صيغة صحيفة دعوى ضم مدد خدمة سابقة

لسيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الادارية بالإسكندرية

بعد تقديم وافر التحية والاحترام،

مقدمة لسيادتكم / ………………… والمقيم في… ………….. ومحلة المختار مكتب الاستاذ / ……………….. المحامي والكائن في ………………………. بالقاهرة السيد الأستاذ الدكتور الوزير / وزير التأمينات الاجتماعية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي -ويعلن بموطنه القانوني ۳۵ شارع قصر النيل -عابدين -القاهرة

 

الموضوع التحق الطالب للعمل ببنك ناصر الاجتماعي بوظيفة…………….. وكانت بداية الالتحاق بموجب ثلاث عقود عمل الأول بتاريخ ۲۵/۷/۱۹۹۰ والثاني بتاريخ ۲۸/۱/۱۹۹۱ والثالث بتاريخ ۱/۸/۱۹۹۱ ومدة العقد الواحد ستة أشهر وقد تم تجديد تلك العقود بصفه مستمرة ومتصلة أكثر من مره لم تنقطع خلالها علاقة العمل بين الطالب والبنك المدعى عليه منذ بدأيه أول عقد وحتى تاريخ صدور القرار الإداري رقم …………. لسنه ۲۰۰۲ بتاريخ ۳/۱۲/۲۰۰۲ بتعيين الطالب بصفه دائمة. ولما كان نص المادة رقم ٦۷۹ من القانون المدني تقضى :-

إذا كان العقد معين المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمده غير معينه وقد نص على هذا المبدأ ايضاً بالقانون رقم ۱۳۷ لسنه ۱۹۸۱ في المادة ۷۲ منه التي قررت: –

” إذا كان العقد محدداً المدة واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجدداً لمده غير محدده “

ويعتبر التجديد لمده غير محدده ايضاً ولو حصل بتعاقد جديد يشمل شروط جديده ويستثنى من ذلك الاعمال العرضية او المؤقتة

فإنه يترتب على ذلك أن تصبح علاقه العمل بين الطالب والبنك المدعى عليه سابقه حتى تاريخ صدور القرار الإداري رقم ۱۵۵ لسنه ۲۰۰۲ بتعيينه لتجدد عقود العمل بينه وبين البنك أكثر من مره بحيث لم تنقطع هذه العلاقة ولو لمده يوم واحد قبل صدور القرار المذكور الامر الذى يترتب عليه إرجاع أقدمية الطالب إلى بدء علاقه العمل بينهما خاصه وأن عقود العمل التي كانت تحرر له كان ينص فيها على خضوعها لأحكام قوانين العمل التي تعتبر تجديد العقد اكثر من مره بمثابه تجديد لمده غير محدده.

وحيث أن البنك المدعى عليه والذى يعمل فيه الطالب حاليا من الهيئات العامة طبقا لقانون إنشاءه رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۱ وقد خلت لائحة العاملين بهذا البنك المدعى عليه والتي أقرها مجلس إدارته بجلسة ٦/۱/۱۹۸۰ وكذا وفقا لأخر التعديلات التي أدخلت عليه بالجلسة رقم (۱۸) بتاريخ ۷/۹/۱۹۹٤ من النص على أي تنظيم قانونيا لكيفية حساب قواعد ضم مدة الخبرة العملية المطبقة على العاملين بها ومن ثم فلا مناص من الرجوع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۸ باعتباره الشريعة العامة للتوظيف وذلك تطبيقا لنص المادة الأولى من ذلك القانون والتي تنص على أنه ” يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على نظام العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم ……” ولا ينال من ذلك ما تنص عليه المادة (۱۰٤) من لائحة شئون العاملين بالبنك المدعى عليه من أنه ” تسرى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۸ والقوانين المعدلة له على العاملين بالبنك فيما لم يرد به نص من هذه اللائحة وذلك بحسبان أنه لا يجوز للمشرع اللائحة مخالفة إرادة المشرع بالقانون فيما قرره من أعمال نظام العاملين بالقانون رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۸ والقول بغير ذلك مؤداه ارتفاع مرتبة التشريع الادنى على التشريع الاعلى وهو ما لا يجوز قانونا وهو الأمر الذى يتعين معه إعمال بحكم المادة ۱۰٤ من لائحة شئون العاملين بالبنك المدعى عليه وذلك لعدم المشروعية . يراجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ۲۲۱ لسنة ۳۱ ق بجلسة ۱٦/۱۲/۱۹۸۸) . وحيث أن القانون رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۸ في شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة هو الواجب التطبيق على المنازعات الماثلة فإن المادة ۲۷ منه والمعدلة بالقانون رقم ۱۱۵ لسنة ۱۹۸۳ تنص على أنه ” كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف الى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة ، قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات الدرجة الوظيفية المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل ما لا يسبق زميله المعين في ذلك الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الاقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية ونفاذا لذلك صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ۵۵٤۷ لسنة ۱۹۸۳ حيث نصت المادة الأولى منه هللي أنه ” يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة رقم ۲۷ من القانون رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۸ المشار اليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية :-

۱- المدد تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام ……..

– وتنص المادة الثانية من ذات القرار على اْنه يشترط المدد المشار اليها في المادة الاْولى من هذا القرار ماياتي:-

۱- مدد العمل فى الوزارات والمصالح والاْجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة اْو منقطة متى كانت قد قضيت فى وظيفة لها نفس طبيعة عمل الوظيفة المعين فيها ومعادلة لها فى الدرجة التى يعاد وتعين الموظف عليها ويرجع إلى لجنة شئون العاملين

-وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على انه :-

 

يسرى احكام هذا القرار على العاملين الموجودين بالخدمة وقت العمل به المعينين بها اعتبارا من ۱۲/۸/۱۹۸۳ويشترط لحساب مده الخبرة السابقة ان يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافه المستندات في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار والا سقط حقه لحساب هذه المدة إما من يعين او يعاد تعينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة الى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها وقد أستقر إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع على وجوب ذكر مدة الخبرة السابقة في الاستمارة الخاصة بذلك من قبيل اعلام جهة الإدارة بتلك المدة في موعد معين عند التعيين وأن الاستمارة المشار اليها ما هي الا نموذج مساعد لذكر بيانات مدة الخبرة السابقة فهي وسيلة إثبات وهى نموذج يساعد ملؤه على ذكر عناصر الواقعة والبيانات المطلوبة لجهة الإدارة بقصد إعلامها بها فإذا ما ثبت سبق علم تلك الجهة علما يقينا بتلك المدة بطريق آخر ومؤكد الدلالة بأن كان العامل يعمل لديها هي ذاتها قبل تعيينه وتحقق ذلك من ملف خدمته عند تعيينه بها فمن ثم يتحقق الغرض والمعنى الذى من أجله شرع تقديم الاستمارة حيث ينبغي تأويل المقصود منه التأويل الذى يشعه دونما الوقوف على شكليات مهما كانت درجة أهميتها في الإثبات فهي لا تعيد بذاتها وانما هي شرط شكلي ينهد الحصول على الحق بفوات توافر وقد خلصت الجمعية العمومية الى أنه لما كان الثابت أن العاملين المعروض حالتهم قانونا يعملون بالوزارة بعقود مؤقته لمدد طويلة ثابتة بملفات خدمتهم وتعلم الوزارة بذلك بطبيعة الحال ومن ثم لم يكن ثمة وجه وقتئذ لطلب الاستمارة الخاصة بمدة الخبرة السابقة أو تقديمها ضمن مسوغات التعيين ومن ثم فإن عدم التقدم بها لا يحول دون النظر في ضم مدة الخبرة السابقة لهم في ضوء توافر الشروط الأخرى المتطلبة قانونا ومؤدى ذلك أن عدم التقدم بالاستمارة ۱۰۳ ع ح لا يحول دون النظر في ضم مدة الخبرة السابقة للعاملين المعروض حالتهم

(يراجع في ذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم ۸۰٦ ملف رقم ۸٦ /۳/۹۵۸ بجلسة ۲٤/٦/۱۹۹۸) .

وإزاء ما تقدم جميعه وحيث أن علاقة الطالب بالبنك مستمرة منذ تاريخ ۲۵/۷/۱۹۹۰ وقد حاول مع البنك ضم المدة السابقة على صدور قرار تعيينه المشار اليه الى مدته الحالية الا أن البنك المدعى عليه رفض ذلك دون مسوغ من القانون الأمر الذى يحق للمدعى اللجوء الى القضاء للحصول على حكم بالإلزام .

ولما كانت الدعوى الماثلة من دعاوى التسويات التي لا تتقيد بمواعيد أو بإجراءات دعاوى الإلغاء المنصوص عليها بالمادة ۲٤ من القانون رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۲بشأن مجلس الدولة فهي مقبولة شكلا نظرا لأن المدعى يستمد حقه مباشرة من القانون.

و حيث أنه و عن القانون رقم ۷ لسنة ۲۰۰۰ ة الذي يقيد اللجوء الي القضاء الاداري بسبق عرض النزاع علي لجنة التوفيق في بعض المنازعات فقد قام الطالب بعرض النزاع علي اللجنة المختصة بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مرفق أصل الكعب بحافظة المستندات , و من ثم تكون الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية مما يجعلها مقبولة شكلا

بــنــاء عــلـيـه

يلتمس المدعى بعد تحضير الدعوى طبقا لقانون مجلس الدولة الحكم له: –

بأحقية المدعى في ضم مدة خدمته بالعقود المؤقتة في البنك المدعى عليه وذلك اعتبارا من ۲۵/۷/۱۹۹۰ لمدة خدمته الحالية في البنك مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ووظيفية مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 

اترك سؤالك

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق

Call Now Buttonاتصل الان