أين توجد المحاكم الاقتصادية فى مصر؟ وأين تعقد جلساتها؟

في ظل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، أدركت الدولة المصرية أهمية وجود كيان قضائي متخصص للفصل في المنازعات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري. وهنا ظهرت المحاكم الاقتصادية في مصر كأداة فعّالة لحل النزاعات المرتبطة بالأنشطة التجارية، الاستثمار، الأسواق المالية، وجرائم الاقتصاد الرقمي. في هذا المقال، نقدم لك دليلًا متكاملًا حول أماكن تواجد المحاكم الاقتصادية في مصر، وأماكن انعقاد جلساتها، واختصاصها القانوني، بما يناسب محركات البحث Google ويساعدك في الحصول على المعلومة القانونية بسهولة ودقة.

---

✅ ما هي المحاكم الاقتصادية في مصر؟

المحاكم الاقتصادية هي محاكم متخصصة أنشأها القانون المصري بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 للنظر في القضايا التجارية والاقتصادية والمالية، وتختص بنظر الدعاوى ذات الطبيعة الاقتصادية فقط، سواء كانت مدنية أو جنائية. وقد تم إنشاؤها لتسريع إجراءات التقاضي وتقليل التكدس في المحاكم العادية، وكذلك لتوفير قضاة متخصصين في هذا النوع من القضايا المعقدة.

---

📌 أين توجد المحاكم الاقتصادية في مصر؟

توجد المحاكم الاقتصادية في جميع محافظات مصر تقريبًا، ولكن يتم تحديد المقر الرئيسي للمحكمة الاقتصادية في بعض المحافظات الكبرى، ويتم تبعيتها لباقي المحافظات المجاورة. إليك أهم أماكن تواجد المحاكم الاقتصادية:

💡 ملحوظة: في بعض المحافظات التي لا توجد بها محكمة اقتصادية مستقلة، تُعقد الجلسات داخل مبنى محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية التابع لها الموقع الجغرافي.

---

⚖️ أين تُعقد جلسات المحاكم الاقتصادية؟

تعقد جلسات المحاكم الاقتصادية في مقراتها الرسمية المُعلنة من قِبل وزارة العدل المصرية. وتتم الجلسات داخل قاعات مخصصة وتضم دوائر متعددة تشمل:

• دوائر الجنايات الاقتصادية (تختص بجرائم مثل الابتزاز الإلكتروني، النصب الإلكتروني، الاحتيال المالي، غسيل الأموال).

• دوائر الاستئناف الاقتصادي (لنظر الطعون في الأحكام الابتدائية).

• الدوائر المدنية الاقتصادية (قضايا الاستثمار، الشركات، العقود التجارية، الإفلاس… إلخ).

عادةً ما تكون الجلسات علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية لحساسية الموضوع.

---

🧾 اختصاصات المحاكم الاقتصادية في مصر

تختص المحاكم الاقتصادية بنظر طيف واسع من القضايا، منها:

• منازعات البنوك والشركات.

• قضايا الأوراق المالية والبورصة.

• دعاوى الإفلاس وإعادة الهيكلة.

• دعاوى حماية المستهلك.

• قضايا الملكية الفكرية والعلامات التجارية.

• الجرائم الإلكترونية والابتزاز الرقمي.

• قضايا التجارة الدولية والاستثمار.

---

🚩 لماذا تلجأ الشركات والأفراد إلى المحكمة الاقتصادية؟

1. السرعة في الإجراءات: قراراتها أسرع من المحاكم العادية.

2. تخصص القضاة: القضاة في المحكمة الاقتصادية لديهم خبرة في القضايا المالية والتجارية.

3. النظام الإلكتروني: تسعى المحكمة لتفعيل منظومة التحول الرقمي في القيد والتقاضي.

4. الاختصاص الفني: معالجة القضايا المعقدة مثل العقود التجارية، والاستثمارات الأجنبية.

---

📞 كيف يمكن التواصل مع المحكمة الاقتصادية؟

لأي استفسار أو متابعة لقضية، يمكنك زيارة مقر المحكمة الاقتصادية التابع لمحافظتك أو التواصل مع محامي متخصص في القضايا الاقتصادية مثل المستشار إسلام حماد، الذي يقدم خدمات قانونية متخصصة في النزاعات الاقتصادية والرقمية، بما في ذلك قضايا الابتزاز الإلكتروني والنصب التجاري.

---

📍 نصيحة قانونية:

إذا كنت طرفًا في نزاع مالي أو تجاري، فإن اللجوء للمحكمة الاقتصادية هو الخيار الأمثل. احرص على الاستعانة بمحامٍ متخصص لديه خبرة في التعامل مع هذا النوع من القضايا لتقديم دعواك بالشكل الصحيح وضمان حقوقك القانونية.

---

✅لماذا تختار مكتب العدالة للاستشارات القانونية

تعد المحاكم الاقتصادية في مصر خطوة قوية نحو تحقيق العدالة المتخصصة في القضايا المالية والتجارية. من خلال تواجدها في العديد من المحافظات وتنوع اختصاصاتها، فإنها تلعب دورًا محوريًا في الفصل السريع والعادل في النزاعات الاقتصادية. إذا كنت تبحث عن معلومات دقيقة حول موقع المحكمة الاقتصادية الأقرب إليك أو ترغب في استشارة قانونية، فلا تتردد في التواصل مع محامي متخصص في القانون الاقتصادي لضمان أفضل النتائج لقضيتك.

---

هل تحتاج إلى محامي اقتصادي؟ أو استشارة في قضية إلكترونية؟
📞 اتصل الآن بالمستشار إسلام حماد – رقم موثوق لمحامي متخصص في الجرائم الإلكترونية والمحاكم الاقتصادية في مصر.