الكثير مننا يتعرض للامتناع عن تسليم ميراث سواء كان المال موجود فى النيابه الحسبية او موجود ولكن هناك وضع يد وحيازة للمكان تمنع تنفيذ الوصية، غياب أحد الورثة ماالحل؟ حكم السكن في بيت الورثة ؟ لازم تكون عارف ان الحل هنا هو دعوى الامتناع عن تسليم ميراث او جنحة مباشرة لاسترداد ميراث والعديد من الاجراءات التى نعمل بناءا عليها لاسترداد الميراث.
المستندات والأوراق المطلوبة لرفع دعوى لاسترداد الميراث
- ـ إعلام وراثة.
- ـ صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الدعوى.
- ـ إنذار على يد محضر، معلن بالتسليم.
- ـ محضر إثبات حالة بالامتناع.
- ـ كشف رسمي من الضرائب العقارية.
- ـ توكيل للمحام المختص بالقضية.
إجراءات رفع دعوى لاسترداد الميراث
لابد ان يقوم المحامى بانذار المدعى علية انذار رسمى على يد محضر قبل رفع دعوى استرداد ميراث وايضا تحرير محضر فى قسم الشرطة وتحديد الحصة المستولى عليها وعمل تحريات المباحث.
- ـ يقوم المحام المختص بالقضية باستخراج إعلام الوراثة من المحكمة.
- ينذر محام المدعي الشخص المستولي على التركة.
- محضر إثبات بامتناع تسليم الميراث، موضح به الحصة الميراثية المراد تسليمها، بالإضافة إلى عريضة الجنحة المباشرة.
- يقوم المحام المختص بالدعوى بطلب تحريات المباحث حول الدعوى.
- طلب كشف رسمي من رئيس مأمورية الضرائب العقارية.
جنحة مباشرة امتناع عن تسليم ميراث ما هو الحل امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة، تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها، حكم التصرف في مال الورثة، إذا رفض أحد الورثة القسمة، عدم توقيع أحد الورثة على عقد القسمة وكمان اسال محامى مجانا.
عقوبة عدم توزيع الميراث
نصت المادة ٤٩ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث المعدل بالقانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة”.
جريمة الحجز على السندات المثبتة لحصة الورثة ، مثل حجب عقود ملكية الوارث ونحوها.
وقد أخذ المشرع بعين الاعتبار أن هذه الأنواع من الجرائم تقع بين الأقارب وبين الأجداد والفروع ، لذلك وحفاظا على علاقة القرابة ، وخير ما فعله المشرع بإجازة الصلح ، ونتيجة الصلح ، تنتهي الدعوى الجزائية حتى لو رفعت عن طريق النيابة المباشرة ، وأمرت النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تمت المصالحة أثناء تنفيذها ، فلا يؤثر الصلح على حقوق المتضررين من الجريمة. سن قرار الوصاية
عندي سؤال في قضية ميراث ارجو التواصل