هل ترغب في صياغة دعوى مطالبة مالية بطريقة قانونية صحيحة؟

يبحث الكثير من الأشخاص عن صيغة دعوى مطالبة بمبلغ مالي عندما يتعرضون لمشكلة تأخر المدين في سداد الدين أو الامتناع عن الوفاء به رغم وجود سند قانوني يثبت المديونية. وتُعد هذه الدعوى من أكثر الدعاوى تداولًا أمام المحاكم المصرية في عام 2025، سواء كانت المطالبة ناتجة عن إيصال أمانة، عقد قرض، كمبيالة، أو سند تجاري.

ولأن كتابة صحيفة الدعوى بطريقة صحيحة أمر جوهري لنجاحها، نقدم لكم في هذا المقال نموذجًا محدثًا لدعوى مطالبة بمبلغ مالي بصياغة قانونية دقيقة تراعي أحدث التعديلات والإجراءات القضائية، مع توضيح النقاط الأساسية التي يجب الانتباه إليها قبل رفع الدعوى.

نموذج صحيفة دعوى مطالبة بمبلغ مالي

أنه في يوم …….. الموافق ../../2025

بناءً على طلب السيد/ ………………..، مهنته …………..، والمقيم في ………………..، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ أحمد سيد المحامي، الكائن في ……………….. – القاهرة.

أنا …………….. محضر محكمة …………….. قد انتقلت بتاريخ أعلاه إلى محل إقامة:

1. السيد/ ………………..، مهنته …………..، والمقيم في ……………….. بمحافظة ………………..، مخاطبًا مع/ ……………………….

وأعلنته بالآتي:

بموجب سند مديونية ثابت بالكتابة، يداين الطالب المعلن إليه بمبلغ وقدره (……………….. جنيه) وذلك بموجب (كمبيالة – إيصال أمانة – عقد قرض – سند تجاري) موقع بتاريخ ../../2024، ومستحق السداد في ../../2025.

وحيث أن الطالب أنذر المعلن إليه بموجب إنذار رسمي على يد محضر بتاريخ ../../2025 بضرورة سداد المديونية، إلا أنه امتنع عن الوفاء دون مبرر قانوني، مما يحق معه رفع هذه الدعوى للمطالبة بالمبلغ.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه العريضة، وكلفته بالحضور أمام محكمة ……………… الكائن مقرها بـ ……………..، في جلسة يوم …………….. الموافق ../../2025 من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها، لسماع الحكم:

1. بإلزام المعلن إليه بأن يؤدي للطالب مبلغ وقدره (……………….. جنيهًا).

2. إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ولأجل العلم،

⚖️ ملاحظات هامة على دعوى المطالبة بمبلغ مالي

• يشترط أن يكون الدين ثابتًا ومستحق الأداء.

• يجب أن يكون لدى الدائن سند قانوني مثل (إيصال أمانة – كمبيالة – عقد قرض).

• إذا كان الدين تجاريًا، يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية المختصة.

• في حال الدين أقل من 40 ألف جنيه، غالبًا تنظر فيه محكمة الجزئية، بينما ما يزيد ينعقد الاختصاص للمحكمة الكلية.