عقوبه الامتناع من الميراث
يجري فرض العقوبات على الفرد الذي يمتنع عن إعطاء الوارثين حصصهم القانونية التي يستحقونها من الإرث، وفقاً لما تنص عليه قوانين الميراث. تتضمن تلك القوانين تحديد أشد العقوبات لمن يحجب التركة ولا يسلمها. كما يتوجب وجود عناصر معينة للجريمة حتى يصح اللجوء للقضاء بطلب إجراء تقسيم الإرث.
عقوبة الامتناع من الميراث
يترتب على عدم القيام بتقديم الميراث طبقًا للتشريع الذي ينظم عملية رفض تسليم الميراث عقوبة تتمثل في السجن لفترة لا تقل عن ستة أشهر، إلى جانب فرض غرامة مادية قد تبلغ حتى مائة ألف جنيه مصري في حال كان الرفض متعمدًا.
يشير النص الموجود في المادة التاسعة والأربعين من دستور قانون الإرث إلى العقاب المحدد لشخص يرفض عن عمد تقديم حصة الموروث لأحد الورثة المعترف بهم شرعيا. الامتناع عن تسليم ميراث يتمثل العقاب في السجن لفترة لا تقل عن ستة أشهر ودفع غرامة تتراوح بين عشرين ألف جنيه كحد أدنى ومائة ألف جنيه كحد أقصى، أو العقوبة يمكن أن تقتصر على واحدة من هاتين.
هذا العقاب يطبق على الشخص الذي يتعمد عدم توزيع النصيب القانوني من الميراث على الورثة، أو يخفي وثيقة تثبت حصة الوريث، أو يرفض تسليم تلك الوثيقة لأي وريث شرعي عندما يتم طلبها منه.
في حال تكرار الامتناع عن تسليم حصة وارث من التركة، يعاقب الممتنع بالسجن لمدة لا تقل عن عام، والجدير بالذكر أن القانون يسمح بالتوصل إلى تسوية في هذا النوع من الجرائم.
ومن الضروري تقديم دليل على التسوية أمام القضاء أو النيابة لغلق القضية الجنائية. في حالة صدور حكم، تعمل النيابة على إصدار قرار بإيقاف تنفيذ العقوبة في حال تحققت التسوية.
أركان جريمة الامتناع عن تسليم الميراث
من الضروري توفر مجموعة من العناصر في الفعل الجرمي ليصار إلى فرض عقوبة حرمان الفرد من الميراث إذا رفض توزيع التركة. وتشمل هذه العناصر الأساسية ما يأتي:
- ينبغي أن تعود الميراث المقسم إلى ملكية الفرد المتوفى.
- من الضروري أن يكون أحد الورثة المعنيين ممتلكًا للميراث من أجل تولي مهمة توزيعه.
- يجب على الفرد الحاصل على سلطة التحكم بالميراث أن يمتنع عن نقل الإرث للورثة المؤهلين لاستلامه.
كيف يتم تقسيم الإرث عن طريق المحكمة؟
بعد أن أوضحنا عقوبه الامتناع من الميراث، نشرح لك الخطوات التي تتبعها المحكمة في توزيع الميراث كالآتي:
- يلزم تسليم الوثائق اللازمة لتوزيع التركة، ويعتبر الحصول على شهادة إعلام الوراثة من أبرزها للتحقق من جميع المستفيدين المؤهلين لاستلام نصيبهم من الإرث.
- يُوجّه تحذير إلى الفرد الذي يمتنع عن تقسيم التركة بين المستفيدين المشروعين لنصيبهم.
- يجب تقديم طلب لإجراء تحقيق في مسألة تقسيم التركة للأشخاص الذين لهم الحق فيها.
- يتعين إعداد محضر رسمي نتيجة لرفض أحد الأشخاص واحد من الورثة تقديم الإرث المستحق لباقي الورثة.
- يجب توفير وثائق تملك الأصل المورث عنه ومستندات تؤكد وجود الميراث.
هل من المسموح به القيام بإجراءات تتعلق بتوزيع التركة قبل توزيعها بين الورثة؟
لا يسمح قانونياً بالتعامل أو التصرف بالميراث قبل تقسيمه، رفع دعوى استرداد الميراث وحسب الشريعة الإسلامية أيضاً هذا التصرف غير مقبول.
هل يجوز رفع دعوى من أحد الورثة؟
بالفعل، من الممكن أن يقوم أحد الورثة الذين لهم الحق في الإرث بتقديم دعوى قانونية ضد الفرد الذي يمتنع عن تسليم نصيب الورثة الذي يستحقونه شرعاً والذي يعود لهم بحق.