كثيرٌ من الأزواج يواجهون تحديًا في إثبات صحة زواجهم في بعض الأحيان. قد يكون ذلك بسبب فقدان الوثائق الرسمية أو عدم تسجيل الزواج في السجل المدني. لحل هذه المشكلة، يتعين على الأزواج رفع دعوى اثبات الزواج.
ما هي دعوى اثبات الزواج؟
دعوى اثبات الزواج هي إجراء قانوني يتم اتخاذه لتقديم أدلة قانونية تؤكد صحة وشرعية زواج معين. يتم تقديم هذه الأدلة إلى المحكمة للحصول على قرار رسمي يثبت صحة الزواج.
أهمية دعوى اثبات الزواج
تُعد دعوى إثبات زواج أمرًا هامًا للغاية في حالة عدم وجود وثائق رسمية للزواج. فإذا لم يتم تسجيل الزواج في السجل المدني أو تم فقدان الوثائق الرسمية، فإن رفع دعوى اثبات الزواج يمكن أن يساعد الأزواج على إثبات صحة زواجهم صيغة توكيل خاص بشكل قانوني والحصول على حقوقهم المشروعة كأزواج.
الشروط القانونية لدعوى إثبات زواج
الشهادات والمستندات المطلوبة
عند رغبة الأزواج في دعوى اثبات الزواج، يجب تقديم بعض الشهادات والمستندات القانونية المطلوبة. من بين هذه المستندات يجب تقديم شهادة الزواج الأصلية، وهي الوثيقة التي تثبت حقيقة حدوث الزواج. كما يجب تقديم صورة من هذه الشهادة للحفظ في سجلات المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، قد يتطلب منك تقديم شهادات الميلاد لكل من الزوجين، وشهادات الطلاق إذا كان أحدهما مطلقًا سابقًا، وأيضًا شهادات وفاة إذا كان أحدهما أرملًا.
الشروط الشخصية للزواج
إلى جانب المستندات، هناك أيضًا شروط شخصية يجب توفرها لدعوى اثبات الزواج. يجب أن يكون كل من الزوجين قد بلغ سن الرشد وأن يكونا قادرين على تقديم موافقتهما بشكل حر وإرادي. كما يجب أن يكون الزواج قد تم بشكل شرعي ووفقًا للقانون المعمول به في البلد. إذا توفرت جميع هذه الشروط، فإنك ستكون مؤهلاً لتقديم دعوى اثبات الزواج.
باختصار، دعوى اثبات الزواج تتطلب تقديم المستندات المطلوبة والامتثال للشروط القانونية والشخصية. من خلال اتباع هذه الإجراءات، يمكن للأزواج ضمان حصولهم على إثبات قانوني لحالة زواجهم.
إجراءات دعوى اثبات الزواج
تقديم الدعوى والمحكمة المختصة
عندما يكون هناك شك أو جدل حول صحة عقد الزواج، يمكن للأشخاص المعنيين تقديم دعوى اثبات الزواج للتأكد من صحة الزواج وإثباته رسميًا. يجب أن يتم تقديم الدعوى في المحكمة المختصة بحسب القانون المحلي للبلد.
التحقيق واستدعاء الشهود
بعد تقديم الدعوى، ستبدأ المحكمة في إجراء التحقيق للتأكد من صحة الزواج. قد يطلب من الأطراف المعنية تقديم الأدلة والمستندات التي تثبت صحة الزواج، مثل شهادات الزواج والشهود. قد يستدعى أيضًا شهودًا آخرين للإدلاء إبطال عقد البيع للإستغلال بشهاداتهم حول صحة الزواج.
يجب على الأشخاص المعنيين بدعوى اثبات زواج أن يتعاونوا مع المحكمة ويقدموا جميع الأدلة اللازمة لإثبات صحة الزواج. يتوقف نجاح الدعوى على قدرة الأطراف على تقديم أدلة قوية ومقنعة للمحكمة.
الأدلة في دعوى إثبات زواج من عقد عرفى
في حالة الحاجة إلى دعوى ثبوت زواج في المحكمة، يجب تقديم الأدلة المناسبة لتأكيد صحة العقد الزواجي. هناك أنواع مختلفة من الأدلة التي يمكن قبولها في دعوى اثبات الزواج.
أنواع الأدلة المقبولة
- شهادات الزواج: تعتبر شهادة الزواج من أهم الأدلة التي يمكن استخدامها لاثبات صحة الزواج. يجب تقديم نسخة معتمدة من شهادة الزواج التي تحمل ختم المحكمة.
- شهود الزواج: يمكن استدعاء شهود الزواج للإدلاء بشهادتهم بشأن صحة وحقيقية الزواج.
- الصور والفيديو: إذا كان هناك صور أو فيديوهات تظهر الطرفين معاً في مناسبات زواج أو أحداث أخرى ذات صلة، فإنها يمكن أن تكون أدلة قوية لثبوت الزواج.
كيفية جمع وتقديم الأدلة
لجمع الأدلة المطلوبة، يجب الحصول على نسخ معتمدة من شهادة الزواج وجمع الصور والفيديوهات ذات الصلة. يمكن استدعاء شهود الزواج للإدلاء بشهادتهم في المحكمة. يجب تقديم هذه الأدلة بشكل منظم ومفهوم لضمان قبولها من قبل المحكمة.
النظر في دعوى اثبات الزواج
عندما يتعلق الأمر بدعوى اثبات زواج، يتم إجراء سلسلة من الإجراءات القانونية للتحقق من صحة الزواج وإثباته. تشمل هذه الإجراءات جلسات المحكمة والاستماع للأطراف المعنية والتحقيق في صحة الشهادات والأدلة المقدمة.
جلسات المحكمة والاستماع للأطراف
في جلسات المحكمة، يتم استدعاء الأطراف المعنية للحضور والإدلاء بشهادتهم. يتم سؤالهم حول تفاصيل الزواج، مثل تاريخ ومكان وشهود الزواج. يتم تسجيل هذه الشهادات وتوثيقها كجزء من سجلات المحكمة.
التحقيق في صحة الشهادات والأدلة
بعد جلسات المحكمة، يتم التحقيق في صحة الشهادات والأدلة المقدمة. انواع نفقة الصغير يتم فحص الشهادات والوثائق المقدمة للتأكد من صحتها وصحة الزواج. يمكن أن تشمل هذه الوثائق شهادات الزواج والشهود والصور والتسجيلات الصوتية.
في النهاية، يتم اتخاذ قرار المحكمة بناءً على الشهادات والأدلة المقدمة. إذا تم إثبات صحة الزواج، يتم الاعتراف به قانونًا. إذا كان هناك أي شك في صحة الزواج، فقد يتعين إجراء مزيد من التحقيقات للوصول إلى قرار نهائي.
دعوى إثبات زواج
الطالبة والمعلن إليه تربطهما علاقة زوجية قائمة وصحيحة بموجب عقد الزواج العرفي الصحيح والشرعي المؤرخ في / / 2020م والمسمى فيه الصداق عاجله واجله فيما بينهما – ولما كان هذا الزواج قد تم صحيحاً مستكملاً لكافه أركانه وشروطه صيغة اعلان بحكم التحقيق الشرعية وعلى كتاب الله وسنه رسوله (صلى الله عليه وسلم) وكان هذا العقد صحيح من الناحية الشرعية وتم هذا الزواج بحضور شاهدين عدول ومزيل بتوقيعهما أيضاً على العقد كشهود وهم : ۱ ـ …………………….. ۲ ……………………………. على صحة هذا العقد والزواج وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
لما كان الأمر كذلك وأن المدعية تقدمت الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة ….. للأسرة بطلب تسوية برقم ……… بتاريخ …/. / 2021 وأقامت الدعوى الراهنة ضد المدعى عليه طالبة فى ختامها بإثبات علاقة الزوجية بينها و بين المدعى عليه وذلك على العقد المؤرخ فى / / 2022 و الذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح القانون ، حيث تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و القبول و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية و المدعى عليه كانوا فى كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد ، ومقدم ما يفيد بلوغ الطرفين السن القانونى للزواج.
الأسانيــد القانونيــة :
ان المدعية تلتمس و بحق القضاء بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات علاقة الزوجية استنادا الى إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس العقد : مما يستدعى القضاء بقبول الدعوى استنادا للقانون و أحكام محكمة النقض حيث نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم ۱ لسنة۲۰۰۰ و التى تنص على :-
(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن توثيق زواج الاجانب في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة ۱۹۳۱ ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه ) و بإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية و المدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج و المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة.
انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند الإنكار إنما لا يقصد إلا انه عند إنكار الزوج لوجود علاقة زوجية بينه و بين الزوجة، لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بوثيقة رسمية. لكن عند الإقرار لا يشترط المشرع وضعا معينا حيث انه لاجدوى من إثبات العلاقة الزوجية بورقة رسمية ما دام المدعى علية ( الزوج ) قد اقر بها داخل مجلس العقد وحيث ان حضور المدعى علية بشخصه و اقراره بالعلاقة الزوجية وان ما يستفاد من نص المادة (۱۷ ) من القانون المذكور من انه لاتقبل دعوى الزوجية فى حالة الإنكار و إنما يستفاد أيضا أنها تقبل فى حالة الإقرار.
ذلك ان الشارع لو لم يقصد هذا المعنى لكان الأجدر به عدم إضافة كلمة ( عند الإنكار )، هذا بخلاف ان الاصل هو القبول لاى دعوى الا ما استثنى بنص خاص و معنى ذلك ان نص المادة السابقة انما هو استثناء من الأصل أراد به لمشرع هدف معين بذاته و هو انه فى حالة الإنكار لاتقبل الدعوى الا بوثيقة رسمية اى انه عند الإنكار لا يجوز إثبات عكسه الا بورقة رسمية.
هذا و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه :-
( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية الزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة )
( نقض جلسة ۳۰/۵ / ۲۰۰۷ م السنة ۱۸ العدد الثالث ص ۱۱۹۳ )
وبهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الخلاف و أظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء و ان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص .
وحيث إن الإقرار شرعاً هو الاعتراف بثبوت حق للغير على نفس المقر و لو في المستقبل باللفظ أو ما في حكمه ( شرح فتح القدير-ج ۸ ص ۳۱۷، الطعن رقم ۱٦ لسنة ۵۰ق أحوال شخصية – جلسة ۱٦/٦/۱۹۸۱ )، و إذا أقر الشخص بحق لزمه، و يعد الإقرار حجة قاصرة على المقر بخلاف البينة، فإذا أقر أحد الزوجين بالزوجية كان اقراره هذا دليلاً كافياً لاثباتها دون حاجة إلى دليل آخر، ولا تشترط الشهادة في صحة الإقرار لأن الإقرار ليس انشاء للزوجية (البكري – ص ۱۲۷ ).
يشترط في صحة الإقرار بالزواج و نفاذه ما يلي : –
- كون المقر عاقلاً بالغاً .
- أن يكون الزواج ممكناً الثبوت شرعاً، و ذلك بألا يكون الرجل متزوجاً بمحرم للمرأة كأختها و عمتها ، و لا بأربع سواها، و ألا تكون هي متزوجة فعلاً برجل آخر أو في عدة فرقة منه ، سواء أكان الإقرار من الرجل أو من المرأة .
- تصدق المرأة الرجل في إقراره إذا كان هو المقر، و أن يصدقها الرجل إذا كانت هي المقرة، لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر.
الإقرار بالزوجية صحيح و نافذ سواء كان في حال الصحة أو في مرض الموت، متى ورد عليه التصديق من الجانب الآخر، سواء كان المقر هو الرجل أو المرأة (البكري – ص ۱۲۷)، و ذهب الصاحبان إلى انه يصح التصديق من الطرف الآخر بعد موت المقر.
سواء كان المقرهو الرجل أو المرأة، أما الإمام أبوحنيفة فيذهب إلى أنه إذا كان المقر هو الرجل فإنه يصح و ينفذ لو صدقته المرأة بعد موته فيكون لها حقها في الميراث، أما إذا كانت المرأة هي المقرة فلا يصح تصديق الرجل بعد موتها، فلا تثبت به الزوجية و لا يستحق به الميراث، لأنه بموت المرأة تنقطع أحكام الزوجية، ولذلك يحل للرجل أن يتزوج بأختها عقيب وفاتها و بأربع سواها، و لا يحل له أن يغسلها إذ صارت أجنبية عنه، أما بعد موت الرجل فللزوجية أحكام باقية كالعدة ، و لذلك يحل لها أن تغسل زوجها.
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. للأسرة والكائن مقرها ……………….. ………….. اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم الموافق / / 2020 أمام الدائرة ( ) أسرة ……… ليسمع المعلن إليه الحكم عليه باثبات عقد الزواج وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق
ولأجل العلم,,,,,,,,,,,,,,,