95 قاعدة ومصطلحًا للمرافعة القانونية مع ضوابط الاستخدام

قوة العبارة في المرافعة تتوقف على اتصالها بالواقعة والمستند والنص والطلب. عبارة «نتمسك بالبطلان» تحتاج تحديد الإجراء الباطل وسبب بطلانه، وعبارة «نتمسك بالتقادم» تحتاج تحديد نوعه ومدته وبداية سريانه.

يجمع هذا المرجع 25 قاعدة فقهية، و25 قاعدة وضابطًا قانونيًا، و45 عبارة للمرافعات والمذكرات. وليست جميعها نصوصًا تشريعية؛ فبعضها قواعد استدلال، وبعضها وصف قانوني، وبعضها صياغة لطلب إجرائي.

25 قاعدة فقهية للاستدلال في المرافعات

تذكر دار الإفتاء المصرية القواعد الفقهية الكبرى الخمس، وتوضح تفاوت القواعد في نطاقها واستثناءاتها. لذلك يُراجع انطباق القاعدة على المسألة، ولا تُعامل عبارتها المختصرة باعتبارها حكمًا مطلقًا.

القواعد الفقهية الكبرى

الأمور بمقاصدها.
اليقين لا يزول بالشك.
المشقة تجلب التيسير.
الضرر يزال.
العادة محكّمة.

قواعد الأصل واليقين وعبء الإثبات

الأصل بقاء ما كان على ما كان.
الأصل براءة الذمة.
الأصل في الصفات العارضة العدم.
ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.
البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

قواعد الضرر والضرورة وحدود الاستثناء

لا ضرر ولا ضرار.
الضرر لا يزال بمثله.
الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
الضرورات تبيح المحظورات.
الضرورات تقدر بقدرها.
ما جاز لعذر بطل بزواله.
الاضطرار لا يبطل حق الغير.

قواعد العرف والتفسير والتوابع

المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
إعمال الكلام أولى من إهماله.
التابع تابع.
إذا سقط الأصل سقط الفرع.
لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان.
الغُنم بالغُرم.

ضابط الاستعمال أمام القضاء المصري: حدّد أولًا القانون واجب التطبيق والنص المنظم للمسألة. ولا تستبدل به قاعدة فقهية عامة، أو تستند إلى «الضرورة» لإباحة تصرف دون بحث شروطها وآثاره على حقوق الغير.

25 قاعدة وضابطًا قانونيًا يحتاجها المحامي

ضمانات المحاكمة الجنائية

الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته بمحاكمة قانونية عادلة.
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون وفق الضمانات الدستورية.
العقوبة شخصية؛ فلا تُنسب المسؤولية الجنائية لمجرد القرابة أو الصفة.
الشك في ثبوت الاتهام يفسر لمصلحة المتهم، مع بحث الأدلة مجتمعة.
تطبيق القانون الجنائي الأصلح للمتهم له شروط؛ وليس استثناءً عامًا يشمل كل تشريع لاحق.

وتقرر المادتان 95 و96 من الدستور ضمانات الشرعية الجنائية وشخصية العقوبة وقرينة البراءة.

قواعد الإثبات والإقرار والحجية

على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه وفق القاعدة العامة في الإثبات المدني.
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر عند استيفاء شروطه.
الإقرار غير القضائي يختلف عن الإقرار القضائي؛ فلا تُطبق عليه الأحكام نفسها تلقائيًا.
الإثبات بالشهادة يخضع لطبيعة الواقعة والقيود والاستثناءات القانونية.
القرينة القانونية قد تعفي من الإثبات في حدود النص المنشئ لها.
القرائن القضائية وسيلة إثبات بضوابط؛ فلا يصح نفي قيمتها بإطلاق.
حجية الحكم تتطلب فحص اتحاد الخصوم والصفات والمحل والسبب.

وينظم قانون الإثبات الإقرار القضائي بالمادتين 103 و104، والقرائن بالمادتين 99 و100، وحجية الأحكام بالمادة 101.

قواعد العقود والمسؤولية والتقادم

العقد شريعة المتعاقدين في حدود صحته والنصوص الآمرة.
تنفيذ العقد يكون بحسن نية، ولا يقتصر دائمًا على القراءة المنعزلة لعباراته.
السكوت لا يعد قبولًا في كل الحالات؛ وتُراجع الظروف والاستثناءات.
التعويض يتطلب تحديد الضرر والأساس القانوني والسببية.
التعويض الاتفاقي يخضع للرقابة القضائية؛ وليس مبلغًا يستحق تلقائيًا.
لا يُعوّض عن الضرر نفسه مرتين، مع إمكان تعدد عناصر الضرر المختلفة.
الحيازة في المنقول قد تنتج أثرًا في الملكية عند توافر شروطها؛ وليست كل حيازة دليل ملكية.
التقادم يختلف بحسب نوعه والحق محل النزاع؛ فلا تُستخدم عبارة موحدة لكل الحالات.

وتتناول هذه المسائل، بحسب موضوعها، المواد 147 و148 و163 و224 و386 و976 من القانون المدني.

قواعد الخصومة والدفوع والتنفيذ

قبول الطلب يتطلب المصلحة والصفة حيث يشترطهما القانون.
الدفوع الإجرائية الخاضعة للمادة 108 لها ترتيب يجب مراعاته؛ ولا تُعمم القاعدة على جميع الدفوع.
الاختصاص المتعلق بالنظام العام يختلف عن الاختصاص المحلي في طريقة التمسك به.
مواعيد الطعن تُحسب وفق الحكم والإعلان والقانون المنطبق.
قد ينفذ الحكم قبل صيرورته نهائيًا إذا كان مشمولًا بالنفاذ المعجل.

وتقرر المادة 287 من قانون المرافعات استثناء النفاذ المعجل، سواء قرره القانون أو أمر به الحكم. لذلك عبارة «لا ينفذ أي حكم غير نهائي» غير دقيقة.

45 عبارة للمرافعة وصياغة المذكرات القانونية

العبارات التالية نماذج لاستكمالها بوقائع الدعوى. لا تُدرج دفعًا أو طلبًا لمجرد أنه يبدو قويًا؛ حدّد سنده وأثره والنتيجة المطلوبة منه.

افتتاح المرافعة وتحديد نطاق الدفاع

عدالة المحكمة، ينحصر دفاعنا في النقاط الآتية…
نتمسك بالطلبات المحددة بصحيفة الدعوى، مع التعديل المبين…
نحيل إلى مذكرتنا المقدمة بجلسة… في شأن…
نلتمس إثبات هذا الطلب بمحضر الجلسة.
نتمسك أصليًا بـ… واحتياطيًا بـ…
الواقعة محل النزاع تحديدًا هي…
نميز بين الواقعة الثابتة بالأوراق والاستنتاج المختلف عليه.
المستند الذي يستند إليه دفاعنا هو…
أثر هذا المستند في الطلب المعروض يتمثل في…
نطلب تطبيق المادة… على الواقعة للأسباب الآتية…

الدفوع المتعلقة بالخصومة والإجراءات

ندفع بعدم الاختصاص النوعي، تأسيسًا على…
ندفع بعدم الاختصاص المحلي، في التوقيت المقرر قانونًا، لسبب…
ندفع ببطلان الإعلان لعيب… وأثره…
ندفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة في…
ندفع بعدم قبول الطلب لانتفاء المصلحة على النحو الآتي…
ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، لاتحاد…
نتمسك بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد، وفق الحساب الآتي…
نلتمس إعادة الإعلان بعد تصحيح البيان الآتي…
نطلب إدخال… لصفته وصلته بالطلب الآتي…
نحدد النص المطعون على دستوريته ووجه مخالفته وصلته بالفصل في النزاع.

طلبات الإثبات وفحص المستندات

نطلب إلزام الخصم بتقديم المحرر المحدد… وفق شروط الطلب القانونية.
نلتمس ندب خبير بمأمورية محددة تشمل…
نطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الواقعة الآتية…
نلتمس سماع الشاهد… بشأن الواقعة…
ننكر التوقيع المنسوب إلى موكلنا على المحرر العرفي…
نطلب تقديم أصل المحرر الذي قدمت صورته.
نسلك إجراءات الادعاء بالتزوير بشأن المواضع المحددة…
نتمسك بدلالة الإقرار القضائي المثبت بجلسة…
نطلب مناقشة الخبير في المسألة الفنية الآتية…
نعترض على نتيجة التقرير لعدم بحث المستند… وأثره…

عبارات الدفاع الجنائي

نتمسك بانتفاء الركن المادي للأسباب المرتبطة بالفعل المنسوب…
نتمسك بانتفاء القصد الجنائي المطلوب لهذه الجريمة، تأسيسًا على…
ندفع ببطلان القبض أو التفتيش بسبب العيب المحدد…
نناقش كفاية التحريات وصلتها بباقي أدلة الدعوى.
نطلب سماع شاهد النفي لإثبات الواقعة…
نحدد أوجه التعارض المؤثرة بين الدليلين…
نتمسك بعدم ثبوت نسبة الفعل إلى المتهم.
نلتمس البراءة لعدم كفاية الأدلة على ثبوت الاتهام.

عبارات الطعن والتعويض والتنفيذ

ننعى على الحكم القصور في التسبيب لإغفاله الدفاع الجوهري…
ننعى عليه الخطأ في تطبيق القانون في المسألة…
نوضح وجه مخالفة الثابت بالأوراق ببيان المستند والعبارة محل النعي.
نطلب وقف التنفيذ مؤقتًا بسبب العقبة التنفيذية…
نتمسك بالوفاء اللاحق للالتزام، الثابت بالمستند…
نطالب بالتعويض عن عناصر الضرر المحددة والمثبتة بـ…
نلتمس حجز الدعوى للحكم بعد استكمال الدفاع والطلبات.

عبارات قانونية شائعة تحتاج إلى تصحيح

العبارة المتداولة	الصياغة الأدق
«القانون يفسر دائمًا لصالح المتهم»	ميّز بين تفسير النص الجنائي والشك في ثبوت الواقعة
«لا يمكن الرجوع عن أي إقرار»	حدّد هل الإقرار قضائي، وشروطه ونطاق حجيته
«القرائن لا تقوم مقام الدليل»	القرائن وسيلة إثبات ينظم القانون حجيتها
«المحكمة لا تلتزم إلا بالمكتوب»	تُراجع الأوراق والمرافعة والطلبات المثبتة والإجراءات المقررة
«التقادم يسقط الدعوى دون الحق دائمًا»	حدّد نوع التقادم وأثره وفق النص واجب التطبيق
«الحيازة وحدها تثبت ملكية المنقول»	راجع شروط الحيازة والسبب الصحيح وحسن النية والاستثناءات
«الدفع بعدم التنفيذ»	بيّن المقصود: عدم تنفيذ التزام مقابل، أم منازعة تنفيذ حكم
«عدم توقيع الحكم يجعله منعدمًا»	حدّد العيب والجزاء القانوني وطريق التمسك به؛ ولا تقفز إلى الانعدام

كيف تحول القاعدة القانونية إلى دفع واضح؟

بدلًا من كتابة:

نتمسك بالتقادم، ونلتمس رفض الدعوى.

اكتب صياغة مرتبطة بالملف:

نتمسك بالتقادم المنطبق على المطالبة محل الدعوى؛ إذ بدأ سريانه بتاريخ… وفق المستند…، ومدته… طبقًا للمادة…، واكتملت بتاريخ…، مع بيان موقف أسباب الوقف والانقطاع، ونلتمس الحكم بالأثر القانوني المترتب عليه.

وبدلًا من:

الحكم مشوب بالقصور.

اكتب:

أغفل الحكم الرد على دفاعنا بشأن…، رغم إبدائه بالمذكرة المقدمة بتاريخ… وتأييده بالمستند…، وهو دفاع يؤثر في النتيجة لأن… .

هذه الصياغة تجعل القاضي قادرًا على تحديد موضع الاعتراض وفحص أثره، وتمنع تحول المذكرة إلى مجموعة عبارات منفصلة عن الدعوى.