كيف يتم إبطال عقد شركة بسبب عدم مساهمة أحد الشركاء وفقًا للقانون المصري؟
إبطال عقد شركة بسبب عدم المساهمة
في عالم الشركات، تأسيس الشركة يتم بناءً على اتفاق الشركاء والتزامهم بمساهمة كل طرف في رأس المال أو تقديم حصة معينة، سواء كانت نقدية أو عينية أو معنوية.
لكن ماذا يحدث إذا أخلّ أحد الشركاء بالتزامه بالمساهمة؟
هنا يحق لبقية الشركاء أو لأي طرف متضرر طلب إبطال عقد الشركة قانونيًا.
في هذا المقال نوضح لك بالتفصيل:
📚 ما معنى إبطال عقد الشركة؟
إبطال عقد الشركة يعني إنهاء التعاقد بين الشركاء بسبب وجود سبب قانوني يمنع استمرار العقد أو يجعله باطلًا منذ البداية.
واحدة من أهم هذه الأسباب هي عدم مساهمة أحد الشركاء في رأس مال الشركة كما تم الاتفاق عليه.
⚖️ متى يتم إبطال عقد شركة بسبب عدم المساهمة؟
طبقًا لقوانين الشركات المدنية والتجارية في مصر ومعظم الدول العربية، يمكن إبطال عقد الشركة في الحالات التالية:
- إذا تخلف أحد الشركاء عن سداد حصته في رأس المال وقت التأسيس.
- إذا تخلف عن الوفاء بحصة تعهد بها لاحقًا وفقًا لعقد الشركة.
- إذا كانت الحصة المقدمة باطلة أو لا تفي بالقيمة المتفق عليها.
- إذا كانت الحصة عينية (كعقار أو معدات) وتبين عدم وجودها أو عدم ملكية الشريك لها.
بمعنى آخر: الشركة قائمة على مساهمة الجميع، فإذا تخلف أحدهم عن الالتزام الأساسي وهو تقديم حصته، تصبح الشركة مهددة بالبطلان أو الحل.
📜 ما النص القانوني الذي يحكم هذه الحالة؟
- القانون المدني المصري ينص في المادة (505) وما بعدها على أنه:
“إذا تخلف الشريك عن تقديم الحصة التي تعهد بها، جاز لباقي الشركاء إما مطالبته بالتنفيذ أو بطلب حل الشركة أو إخراجه منها.”
- وأيضًا وفقًا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 (في حال كانت الشركة مساهمة أو ذات طابع تجاري):
يشترط أن يتم الاكتتاب في رأس مال الشركة بالكامل، وسداد نسبة لا تقل عن 10% من رأس المال عند التأسيس، وإلا يجوز إبطال إجراءات التأسيس.
🛑 إجراءات طلب إبطال عقد شركة بسبب عدم المساهمة
لو كنت شريكًا متضررًا وتريد اتخاذ إجراء قانوني، هذه الخطوات الأساسية:
- إنذار الشريك المتخلف
إرسال إنذار رسمي على يد محضر يطالب الشريك بتقديم حصته خلال مهلة محددة (عادةً 15 يومًا أو حسب نص العقد). - تحرير محضر إثبات حالة
لإثبات امتناع الشريك عن الوفاء بالتزامه رغم الإنذار. - رفع دعوى قضائية بإبطال عقد الشركة
أمام المحكمة المختصة، تطلب فيها إبطال عقد الشركة أو على الأقل إخراج الشريك المتخلف. - الحصول على حكم قضائي
المحكمة تفصل في الموضوع، وقد تحكم بإبطال العقد أو استمرار الشركة بدون الشريك المخالف.
⚡ ملاحظات قانونية مهمة:
- المحكمة دائمًا تضع مصلحة الشركة العامة في الاعتبار، فلو كان إخراج الشريك كافيًا لاستمرار الشركة، تفضل المحكمة هذا الحل بدلاً من الإبطال الكلي.
- لو ثبت سوء نية الشريك المتخلف (زي التلاعب أو الاحتيال)، ممكن كمان طلب تعويضات مالية إضافية.
- بعض أنواع الشركات، خصوصًا شركات الأشخاص (زي التضامن والتوصية البسيطة)، يعتبر وجود جميع الشركاء ضروري، وبالتالي قد تؤدي عدم مساهمة شريك واحد إلى انهيار الشركة بالكامل.
دعوى بإبطال عقد شركة بسبب عدم مساهمة
أنه في يوم ……… الموافق / / 2024
بناء على طلب السيد / ………………………… والمقيم في …………………………..ومحله المختار مكتب الأستاذ
/ …………………….. المحامي الكائن في ………………………………..
أنا ……………. محضر محكمة …………. الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت : –
۱- السيد / …………………………….. المقيم فى …………………………. محافظة ………………………
مخاطباً مع / …………………………………………………
۲- السيد / …………………………….. المقيم فى ………………………….. محافظة ……………………..
مخاطباً مع / …………………………………………………
۳- السيد / ……………………………… المقيم فى …………………………. محافظة …………………….
مخاطباً مع / …………………………………………………..
وأعلنتهم بالأتي
بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ ــــ تعاقد الطالب من المعلن إليهم على تكوين شركة ـــ باسم ــــ ومركزها الرئيسي ـــــ ورأس مالها ــــــ ومدتها ـــ وغرضها ـــ ( إذا كان الشركاء متنوعين يذكر صفة كل شريك كما إذا كان شريك موصي أو متضامن ) .
وحيث أنه قد اشترط في عقد الشركة المرفق بصحيفة الدعوى عدم مساهمة ( الطالب ، أو أحد المدعى عليهم ) في الأرباح التي تجنيها الشركة ، أو في الخسائر .
وحيث أن هذا الشرط باطل يترتب عليه بطلان الشركة طبقاً لنص المادة ۵۱۵ من القانون المدني .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة ـــ الابتدائية الكائن مقرها في ــ أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ــ الموافق ـــ وذلك ليسمعوا الحكم بإلغاء ببطلان عقد الشركة سالفة الذكر ، مع ما يترتب على
عدم مساهمة الشريك في رأس المال يعطي لباقي الشركاء أو لمن له مصلحة قانونية الحق في طلب إبطال عقد الشركة أمام القضاء، مع الاحتفاظ بحقهم في التعويض.
وهو إجراء مهم جدًا لحماية الكيان القانوني للشركة وضمان استقرارها المالي والقانوني.