن عامين.
وفي النهاية، فإذا كنت جاني أو مجني عليه في قضية التهديد وعقوبته فيجب عليك توكيل محامي محنك يمتلك كافة المهارات القانونية التي تمكنه من مساعدتك في الحصول على حقك بالقانون.
ومن أمهر وأذكى محامي قضايا النصب هو المحامي والمستشار القانوني ياسر سلامة – محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وماجيستير في القانون.
