طلب عزل القيّم يهدف إلى حماية المحجور عليه وأمواله، وليس حسم خلاف بين أفراد الأسرة على إدارة المال. لذلك يجب تحديد المخالفة وتاريخها ودليلها، وبيان أثر استمرار القيّم في مهمته.
وتعيين قريب بديلًا مسألة مستقلة عن ثبوت سبب العزل؛ فلا يستحق مقدم الطلب القوامة تلقائيًا لمجرد أنه ابن المحجور عليه أو شقيق القيّم.
أسباب عزل القيّم والفرق بينها وبين الوقف
تحدد المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 أسباب عزل الوصي، ومنها عدم الصلاحية، وسوء الإدارة أو الإهمال، أو أن يصبح بقاؤه خطرًا على مصلحة المشمول بالحماية. أما المادة 48 فتتناول وقفه عند توافر أسباب جدية تستدعي النظر في عزله أو زوال أهليته.
وتسري أحكام الوصاية على القوامة، وأحكام الأوصياء على القيّمين، بموجب المادة 78.
لهذا يمكن أن يتناول الطلب:
- العزل بعد ثبوت سببه.
- الوقف واتخاذ تدبير مؤقت عند وجود خطر يستلزم الحماية.
- تقديم الحساب وفحص الإدارة.
- اختيار بديل وتسليم الأموال والمستندات إليه وفق قرار المحكمة.
نموذج طلب عزل قيّم
السيد الأستاذ/ رئيس نيابة شؤون الأسرة المختصة — الولاية على المال
تحية طيبة وبعد،
مقدمه/ …………………………………، المقيم في/ …………………………………، حامل بطاقة رقم قومي رقم/ ………………………………….
بصفتي/ ………………………………… بالنسبة إلى السيد/ …………………………………، المحجور عليه في المادة رقم …………… لسنة ……………، أمام محكمة أسرة/ ………………………………….
ومحلي المختار مكتب الأستاذ/ إسلام حماد — المحامي، الكائن في/ ………………………………….
ضد القيّم: السيد/ …………………………………، المقيم في/ ………………………………….
الموضوع: طلب التحقيق في أعمال القيّم وعرض طلب عزله على المحكمة المختصة
أولًا: قرار الحجر وتعيين القيّم
صدر القرار في المادة رقم …………… لسنة …………… بتاريخ … / … / ………، متضمنًا/ …………………………………، وتعيين السيد/ ………………………………… قيّمًا.
وقد بدأ مباشرة مهمته بتاريخ ……………، وتسلم الأموال أو المستندات المبينة بمحضر/ ………………………………….
وتشمل الأموال محل الإدارة، بحسب المستندات المتاحة/ ………………………………….
ثانيًا: صفة مقدم الطلب ومصلحته
تتمثل صفتي ومصلحتي في/ …………………………………، وأرفق المستند المؤيد لذلك/ ………………………………….
ثالثًا: الوقائع التي تستدعي فحص أعمال القيّم
الواقعة الأولى
بتاريخ …………… قام القيّم أو امتنع عن/ ………………………………….
والمستند المؤيد/ ………………………………….
وأثر ذلك على المحجور عليه أو أمواله/ ………………………………….
الواقعة الثانية
بتاريخ …………… قام القيّم أو امتنع عن/ ………………………………….
والمستند المؤيد/ ………………………………….
وأثر ذلك/ ………………………………….
بيان الحسابات والإيرادات
الإيرادات المعلومة ومستنداتها/ ………………………………….
المصروفات أو التحويلات المطلوب التحقق منها/ ………………………………….
الحسابات السابقة أو القرارات المتعلقة بها، إن وجدت/ ………………………………….
بيان الاحتياجات الضرورية
احتياجات المحجور عليه التي يُدّعى عدم الوفاء بها/ …………………………………، ومستنداتها/ ………………………………….
ويقتصر ما سبق على الوقائع والمستندات المتاحة، مع طلب التحقيق في أي واقعة لم تحسمها الأوراق.
رابعًا: السند القانوني
ألتمس فحص مدى تحقق سوء الإدارة أو الإهمال أو عدم الصلاحية أو الخطر على مصلحة المحجور عليه، وفق المواد 48 و49 و78 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952، والقواعد الإجرائية المنطبقة.
خامسًا: الطلبات
ألتمس:
- ضم ملف القوامة وفحص القرارات والحسابات والمستندات المتعلقة بها.
- سماع أقوال القيّم ومقدم الطلب ومن يلزم، والتحقق من الوقائع المحددة.
- مطالبة القيّم بتقديم الحساب والمستندات في الحدود التي يوجبها القانون أو تقررها المحكمة.
- عرض طلب عزل القيّم على المحكمة المختصة إذا ثبت سببه.
- وعند توافر أسباب جدية وخطر يستلزم التدخل، عرض طلب وقفه واتخاذ التدبير المؤقت المناسب.
- اختيار بديل تتوافر فيه الصلاحية، مع ترشيحي لهذه المهمة إذا رأت المحكمة صلاحيتي ومصلحة المحجور عليه في ذلك.
- تنظيم جرد وتسليم الأموال والمستندات وتقديم الحساب وفق القرار الصادر، مع حفظ حق المحجور عليه في أي مطالبة مستقلة.
تحريرًا في … / … / ………
مقدم الطلب/ …………………………………
التوقيع/ …………………………………
رقم التواصل/ …………………………………
المرفقات: ………………………………….
هذا نموذج لعرض الوقائع على النيابة المختصة. وإذا تقرر تقديم الطلب إلى المحكمة مباشرة أو بصحيفة إعلان، تُضبط جهة التقديم والخصوم والطلبات والإعلان وفق ملف القوامة والإجراء المتبع.
المستندات المطلوبة لإثبات سوء إدارة القيّم
| الادعاء | المستندات التي تساعد على فحصه |
|---|---|
| عدم إثبات الإيرادات | عقود الإيجار، إيصالات التحصيل، كشوف الحساب |
| تحويل مبالغ لمصلحة شخصية | مستندات التحويل وسبب الصرف |
| عدم الوفاء بنفقات ضرورية | تقارير طبية، فواتير، قرارات نفقة، طلبات سابقة |
| التصرف دون إذن لازم | عقد التصرف وقرارات الإذن أو ما يثبت الحاجة إليه |
| عدم تقديم حساب | ملف القوامة والطلبات والقرارات المتعلقة بالحساب |
| تعارض المصالح | مستندات المديونية أو التعاقد أو النزاع |
انخفاض المال وحده لا يثبت التبديد. فقد يرتبط بنفقات علاج أو التزامات مشروعة؛ المطلوب مطابقة الحركة المالية بالمستندات والأذونات.
الإنفاق على المحجور عليه من أمواله
القوامة لا تجعل القيّم مالكًا للأموال. وتقرر المادة 66 تقديم النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه على غيرها.
وعند الادعاء بالامتناع عن العلاج أو النفقة، بيّن الاحتياج والطلب السابق ورد القيّم والإمكانات المالية والقرارات القائمة. ولا تفترض أن جميع الأقارب يستحقون الانتفاع بالإيرادات لمجرد القرابة.
تعيين مقدم طلب العزل قيّمًا بديلًا
تتناول المادتان 68 و69 ترتيب القوامة وشروط صلاحية القيّم.
لذلك قد تقرر المحكمة عزل القيّم، وتختار شخصًا غير مقدم الطلب. ويجب الإفصاح عن أي نزاع مالي أو مصلحة متعارضة مع المحجور عليه، مع بيان القدرة على الإدارة وتقديم الحساب.
عزل القيّم لا يرفع الحجر تلقائيًا
العزل يتعلق بالشخص الذي يدير الأموال، بينما رفع الحجر يتعلق بحالة المحجور عليه وأسباب الحكم عليه.
لا يُجمع الطلبان دون وقائع وأسانيد مستقلة. كما لا يُطلب تسليم المال مباشرة إلى مقدم الطلب قبل ثبوت صفته في تسلمه وصدور الإجراء المناسب.
تقديم الحساب وتسليم الأموال بعد العزل
قرار العزل يحتاج متابعة تنفيذية تحفظ الأموال والمستندات. تشمل المراجعة:
- الجرد والمطابقة مع ما تسلمه القيّم.
- بيان الإيرادات والمصروفات.
- المستندات والعقود والودائع.
- المبالغ محل الخلاف.
- محضر التسليم إلى من حددته المحكمة.
وتنظم أحكام الولاية على المال تقديم الحساب والتسليم عند انتهاء المهمة، بينما يحدد قانون الإجراءات المحكمة المختصة بمواد الحساب والتسليم.
تعديلات لازمة في الصيغة القديمة
- إضافة المادة 49 إلى أساس العزل، وفصلها عن الوقف بالمادة 48.
- حذف وصف القيّم بأنه وكيل عادي؛ فهو يخضع لنظام القوامة ورقابة القضاء.
- استبدال الاتهامات العامة بوقائع مؤرخة ومستندات.
- عدم وصف الأموال بأنها مصدر ثراء للقيّم دون دليل.
- تحديد جهة التقديم ومحكمة الأسرة وملف الولاية على المال.
- فصل طلب العزل عن ترشيح البديل.
- إضافة الحساب والجرد والتسليم إلى المسائل المطلوب تنظيمها.
- حذف طلب النفاذ المعجل التقليدي دون مراجعة قواعد نفاذ قرارات الولاية على المال.
في مكتب العدالة للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة، تبدأ مراجعة طلب العزل بملف القوامة والحسابات واحتياجات المحجور عليه، ثم تحديد التدبير الذي يحمي مصلحته.