نموذج صحيفة دعوى لطلب توصيل المرافق إلى عقار

دعوى إدخال مرافق لعقار تبدأ بتحديد الإجراء الذي امتنعت عنه الجهة المختصة، والسند الذي يلزمها باتخاذه. فقد تكون المشكلة رفض إصدار خطاب توصيل المرافق من الحي، أو عدم استكمال مستندات المبنى، أو نزاعًا مع شركة المرفق حول التعاقد أو المقايسة.

ولهذا لا تصلح صحيفة واحدة لاختصام المحافظة وشركات الكهرباء والمياه والغاز في جميع الحالات. يجب أولًا تحديد طبيعة النزاع والجهة صاحبة القرار والطلبات التي يمكن توجيهها إليها.

متى يكون رفض توصيل المرافق قرارًا سلبيًا؟

القرار السلبي لا يثبت بمجرد تأخر الخدمة. يلزم بيان أن جهة إدارية امتنعت عن اتخاذ قرار أوجب عليها القانون أو اللائحة اتخاذه، مع توافر شروطه.

وهذا هو الأساس الذي تقرره المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 عند تناول رفض الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار واجب.

قبل صياغة الدعوى، حدد:

• الطلب المقدم وتاريخ تقديمه ورقمه.
• الجهة التي تسلمته.
• المستندات التي أرفقت به.
• الإجراء المطلوب منها تحديدًا.
• سبب الرفض إن أُبلغ به مقدم الطلب.
• الالتزام القانوني الذي يُقال إن الجهة خالفته.

وجود طلب ناقص أو شرط لم يستوفَ يختلف عن الامتناع عن إجراء واجب بعد اكتمال شروطه.

دعوى توصيل المرافق لعقار مرخص وشهادة صلاحية الإشغال

في المسار المتعلق بالمباني الخاضعة لقانون البناء، لا يكفي الاستناد إلى رخصة البناء وحدها.

المادة 62 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 تربط تزويد العقار بالخدمات بإيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال، وتقرر إصدار الجهة الإدارية خطابات توصيل المرافق خلال أسبوعين من الإيداع، وفق التفصيل الوارد باللائحة التنفيذية.

لذلك، إذا كان النزاع حول عدم إصدار خطاب توصيل المرافق، يجب أن تتناول الصحيفة إيداع الشهادة واستيفاء المتطلبات، بدل الاكتفاء بعبارة «العقار صادر له ترخيص».

نموذج صحيفة دعوى إلغاء الامتناع عن إصدار خطاب توصيل المرافق

نطاق النموذج: يفترض عقارًا مرخصًا، وإيداع شهادة صلاحية الإشغال، واستيفاء المتطلبات المنطبقة، وامتناع الجهة الإدارية المختصة عن إصدار خطاب التوصيل. يُخصص بعد مراجعة الملف، ولا يستخدم بدلًا من صحيفة تناسب نزاعًا تعاقديًا مع شركة مرفق.

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بـ ………………………
الدائرة المختصة

صحيفة دعوى بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار خطاب توصيل مرفق …………… للعقار المبين بالصحيفة

أولًا: بيانات المدعي

السيد/ …………………………………، المقيم في/ …………………………………، بصفته/ ………………………………… بالنسبة إلى العقار محل النزاع.

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ إسلام حماد — المحامي، الكائن في/ ………………………………….

ثانيًا: المدعى عليهم

1. السيد/ …………………………………، بصفته ………………………………….
2. السيد/ …………………………………، بصفته …………………………………، متى كان اختصامه لازمًا لصدور القرار أو ترتيب آثاره.

وتحدد جهات الإعلان وعناوينها وفق الصفة القانونية لكل مدعى عليه.

ثالثًا: وقائع طلب إدخال المرافق للعقار

يرتبط المدعي بالعقار الكائن في/ …………………………………، بموجب/ …………………………………، وذلك وفق المستند رقم …………… بحافظة مستنداته.

وقد صدر ترخيص البناء رقم …………… لسنة …………… من/ …………………………………، متضمنًا/ ………………………………….

وبتاريخ … / … / ……… أودعت شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال لدى/ …………………………………، بموجب مستند إيداع رقم ……………، وذلك على النحو الثابت بالمرفق رقم …………….

ثم تقدم المدعي بتاريخ … / … / ……… بطلب إصدار خطاب توصيل مرفق …………… للعقار أو للوحدات المحددة/ …………………………………، وقُيد الطلب برقم …………….

وأرفق بطلبه المستندات الآتية/ ………………………………….

وقد اتخذ المدعي إجراءات استيفاء المتطلبات التالية/ …………………………………، وفق المستندات المؤيدة.

إلا أن الجهة المختصة لم تصدر الخطاب المطلوب، رغم/ ………………………………….

وبتاريخ … / … / ……… تقدم المدعي بطلب متابعة أو تظلم، بحسب ما ينطبق، برقم ……………، وكانت نتيجته/ ………………………………….

ومن ثم أقام دعواه طعنًا على الامتناع المحدد بالصحيفة، دون أن يمتد طلبه إلى إعفائه من المتطلبات الفنية أو المالية أو القانونية التي تظل واجبة.

رابعًا: الاختصاص والصفة والمصلحة

ينصب الطعن على امتناع جهة إدارية عن إصدار خطاب يدخل في اختصاصها، ويحدد المدعي سند هذا الاختصاص في/ ………………………………….

وتتمثل صفته ومصلحته المباشرة في/ …………………………………، وفق مستند/ ………………………………….

ويبين المدعي المحكمة والدائرة المختصتين وأساس الاختصاص المكاني والنوعي، مع استيفاء إجراءات القبول المنطبقة على النزاع.

خامسًا: أسباب إلغاء القرار السلبي

يتمسك المدعي بأن الجهة المختصة امتنعت عن إصدار الخطاب رغم تحقق شروطه، وذلك للأسباب التالية:

1. صدور ترخيص البناء المبين بالمستند رقم …………….
2. إيداع شهادة صلاحية الإشغال بتاريخ ……………، وفق المستند رقم …………….
3. استيفاء المتطلبات المحددة/ ………………………………….
4. انقضاء المدة المقررة للإجراء، وفق النص المنطبق.
5. عدم قيام سبب قانوني يبرر الامتناع، أو عدم صحة السبب المبلغ للمدعي، وبيان ذلك/ ………………………………….

وتُربط كل واقعة بمستندها، ويضاف النص أو القرار التنظيمي المنطبق على الحالة، دون إدراج أسانيد لا تخص تاريخ البناء أو وضع العقار.

سادسًا: طلب وقف تنفيذ القرار السلبي

الجدية: يستند الطلب، بحسب ظاهر المستندات، إلى تحقق شروط إصدار الخطاب وعدم مشروعية الامتناع، على النحو الموضح بأسباب الدعوى.

الاستعجال: يترتب على استمرار الامتناع ضرر يتمثل في/ …………………………………، ويؤيده المستند/ ………………………………….

ويبين المدعي سبب تعذر تدارك هذا الضرر، بدل الاكتفاء بوصفه بأنه جسيم.

سابعًا: الطلبات

يلتمس المدعي الحكم:

1. بقبول الدعوى شكلًا بعد التحقق من استيفاء شروطها.
2. وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار خطاب توصيل مرفق …………… للعقار أو الوحدات المحددة بالصحيفة، مع ما يترتب على ذلك من آثار في حدود الالتزام القانوني محل الطعن.
3. وفي الموضوع، بإلغاء القرار السلبي المذكور، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اتخاذ الإجراء الواجب قانونًا بعد ثبوت استيفاء شروطه.
4. بإلزام من يلزم من المدعى عليهم بصفاتهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وكيل المدعي
الأستاذ/ إسلام حماد — المحامي
التوقيع/ …………………………………
تاريخ الإيداع/ … / … / ………

المستندات المطلوبة في دعوى إدخال مرافق لعقار

المستند	الغرض من تقديمه
سند صفة المدعي	إثبات ارتباطه بالعقار ومصلحته في الطلب
ترخيص البناء والرسومات ذات الصلة	تحديد الأعمال والوحدات المرخصة
شهادة صلاحية الإشغال وإثبات إيداعها	إثبات استيفاء هذا المتطلب عند انطباقه
طلب التوصيل أو إصدار الخطاب	إثبات الإجراء المطلوب وتاريخه
مستندات الاستيفاء	بيان معالجة النواقص المطلوبة
الرد أو الرفض المكتوب	تحديد السبب والجهة التي صدر عنها
مستندات المتابعة أو التظلم	توثيق المسار السابق على الدعوى
دليل الضرر العاجل	دعم طلب وقف التنفيذ
التوكيل	إثبات وكالة المحامي

وتقدم الدعوى أمام مجلس الدولة بعريضة يوقعها محامٍ مقبول أمام المحكمة المختصة، وتتضمن بيانات الطلب والمستندات، وفق المادة 25 من قانون مجلس الدولة.

وقف تنفيذ الامتناع عن توصيل المرافق

رفع الدعوى لا يوقف القرار تلقائيًا. المادة 49 تجيز للمحكمة الأمر بوقف التنفيذ عند طلبه في الصحيفة وتوافر أساسه.

ويحتاج الطلب إلى عرض واضح للجدية والاستعجال:

• الجدية ترتبط بالنص المنطبق وشروطه والمستندات التي تؤيد مخالفة الامتناع له.
• الاستعجال يرتبط بضرر واقعي يتعذر تداركه، مع بيان أثره وأدلته.

ولا تُدرج عبارات عن أطفال أو مرضى أو إشغال جميع الوحدات إلا إذا كانت وقائع حقيقية موثقة. كما لا يضاف طلب التنفيذ بالمسودة دون إعلان بصورة آلية؛ بل يراجع سنده وملاءمته للحالة.

توصيل المرافق لعقار مخالف أو مقدم عنه طلب تصالح

العقار المخالف يحتاج مسارًا مختلفًا عن النموذج السابق. راجع نوع المخالفة، وتاريخ البناء، وموقف الإزالة، ومرحلة التصالح، والمستند أو القرار الصادر بشأنه.

ويجب فحص قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته والقرارات المنطبقة؛ فلا تعامل تقديم الطلب على أنه صدور قرار نهائي بقبول التصالح.

أما القانون رقم 138 لسنة 2006، فقد تناول العقارات ووحداتها المقامة قبل العمل به. وبالتالي لا يصح الاستناد إليه باعتباره قاعدة عامة لجميع الأبنية اللاحقة.

اختصام شركات الكهرباء والمياه والغاز في دعوى المرافق

قبل اختصام شركة مرفق، افحص:

• هل الرفض صادر عنها أم عن الحي أو جهة أخرى؟
• هل المطلوب تصريح إداري أم عقد توريد أم تنفيذ مقايسة؟
• ما طبيعة الشركة القانونية؟
• هل تستند المشكلة إلى مديونية أو متطلبات فنية أو نقص مستندات؟
• ما جهة القضاء المختصة بهذه المنازعة تحديدًا؟

تقديم الشركة خدمة عامة لا يكفي وحده لحسم اختصاص القضاء الإداري. ويجب تجنب جمع ثلاثة مرافق في طلب واحد إذا كانت لكل منها أسباب رفض وإجراءات مختلفة.

أخطاء الصيغة القديمة لصحيفة دعوى إدخال المرافق

الخطأ	التصحيح
نسبة قانون مجلس الدولة إلى رقم 42 لسنة 1972	الرقم الصحيح 47 لسنة 1972
نقل قانون 138 لسنة 2006 بصيغة «لا تزود»	النص المنشور يقرر التزويد ضمن نطاقه وضوابطه
الاعتماد العام على قانون البناء القديم	تحديد القانون الواجب التطبيق بحسب الحالة والتاريخ
الجمع بين عقار مرخص ودفاع عن مخالفات	اختيار الوقائع والأسانيد المطابقة للملف
القول برفض قبول الطلب دون دليل	إثبات الطلب ومسار تقديمه والامتناع بوسيلة مناسبة
القول ببيع جميع الوحدات مع طلب المالك السابق لها كلها	بيان صفة المدعي ومصلحته ونطاق الطلب
اختصام جميع شركات المرافق تلقائيًا	اختصام أصحاب الصفة المرتبطين بالنزاع
إدراج حكم قديم دون مراجعة أصله	التحقق من الحكم ووقائعه وملاءمته قبل الاستشهاد

لم يُدرج الحكم المشار إليه برقم 1463 لسنة 33 قضائية في النموذج؛ لأن الاستشهاد القضائي يحتاج مراجعة نصه ومصدره وسياقه، وليس تكرار الإحالة الواردة في صيغة متداولة.

في مكتب العدالة للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة، تبدأ مراجعة دعوى إدخال المرافق بتحديد وضع العقار والإجراء الممتنع عنه، ثم فحص الصفة والاختصاص والمستندات قبل صياغة الطلبات.