دعوى تعويض عن اهمال طبى تُعد أحد الحقوق التي يكفلها القانون للذين تعرضوا للإهمال أو الخطأ الطبي من أحد الأطباء أو المستشفيات أو المستوصفات.
فتُعامل قضايا المسئولية الطبية طبقًا للقانون المدني الذي يعاقب به بالتعويضات المالية وليس الحبس.
ولذلك فيتم العقاب عن الإهمال الطبي بالتعويضات.
ورغم ذلك ففي القانون المصري يمكن عقاب الطبيب أو المؤسسة الطبية وفقًا للقانون الجنائي الذي يُقضى به بالسجن أو الغرامة المالية أو بالعقوبتين معًا.
ما هي الحالات التي يحق للمريض أو المتضرر رفع دعوى تعويض عن اهمال طبي بها؟
هناك العديد من الأخطاء التي قد يرتكبها بعض الأطباء أو المستشفيات، والتي تنشأ إما عن خطأ مؤسسي مثل سوء التعقيم أو نقص أدوات الجراحة؛ أو خطأ مهني مثل كتابة دواء خطأ أوما شابه.
ووفقًا لنص المادة 163 من القانون المدني أن كل خطأ قد تسبب في إحداث ضررًا للغير؛ فيلزم من ارتكبه بدفع تعويض للمتضرر. دعوى بإعادة رصد درجات
بالإضافة إلى نص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية أن من لحقه ضررًا من ارتكاب الجريمة فله الحق في أن يقيم نفسه كمدعي بحقوق مدنية.
وذلك أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية؛ ويتم ذلك في أية حالة تكون عليها الدعوة.
فيحق للشخص المتضرر أو أحد أفراد أسرته أن يرفع دعوى ضد المتسبب في الضرر “طبيب، مستشفى، مستوصف”.
ويمكن أن تكون دعوى تعويض عن اهمال طبى مدنية أو جنائية. على أن يكون من له الحق في تحديد ما إذا كانت الدعوى جنائية هي الجهات المخولة بالاتهام مثل النيابة.
مع العلم، أن الدعوى الجنائية تسقط بالتقادم بعد مرور 10 سنوات من رفعها فى حالة الجنايه وخمس سنوات فى حالة الجنحه.
أقرأ أيضا : قضايا التعويضات : أنواعها وإجراءاتها وفقًا للقانون
ويستطيع المريض أن يرفع دعوى تعويض على المؤسسة الطبية أو الطبيب إذا تعرض لأحد الأضرار التالية وهي:
- الضرر الجسدي.
- المادي.
- الضرر النفسي المصاحب للإصابة.
كما يمكن تقسيم الأضرار أيضًا إلى:
- العام، مثل المعاناة وآلام التشوه أو الإصابة.
- الخاص، مثل زيادة الإنفاق وزيادة مدة المرض وفقد الدخل الحالي والمستقبلي.
- الضرر العقابي أو التأديبي، والذي يتم فيه الحكم بالتعويض كعقاب على الضرر المتعمد من المؤسسة الطبية أو الإهمال الجسيم.
تعويض عن اهمال طبى في حالة وفاة المريض
أما في حالة تسبب الطبيب أو المؤسسة الطبية عن وفاة المريض جنائيًا، فتنص المادة 238 من قانون العقوبات أن من قام بخطأ تسبب في موت شخص آخر.
وقد كان هذا الخطأ ناشئًا عن عدم احترازه أو إهماله أو رعونته أو حتى عدم مراعاته للوائح والقوانين والأنظمة.
فيعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر مع دفع غرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو العقاب بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تكون العقوبة إما بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن 5 أعوام، أو دفع غرامة لا تقل عن 100 جنيه مصري ولا تزيد عن 500 جنيه مصري أو العقوبتين معًا.
وذلك في حالة ما كان الجاني قد أخل إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول مهنته أو وظيفته. أو كان مسكرًا عند ارتكابه الخطأ.
بالإضافة إلى ذلك فتكون العقوبة إما بالحبس مدة تتراوح بين سنة إلى سبع سنوات. إذا تسبب الخطأ في وفاة أكثر من 3 أشخاص.
لذلك فإذا رغبت في رفع دعوى تعويض عن اهمال طبى للحصول على التعويض المناسب للضرر. الذي لحق بك أو بأحد أفراد أسرتك.