اختيار المحامي لا يعتمد فقط على وجود إجابة سريعة، بل على مدى ارتباط الرأي القانوني بوقائع الحالة ومستنداتها وتوقيتها. لهذا يعمل مكتب العدالة على دراسة كل مسألة بصورة مستقلة، وتحديد ما إذا كان الموقف يحتاج إلى استشارة قانونية، مراجعة عقد، فحص مستندات، اتخاذ إجراء أمام جهة إدارية أو قضائية، أو تمثيل قانوني كامل. هذا الأسلوب يساعد على تقليل القرارات المتسرعة ويجعل الخدمة القانونية أقرب إلى احتياجات الموكل الفعلية.

وجود مستشار قانوني يفهم طبيعة النزاع قبل بدء الإجراءات قد يغيّر طريقة التعامل مع المشكلة من البداية. في بعض الحالات يكون الحل في صياغة إنذار أو اتفاق واضح، وفي حالات أخرى تكون الأولوية لحفظ دليل أو مراجعة مستند ملكية أو اتخاذ إجراء قضائي في توقيت محدد. لذلك لا نتعامل مع الأسئلة القانونية باعتبارها إجابات عامة فقط، وإنما نربط كل حالة بالمسار القانوني المناسب لها.