المقصود بـ عقود الإذعان في القانون المدني المصري

✅ ما هي عقود الإذعان في القانون المدني المصري؟

هي عقود يُملي فيها أحد الطرفين (الموجب) شروطًا محددة مسبقًا لا يقبل مناقشتها، ويكون على الطرف الآخر (المُذعن) أن يقبلها كما هي أو يرفضها بالكامل.
ينظمها المادة 104 من القانون المدني المصري، وهي مستوحاة من المادة 100 من ذات القانون.

---

⚖️ الركنان الأساسيان لعقد الإذعان (وفق المادة 104):

1. أن يضع الموجب (مثل شركة الكهرباء أو الاتصالات) شروط العقد مسبقًا.

2. أن تُعرض هذه الشروط دون مناقشة، ويكون على الطرف الآخر القبول الكلي أو الرفض الكلي.

---

📄 هل يجب أن يكون عقد الإذعان مكتوبًا؟

• نص القانون لا يشترط الكتابة، لكنه في الواقع العملي يكون دائمًا مكتوبًا.

• لأن تطبيق آثاره القانونية (مثل تعديل الشروط أو تفسير العقد) يفترض وجود عقد مكتوب فعليًا.

---

📌 شروط إضافية لعقد الإذعان وفقًا للفقه والقضاء:

1. احتكار الخدمة أو السلعة

   • احتكار قانوني (مثل امتياز توزيع الكهرباء)، أو

   • احتكار فعلي (شركة وحيدة تقدم الخدمة رغم السماح قانونيًا بتعدد الشركات).

2. كون السلعة أو الخدمة ضرورية

   • مثل الكهرباء، المياه، المواصلات، الاتصالات…

   • لا يمكن للمستهلك الاستغناء عنها بسهولة أو إطلاقًا.

3. وحدة الشروط المقدمة للجمهور

   • العرض موجه للكافة أو لفئات معينة بشروط موحدة دون تمييز.

---

📚 أمثلة عملية لعقود الإذعان:

• التعاقد مع:

  • شركات الكهرباء

  • الغاز والمياه

  • شركات النقل والمواصلات (سكك حديد – نقل عام – مترو)

  • خدمات البريد والهاتف والاتصالات

---

⚠️ الآثار القانونية لعقود الإذعان:

• يمكن إبطال أو تعديل الشروط الجائرة أو التعسفية من خلال القضاء، خاصة إذا:

  • كانت تخل بالتوازن العقدي.

  • وُضعت بشكل يضر بالمستهلك دون مبرر.

---

🔍 خلاصة الفرق بين عقد الإذعان والعقد العادي: