عقد شراء طاقة كهربائية

يُعد عقد شراء طاقة كهربائية أو Power Purchase Agreement – PPA من العقود الأساسية في مشروعات إنتاج الكهرباء، ولا سيما مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مشروعات التوليد التي يتفق فيها منتج الكهرباء مع مشترٍ على بيع الطاقة المنتجة وفق شروط فنية وتجارية محددة ولمدة زمنية متفق عليها.

وتختلف صياغة عقد شراء الطاقة الكهربائية عن عقد بيع تقليدي؛ لأن محل التعاقد لا يقتصر على كمية من الكهرباء فقط. بل يرتبط بقدرة محطة التوليد، ونقطة الربط، ونقطة التسليم، والقياس، وموعد التشغيل التجاري، وجودة الطاقة، وأسعار الشراء، والفوترة، ومعدلات الإتاحة، والانقطاع أو التخفيض، والقوة القاهرة، والتغيير في القوانين، وضمانات السداد والتنفيذ.

وفي مصر، يجب كذلك مراعاة الإطار التنظيمي لقطاع الكهرباء ومتطلبات التراخيص والموافقات بحسب طبيعة المشروع. فقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 وتعديلاته يمثل أحد الأطر الرئيسية المنظمة للقطاع، كما يتولى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات تنظيمية وترخيصية في هذا المجال.

ما هو عقد شراء الطاقة الكهربائية PPA؟

عقد شراء الطاقة الكهربائية هو اتفاق طويل أو متوسط الأجل يلتزم بموجبه منتج أو بائع الكهرباء بتوفير وبيع الطاقة الكهربائية الناتجة عن مشروع محدد، بينما يلتزم المشتري بشراء الطاقة وقبولها وسداد قيمتها وفق آلية التسعير والقياس المتفق عليها.

وعادةً يرتبط العقد بمحطة إنتاج محددة، ولذلك يجب وصف المشروع وموقعه وقدرته الاسمية ومصدر الطاقة المستخدم ونقطة الربط بالشبكة.

كما يجب تحديد التاريخ الذي يبدأ منه الالتزام التجاري بالشراء، والذي يرتبط غالبًا بتحقيق شروط فنية وقانونية سابقة ونجاح اختبارات التشغيل وبلوغ تاريخ التشغيل التجاري.

وقد استخدمت الجهات المصرية بالفعل اتفاقيات شراء الطاقة PPA في مشروعات توليد الكهرباء والطاقة المتجددة، بما في ذلك اتفاقيات ترتبط بشراء الطاقة المنتجة من مشروعات محددة.

ما الذي يجب مراجعته قبل توقيع عقد شراء طاقة كهربائية؟

تبدأ المراجعة بتحديد أطراف المشروع ومركز كل منهم. فقد يكون البائع شركة مشروع أنشئت خصيصًا لإنشاء وتشغيل محطة التوليد، بينما قد يكون المشتري جهة مرخصة أو كيانًا يسمح له الإطار القانوني بشراء الكهرباء وفق طبيعة المشروع.

بعد ذلك، يجب فحص تراخيص إنشاء وتشغيل المحطة، وتصاريح الأرض، واتفاقية الربط بالشبكة، والاشتراطات الفنية، ومتطلبات القياس والعدادات، بالإضافة إلى عقود التمويل والتأمين إذا كان المشروع ممولًا.

كما يجب التحقق من طريقة تحديد سعر الطاقة. فقد يكون السعر ثابتًا، أو مرتبطًا بمعادلة مراجعة دورية، أو بعملة أو مؤشر معين، أو محددًا في ملحق مالي مستقل.

ومن ناحية أخرى، يجب تنظيم حالات عدم قدرة المشتري أو الشبكة على استلام كامل الطاقة المنتجة، وحالات تخفيض الإنتاج، وما إذا كان البائع يستحق مقابلًا عن الطاقة التي كان يمكن إنتاجها في بعض الحالات.

نموذج عقد شراء طاقة كهربائية

Power Purchase Agreement – PPA

إنه في يوم ……………………. الموافق ……/……/……….

تم الاتفاق والتراضي بين كل من:

أولاً: شركة / …………………………………………………………………………………………..

شركة ……………………………………………….. منشأة وفقًا لأحكام القوانين المصرية، ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ………………………………………………..، ومقرها ………………………………………………………………………………………………………………………………….

ورقم التسجيل الضريبي / ………………………………………………………………………………………..

ويمثلها في توقيع هذا العقد السيد / …………………………………………………………………………

بصفته / ………………………………………………………………………………………………………………

وذلك بموجب ………………………………………………………………………………………………………..

ويشار إليها فيما بعد بـ (الطرف الأول – البائع / منتج الطاقة).

ثانياً: شركة / جهة ……………………………………………………………………………………..

ومقرها …………………………………………………………………………………………………………………..

وسجلها/بيانات إنشائها القانونية ………………………………………………………………………………

ويمثلها في توقيع هذا العقد السيد / …………………………………………………………………………

بصفته / ………………………………………………………………………………………………………………

وذلك بموجب ………………………………………………………………………………………………………..

ويشار إليها فيما بعد بـ (الطرف الثاني – المشتري).

وبعد أن أقر كل طرف بصفته وسلطته القانونية في إبرام هذا العقد، وبأن توقيعه صادر ممن يملك إلزام الجهة التي يمثلها، فقد اتفق الطرفان وتراضيا على ما يأتي:

تمهيد

يمتلك / يطور الطرف الأول مشروعًا لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام …………………………………………………………………………………………………………….

والمقام على قطعة الأرض الكائنة في ………………………………………………………………………………………………………………………………….

وتبلغ القدرة الاسمية للمشروع حوالي ………………………….. ميجاوات، ويشار إليه فيما بعد بـ (المشروع أو محطة التوليد).

وحيث يرغب الطرف الأول في إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية الناتجة عن المشروع، ويرغب الطرف الثاني في شراء الطاقة المتعاقد عليها وفقًا للشروط الفنية والتجارية والقانونية الواردة بهذا العقد.

وقد اتفق الطرفان على تنظيم إنشاء وتشغيل المشروع – في حدود الالتزامات ذات الصلة بهذا العقد – وبيع وشراء الطاقة، وقياس الكميات المنتجة، والأسعار، والفوترة، والسداد، والربط، والتشغيل التجاري، وحالات الانقطاع والتخفيض، والقوة القاهرة وسائر المسائل المرتبطة بتنفيذ الاتفاق.

ويعتبر هذا التمهيد والملاحق والاتفاقيات المشار إليها صراحة في هذا العقد جزءًا لا يتجزأ منه ومكملاً ومفسرًا لأحكامه.

البند الأول: تعريفات العقد

لأغراض هذا العقد، يكون للمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المشروع: محطة توليد الكهرباء الموضحة بالتمهيد وملاحق العقد.

الطاقة المتعاقد عليها: الطاقة الكهربائية التي يلتزم الطرف الأول بإتاحتها وبيعها للطرف الثاني وفقًا لهذا العقد.

القدرة المتعاقد عليها: ………………………….. ميجاوات.

نقطة الربط: الموقع الفني الذي يتصل عنده المشروع بالشبكة الكهربائية والمحدد بالملاحق الفنية.

نقطة التسليم: النقطة التي تعتبر عندها الطاقة قد تم تسليمها من البائع إلى المشتري لأغراض البيع والقياس والمحاسبة.

تاريخ التشغيل التجاري: التاريخ الذي تتحقق فيه الشروط والاختبارات اللازمة لبدء التشغيل التجاري للمشروع وفقًا لهذا العقد.

العداد التجاري: منظومة القياس المعتمدة لاحتساب الطاقة المباعة والمشتراة.

الشهر التعاقدي: الفترة المستخدمة لأغراض القياس والفوترة والتسوية.

يوم العمل: اليوم الذي تعمل فيه البنوك والجهات ذات الصلة في جمهورية مصر العربية، وفق التعريف الذي يتفق عليه الطرفان.

البند الثاني: موضوع العقد

يلتزم الطرف الأول بإنتاج وبيع وتوريد الطاقة الكهربائية الناتجة عن المشروع إلى الطرف الثاني.

وفي المقابل، يلتزم الطرف الثاني بشراء وقبول وسداد قيمة الطاقة التي يتم تسليمها وقياسها وفقًا لشروط العقد.

ويتم البيع والتسليم عند نقطة التسليم المحددة بالملاحق الفنية.

ولا يمتد التزام الطرف الأول إلى طاقة أو قدرة تتجاوز الحدود المتفق عليها إلا وفق موافقة الطرفين والضوابط الفنية والقانونية المطبقة.

البند الثالث: مدة العقد

تبدأ مدة هذا العقد من تاريخ توقيعه / تاريخ استيفاء شروط النفاذ المبينة به.

وتكون مدة شراء الطاقة التجارية ………………………….. سنة تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري.

وتنتهي مدة العقد بتاريخ ……/……/………. ما لم يتم تمديدها أو إنهاؤها قبل ذلك وفقًا لأحكامه.

ويجوز للطرفين الاتفاق كتابةً على تمديد مدة العقد قبل انتهائها وفقًا للشروط التي يتم الاتفاق عليها.

البند الرابع: شروط نفاذ العقد

يكون نفاذ التزامات شراء وبيع الطاقة مشروطًا باستيفاء الشروط السابقة التالية بحسب طبيعة المشروع:

حصول الطرف الأول على التراخيص والتصاريح اللازمة للمشروع.

استكمال حقوق استخدام الأرض وموقع المشروع.

استكمال اتفاقية الربط أو متطلبات الربط بالشبكة.

الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

استكمال التمويل – إذا كان الاتفاق يشترط ذلك.

تقديم الضمانات المتفق عليها.

وأي شروط أخرى:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

ويتم تحديد التاريخ النهائي لاستيفاء تلك الشروط بـ ……/……/……….

البند الخامس: التراخيص والموافقات

يلتزم الطرف الأول بالحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات التي تقع عليه واللازمة لإنشاء وتشغيل المشروع وإنتاج الطاقة.

كما يلتزم بالحفاظ على سريان التراخيص طوال المدة التي يتطلب فيها القانون استمرارها.

وفي المقابل، يلتزم الطرف الثاني بالحصول على الموافقات والتراخيص التي تقع عليه قانونًا لتنفيذ التزاماته بالشراء والاستلام.

ويتعاون الطرفان في توفير المستندات والمعلومات التي تتطلبها الجهات المختصة، كل في حدود التزاماته وصفته.

البند السادس: إنشاء المشروع

يتولى الطرف الأول تصميم وتمويل وإنشاء وتجهيز واختبار المشروع على نفقته ومسؤوليته، ما لم ينص العقد على توزيع مختلف لبعض الالتزامات.

ويجب أن يتوافق المشروع مع المواصفات الفنية والقواعد والأكواد والمعايير واجبة التطبيق.

كما يلتزم الطرف الأول بتنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمني المتفق عليه.

ويحدد الجدول الزمني الرئيسي للمشروع بملحق مستقل.

البند السابع: القدرة المتعاقد عليها

اتفق الطرفان على أن القدرة المتعاقد عليها للمشروع تبلغ:

………………………….. ميجاوات.

وتخضع أي زيادة أو تخفيض جوهري في القدرة المتعاقد عليها لموافقة الطرفين والموافقات التنظيمية والفنية المطلوبة.

ولا يجوز اعتبار الطاقة الزائدة جزءًا من الطاقة الملزم الطرف الثاني بشرائها إلا وفقًا لأحكام العقد أو اتفاق لاحق.

البند الثامن: تاريخ التشغيل التجاري

يستهدف الطرف الأول الوصول إلى تاريخ التشغيل التجاري في موعد أقصاه ……/……/……….

ولا يعتبر المشروع قد وصل إلى التشغيل التجاري إلا بعد استيفاء الاختبارات والمتطلبات المحددة بالملاحق الفنية وإصدار الشهادات أو الإقرارات المتفق عليها.

ويتم إثبات تاريخ التشغيل التجاري بموجب شهادة / محضر موقع من …………………………………………………………………………………………………………….

البند التاسع: الاختبارات والتشغيل التجريبي

قبل التشغيل التجاري، يجري الطرف الأول اختبارات المشروع والمعدات وأنظمة الحماية والقياس والربط.

ويتم إخطار الطرف الثاني بمواعيد الاختبارات الرئيسية قبل إجرائها بمدة مناسبة.

كما يحق لممثل الطرف الثاني حضور الاختبارات التي يحددها العقد دون أن يؤدي حضوره إلى نقل مسؤولية المشروع الفنية إليه.

وتحدد إجراءات الاختبارات ومعايير النجاح بملحق فني.

البند العاشر: نقطة الربط

يتم ربط المشروع بالشبكة عند:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

وتكون مواصفات الربط والجهد والسعة والمعدات وفقًا لاتفاقية الربط والملاحق الفنية والقواعد المطبقة.

ويتحمل كل طرف تكاليف والتزامات الربط الواقعة عليه وفقًا للآتي:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

البند الحادي عشر: نقطة التسليم

تكون نقطة التسليم التجارية للطاقة عند:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

وتعتبر الطاقة قد تم تسليمها للطرف الثاني عند عبورها نقطة التسليم وقياسها بواسطة منظومة القياس المعتمدة.

وتحدد مسؤولية كل طرف عن الفواقد قبل وبعد نقطة التسليم وفقًا للملاحق الفنية.

البند الثاني عشر: التزام البائع بإنتاج الطاقة

يلتزم الطرف الأول بتشغيل وصيانة المشروع بطريقة مهنية وبما يحقق مستوى الإتاحة المتفق عليه.

كما يلتزم ببذل العناية اللازمة لإنتاج الطاقة وفق قدرات المشروع والظروف التشغيلية والمناخية المتاحة، خصوصًا في مشروعات الطاقة المتجددة ذات الإنتاج المتغير.

وفي حالة وجود حد أدنى للإتاحة السنوية، يكون:

………………………….. %

ويتم احتسابه وفق المعادلة المحددة بالملحق الفني.

البند الثالث عشر: التزام المشتري بشراء الطاقة

يلتزم الطرف الثاني بشراء واستلام الطاقة المتعاقد عليها التي يوفرها الطرف الأول عند نقطة التسليم وفقًا لأحكام العقد.

ويحدد الحد الأدنى أو الأقصى للكميات – إذا كان ذلك جزءًا من الهيكل التجاري – على النحو الآتي:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

البند الرابع عشر: توقعات الإنتاج

يقدم الطرف الأول للطرف الثاني توقعات إنتاج دورية للمشروع وفق الآتي:

توقع سنوي / شهري / يومي / حسب ما يتفق عليه.

ويحدد المرفق الفني مواعيد إرسال التوقعات ومستوى الدقة المطلوب وآلية تحديثها.

ولا تعتبر التوقعات ضمانًا مطلقًا للإنتاج إلا في الحدود التي ينص عليها العقد.

البند الخامس عشر: قياس الطاقة

يتم قياس الطاقة المسلمة بواسطة منظومة عدادات رئيسية ومساندة معتمدة ومركبة عند / بالقرب من نقطة التسليم.

وتكون مواصفات العدادات:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

ويتم فحص ومعايرة العدادات وفق المواعيد والإجراءات المعتمدة.

ويحق لكل طرف حضور عمليات الاختبار والمعايرة التي تؤثر على التسوية التجارية.

البند السادس عشر: تعطل العدادات

إذا تعطل العداد الرئيسي أو ثبت عدم دقته، تستخدم بيانات العداد الاحتياطي – إن وجد – لتحديد الطاقة المسلمة.

أما إذا تعذر الاعتماد على منظومة القياس الرئيسية والاحتياطية، فتحدد الكميات وفقًا لمنهج تقديري متفق عليه يعتمد على بيانات التشغيل والإنتاج التاريخية والقراءات المتاحة.

وتعاد تسوية الفواتير بعد تحديد الكمية الصحيحة متى أمكن ذلك.

البند السابع عشر: سعر شراء الطاقة

يكون سعر شراء الطاقة الكهربائية:

………………………….. لكل كيلووات ساعة / ميجاوات ساعة.

أو وفق معادلة التسعير الآتية:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

وتحدد العملة المستخدمة في التسوية:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

ويبين الملحق المالي كافة عناصر السعر ومكوناته وآلية احتسابه.

البند الثامن عشر: مراجعة أو تعديل السعر

يكون السعر:

ثابتًا طوال مدة العقد / قابلًا للمراجعة وفق الآلية التالية:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

وإذا كان السعر مرتبطًا بمؤشر أو سعر صرف أو عنصر تكلفة، يحدد المؤشر وتاريخ القياس ومصدر البيانات وطريقة التطبيق بصورة واضحة.

ولا يعتد بأي تعديل في السعر خارج الآلية المتفق عليها إلا بموجب اتفاق مكتوب.

البند التاسع عشر: الضرائب والرسوم

يتحمل كل طرف الضرائب والرسوم التي يفرضها القانون عليه بسبب نشاطه أو دخله أو التزاماته.

أما الضرائب والرسوم التي تدخل في حساب سعر الطاقة أو تؤثر عليه، فتتم معالجتها وفق الملحق المالي وأحكام التغيير في القانون.

وتطبق ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب متى كانت مستحقة قانونًا وبالطريقة التي يحددها القانون.

البند العشرون: الفوترة

يصدر الطرف الأول فاتورة عن الطاقة المسلمة خلال كل شهر تعاقدي.

وتتضمن الفاتورة على الأقل:

فترة الاستهلاك أو التسليم، وقراءات العدادات، وكمية الطاقة المسلمة، وسعر الوحدة، والقيمة الإجمالية، والضرائب والرسوم إن وجدت، وأي تسويات سابقة.

وتصدر الفاتورة خلال مدة أقصاها ………………………….. يومًا من نهاية الشهر التعاقدي.

البند الحادي والعشرون: سداد الفواتير

يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة الفاتورة خلال ………………………….. يومًا من تاريخ استلام فاتورة صحيحة ومستوفاة.

ويتم السداد عن طريق:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

ويعتبر تاريخ قيد المبلغ في الحساب المصرفي المتفق عليه تاريخًا للسداد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

البند الثاني والعشرون: الاعتراض على الفواتير

إذا اعترض الطرف الثاني على جزء من الفاتورة، يخطر الطرف الأول كتابةً بأسباب الاعتراض خلال ………………………….. يومًا.

ولا يعفي الاعتراض الطرف الثاني من سداد الجزء غير المتنازع عليه في موعده.

ويتعاون الطرفان على مراجعة الكميات والقراءات والحسابات وتسوية المبلغ محل الاعتراض.

البند الثالث والعشرون: التأخير في السداد

إذا تأخر الطرف الثاني في سداد مبلغ مستحق وغير متنازع عليه، تطبق الآثار التالية:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

ويجوز الاتفاق على مقابل تأخير أو فائدة تجارية في الحدود التي يسمح بها القانون وبالشروط التالية:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

ولا يخل التأخير بحق البائع في استعمال وسائل الحماية الأخرى المنصوص عليها في العقد.

البند الرابع والعشرون: ضمان السداد

يقدم الطرف الثاني ضمانًا للوفاء بالتزاماته المالية في صورة:

خطاب ضمان / اعتماد مستندي / حساب ضمان / ضمان شركة أم / غير ذلك.

وتبلغ قيمة الضمان:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

وتحدد شروط الإصدار والتجديد والتسييل والانقضاء بملحق مستقل.

البند الخامس والعشرون: ضمان حسن التنفيذ

يقدم الطرف الأول – إذا كان ذلك جزءًا من هيكل المشروع – ضمان حسن تنفيذ قدره:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

ويظل الضمان ساريًا حتى:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

وتحدد حالات التسييل والرد والتخفيض التدريجي وفقًا للمراحل المنجزة.

البند السادس والعشرون: تخفيض أو تقييد الإنتاج

يقصد بتخفيض الإنتاج إصدار تعليمات أو حدوث حالة تؤدي إلى خفض الطاقة التي يستطيع المشروع إنتاجها أو تسليمها.

ويتم التعامل مع التخفيض الناتج عن متطلبات الشبكة أو الأمن أو أعمال الصيانة أو الأوامر التنظيمية وفقًا للآلية الآتية:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

ويجب توثيق فترة التخفيض وسببه وكمياته بالبيانات المتاحة.

البند السابع والعشرون: الطاقة المتاحة غير المستلمة

إذا كان المشروع قادرًا على إنتاج الطاقة وفقًا لشروط العقد، إلا أن الطرف الثاني أو الجهة المسؤولة عن الاستلام لم تتمكن من قبولها لسبب يقع ضمن الحالات التي يحمل العقد مخاطرها للطرف الثاني، فيحدد حق البائع في المقابل المالي – إن وجد – وفق الآلية الآتية:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

ويشار إلى هذه الطاقة لأغراض العقد بـ الطاقة المتاحة غير المستلمة / الطاقة المفترضة وفق التعريف الوارد بالملاحق.

البند الثامن والعشرون: انقطاع المشروع

إذا توقف المشروع كليًا أو جزئيًا، يلتزم الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني وتحديد السبب والمدة المتوقعة متى كان ذلك ممكنًا.

ويتحمل الطرف الأول حالات التوقف الناتجة عن خطئه أو عدم صيانة المشروع في الحدود التي يقررها العقد.

أما حالات القوة القاهرة أو توقف الشبكة أو الأسباب التي تقع على عاتق الطرف الثاني، فتخضع للأحكام الخاصة بها.

البند التاسع والعشرون: الصيانة المخططة

يقدم الطرف الأول برنامج الصيانة السنوي المتوقع قبل بداية كل سنة تعاقدية بمدة ………………………….. يومًا.

ويتعاون الطرفان في تحديد توقيت أعمال الصيانة بما يقلل قدر الإمكان أثرها على الشبكة واحتياجات المشتري.

ويتم إخطار الطرف الثاني بأي تعديل جوهري في برنامج الصيانة.

البند الثلاثون: الصيانة الطارئة

يجوز للطرف الأول إيقاف المشروع أو جزء منه لإجراء صيانة طارئة عند الحاجة لحماية الأشخاص أو المعدات أو سلامة الشبكة.

وفي هذه الحالة، يخطر الطرف الثاني في أقرب وقت ممكن مع بيان سبب الانقطاع والمدة المتوقعة.

البند الحادي والثلاثون: معايير جودة الطاقة

يلتزم الطرف الأول بأن تتوافق الطاقة المسلمة مع المواصفات الفنية ومعايير الجهد والتردد وجودة الطاقة المحددة في القواعد والأكواد واتفاقية الربط.

وفي حالة عدم المطابقة، يتخذ الطرف الأول الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة المخالفة.

البند الثاني والثلاثون: تشغيل الشبكة وتعليمات المشغل

يلتزم الطرفان بالتعليمات التشغيلية المشروعة الصادرة عن الجهة المسؤولة عن تشغيل الشبكة والتي تنطبق على المشروع.

ولا يعتبر امتثال أحد الطرفين لأمر تشغيل ملزم إخلالًا منه بالعقد إذا كان قد اتبع الإجراءات المقررة وأخطر الطرف الآخر متى كان ذلك ممكنًا.

البند الثالث والثلاثون: حقوق الأرض والموقع

يتحمل الطرف الأول مسؤولية توفير حق قانوني مناسب لاستخدام موقع المشروع طوال المدة اللازمة لتنفيذه وتشغيله.

ويكون سند استخدام الموقع:

ملكية / إيجار / حق انتفاع / تخصيص / غير ذلك.

وبياناته:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

البند الرابع والثلاثون: البيئة والسلامة

يلتزم الطرف الأول بالقوانين والاشتراطات البيئية والصحية ومتطلبات السلامة المهنية المطبقة على المشروع.

كما يتولى الحصول على الموافقات البيئية اللازمة بحسب طبيعة المشروع.

ويلتزم الطرف الثاني بما يقع عليه من التزامات سلامة داخل المنشآت أو الشبكات الخاضعة لسيطرته.

البند الخامس والثلاثون: التأمين

يلتزم الطرف الأول بالحفاظ على وثائق التأمين المناسبة للمشروع وفقًا لطبيعته ومخاطره.

وتشمل – بحسب الاتفاق – تأمين الإنشاءات، والمعدات، والمسؤولية المدنية، وانقطاع الأعمال، وغيرها.

ويحدد ملحق التأمين أنواع التغطيات والحدود والمستفيدين منها.

البند السادس والثلاثون: ملكية المشروع

تظل محطة التوليد والمعدات والأصول المملوكة للطرف الأول ملكًا له، ولا يؤدي بيع الطاقة للطرف الثاني إلى انتقال ملكية المشروع إليه.

ويقتصر حق الطرف الثاني على شراء الطاقة والحصول على الحقوق الأخرى المنصوص عليها في العقد.

البند السابع والثلاثون: السمات البيئية للطاقة

إذا كان المشروع يستخدم مصادر طاقة متجددة، يحدد الطرفان ملكية الحقوق أو السمات البيئية أو شهادات الطاقة – متى كانت موجودة وقابلة للتعامل قانونًا – على النحو الآتي:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

ولا تنتقل أي حقوق من هذا النوع تلقائيًا إلا وفق ما ينص عليه العقد والقواعد المنظمة لها.

البند الثامن والثلاثون: التغيير في القانون

إذا صدر بعد تاريخ العقد قانون أو لائحة أو قرار ملزم أو تعديل جوهري في الإطار التنظيمي يؤدي مباشرةً إلى زيادة أو خفض جوهري في تكلفة تنفيذ المشروع أو التزامات أحد الطرفين، يخطر الطرف المتأثر الطرف الآخر.

ويتعاون الطرفان في تحديد أثر التغيير والوصول إلى التعديل الذي يعيد التوازن الاقتصادي للعقد في الحدود المتفق عليها والقانون.

وتحدد آلية المطالبة والإثبات والمهل الزمنية بملحق العقد.

البند التاسع والثلاثون: القوة القاهرة

تعتبر قوة قاهرة الأحداث الخارجة عن السيطرة المعقولة للطرف المتأثر والتي يتعذر عليه منعها أو التغلب على آثارها رغم بذل العناية المطلوبة، متى استوفت الشروط المحددة بالعقد.

ويخطر الطرف المتأثر الطرف الآخر فورًا أو خلال مدة ………………………….. من علمه بالحدث.

كما يتعين عليه اتخاذ التدابير المعقولة للحد من آثار القوة القاهرة واستئناف التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

البند الأربعون: القوة القاهرة الممتدة

إذا استمرت القوة القاهرة لمدة تتجاوز ………………………….. يومًا متصلة أو ………………………….. يومًا متراكمة، يجتمع الطرفان لتحديد إمكانية استمرار العقد أو تعديل التنفيذ.

وفي حالة استمرار استحالة التنفيذ بعد المدة النهائية المتفق عليها، يجوز إنهاء العقد وفق الإجراءات والآثار المحددة بهذا البند.

البند الحادي والأربعون: إقرارات وضمانات البائع

يقر الطرف الأول بأنه منشأ وقائم قانونًا – إذا كان شركة – ولديه الصلاحية اللازمة لإبرام العقد.

كما يقر بصحة المعلومات الجوهرية المقدمة منه المتعلقة بالمشروع في حدود ما ورد بالعقد.

ويتعهد بالاحتفاظ بالتراخيص الأساسية التي تقع عليه طوال المدة المطلوبة.

البند الثاني والأربعون: إقرارات وضمانات المشتري

يقر الطرف الثاني بصفته وسلطته القانونية في إبرام العقد.

كما يقر بقدرته على تنفيذ الالتزامات المالية والتجارية التي يتحملها بموجبه.

ويتعهد بالحفاظ على التراخيص والموافقات التي تقع عليه واللازمة لشراء أو استلام الطاقة.

البند الثالث والأربعون: الإخلال من جانب البائع

تعتبر الحالات الآتية – وفق التفاصيل والمهل المتفق عليها – من حالات إخلال الطرف الأول:

عدم تحقيق التشغيل التجاري بحلول التاريخ النهائي.

فقد ترخيص جوهري بسبب يرجع إلى الطرف الأول.

التوقف الطويل الناتج عن إخلال جوهري.

الإعسار أو التصفية وفق الشروط المحددة بالعقد.

الإخلال الجوهري الذي لم تتم معالجته خلال مهلة التصحيح.

وأي حالات أخرى:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

البند الرابع والأربعون: الإخلال من جانب المشتري

تعتبر الحالات الآتية – بحسب الاتفاق – إخلالًا من الطرف الثاني:

عدم سداد مبالغ جوهرية مستحقة وغير متنازع عليها.

عدم تجديد ضمان السداد.

رفض شراء أو قبول الطاقة بالمخالفة الصريحة للعقد.

الإعسار أو التصفية وفق الشروط المحددة.

الإخلال الجوهري الذي يستمر بعد انقضاء مهلة التصحيح.

وأي حالة أخرى:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

البند الخامس والأربعون: مهلة معالجة الإخلال

عند وقوع إخلال قابل للعلاج، يخطر الطرف غير المخل الطرف الآخر كتابةً.

ويمنح الطرف المخل مدة ………………………….. يومًا لمعالجة المخالفة، ما لم تستلزم طبيعتها مدة مختلفة متفقًا عليها.

وإذا لم يعالج الإخلال خلال المهلة، يجوز للطرف الآخر استعمال الحقوق المقررة بالعقد.

البند السادس والأربعون: إنهاء العقد

يجوز إنهاء العقد في حالات الإخلال الجسيم أو القوة القاهرة الممتدة أو الحالات الأخرى المحددة صراحةً.

ويتم الإنهاء بموجب إخطار كتابي وفق الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها.

ولا يؤثر الإنهاء على الحقوق والمبالغ التي استحقت قبل تاريخ سريانه.

البند السابع والأربعون: تعويض الإنهاء

إذا اتفق الطرفان على تعويض خاص عند الإنهاء المبكر، يحتسب على النحو الآتي:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

ويحدد الملحق المالي حالات الاستحقاق وطريقة الحساب وموقف التمويل القائم والمبالغ المستحقة.

البند الثامن والأربعون: حقوق الممولين

إذا كان المشروع ممولًا بواسطة بنوك أو جهات تمويل، يجوز تنظيم حقوق الممولين بموجب اتفاق مباشر مستقل.

وقد تتضمن هذه الحقوق الإخطار قبل الإنهاء ومنح مهلة لمعالجة إخلال شركة المشروع أو استبدال المشغل وفقًا للاتفاقات ذات الصلة.

ولا تنشأ للممولين حقوق مباشرة بموجب هذا العقد إلا بالقدر الذي يتم الاتفاق عليه كتابةً.

البند التاسع والأربعون: التنازل عن العقد

لا يجوز لأي طرف التنازل عن كامل حقوقه والتزاماته بموجب العقد إلى الغير إلا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة وفقًا للعقد والقانون.

واستثناءً من ذلك، يمكن تنظيم التنازل لصالح جهات التمويل كضمان وفق الآلية الآتية:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

البند الخمسون: السرية

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية المعلومات الفنية والمالية والتجارية غير المتاحة للكافة التي يحصل عليها أي منهما بسبب العقد.

ولا يجوز الإفصاح عنها إلا بموافقة الطرف الآخر أو للممولين والمستشارين المختصين الخاضعين لالتزامات سرية مناسبة أو إذا تطلب القانون أو جهة مختصة الإفصاح.

البند الحادي والخمسون: السجلات والتدقيق

يلتزم كل طرف بالاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بحساباته والتزاماته بموجب العقد للمدة المتفق عليها أو التي يقررها القانون.

ويحق للطرف الآخر التحقق من البيانات التي تؤثر مباشرةً على الفواتير والتسويات وفق إجراءات تدقيق معقولة لا تعطل النشاط.

البند الثاني والخمسون: المسؤولية والتعويض

يتحمل كل طرف الأضرار التي تنشأ مباشرةً عن إخلاله أو خطئه وفقًا للعقد والقانون.

ويحدد الطرفان حدود المسؤولية والاستثناءات منها – إن وجدت – على النحو الآتي:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

ولا تسري حدود المسؤولية على الحالات التي لا يجوز قانونًا الاتفاق على استبعاد أو تحديد المسؤولية عنها.

البند الثالث والخمسون: الإخطارات

توجه الإخطارات والمراسلات المتعلقة بهذا العقد إلى العناوين الآتية:

الطرف الأول:

العنوان / ……………………………………………………………………………………………………………..

البريد الإلكتروني / ……………………………………………………………………………………………….

الطرف الثاني:

العنوان / ……………………………………………………………………………………………………………..

البريد الإلكتروني / ……………………………………………………………………………………………….

ويحدد العقد الحالات التي يشترط فيها الإخطار الرسمي أو الكتابي.

البند الرابع والخمسون: القانون الواجب التطبيق

يخضع هذا العقد ويفسر وفقًا لأحكام قوانين جمهورية مصر العربية، وعلى الأخص القواعد المنظمة لقطاع الكهرباء والتعاقدات ذات الصلة بحسب طبيعة المشروع.

البند الخامس والخمسون: تسوية المنازعات

يتفاوض الطرفان أولًا بحسن نية لتسوية أي نزاع ينشأ بشأن تفسير أو تنفيذ العقد خلال مدة ………………………….. يومًا من تاريخ الإخطار بالنزاع.

فإذا تعذر الحل الودي، تكون وسيلة تسوية المنازعات:

المحاكم المصرية المختصة.

أو

التحكيم وفقًا للشروط الآتية:

مقر التحكيم / ………………………………………………………………………………………………………

عدد المحكمين / …………………………………………………………………………………………………….

قواعد التحكيم / …………………………………………………………………………………………………….

لغة التحكيم / ……………………………………………………………………………………………………….

ويجب اعتماد أحد الخيارين وفق طبيعة المشروع ومركز الأطراف قبل التوقيع.

البند السادس والخمسون: كامل الاتفاق

يمثل هذا العقد وملاحقه والاتفاقيات التي ينص صراحةً على اعتبارها جزءًا منه كامل الاتفاق بين الطرفين بشأن شراء وبيع الطاقة محل المشروع.

ولا يعتد بأي تفاهم سابق يتعارض معه إلا إذا أقر الطرفان كتابةً استمراره.

البند السابع والخمسون: ترتيب أولوية المستندات

في حالة وجود تعارض بين مستندات المشروع، تكون الأولوية على النحو الآتي:

العقد الرئيسي.

التعديلات الموقعة لاحقًا.

الملحق المالي.

الملحق الفني.

اتفاقية القياس.

اتفاقية الربط في المسائل المختصة بها.

وأي مستندات أخرى وفق ترتيب:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

البند الثامن والخمسون: تعديل العقد

لا يجوز تعديل أي حكم جوهري بالعقد إلا بموجب محرر مكتوب يوقعه الممثلون المخولون قانونًا عن الطرفين، وبعد الحصول على أي موافقات تنظيمية لازمة.

البند التاسع والخمسون: قابلية فصل البنود

إذا أصبح أحد أحكام العقد باطلًا أو غير قابل للتنفيذ، فلا يؤدي ذلك تلقائيًا إلى بطلان باقي الأحكام متى أمكن استمرار العقد قانونًا وتجاريًا دون الحكم المتأثر.

ويتعاون الطرفان على استبداله بحكم صحيح يحقق أقرب نتيجة ممكنة إلى الغرض الأصلي.

البند الستون: عدد النسخ

تحرر هذا العقد من عدد (……..) نسخ أصلية متطابقة، بيد كل طرف عدد (……..) نسخة، وتخصص النسخ الأخرى للجهات المختصة / الممولين بحسب الحاجة.

وقد قرأ الطرفان العقد وملاحقه وفهما آثاره القانونية والفنية والمالية، ووقع ممثلوهما عليه بناءً على السلطات الممنوحة لهم.

والله خير الشاهدين،،،

الطرف الأول – البائع / منتج الطاقة

شركة / …………………………………………………………………………………………………………..

يمثلها / …………………………………………………………………………………………………………….

الصفة / ……………………………………………………………………………………………………………..

الرقم القومي / ……………………………………… التوقيع / ………………………………………

خاتم الشركة / …………………………………………….

الطرف الثاني – المشتري

شركة / جهة ……………………………………………………………………………………………………..

يمثلها / …………………………………………………………………………………………………………….

الصفة / ……………………………………………………………………………………………………………..

الرقم القومي / ……………………………………… التوقيع / ………………………………………

خاتم الجهة / ………………………………………………..

أسفل كل صفحة

الطرف الأول / ………………………………………… الطرف الثاني / …………………………………………

أهم ملاحق عقد شراء الطاقة الكهربائية

قوة عقد شراء الطاقة تعتمد بدرجة كبيرة على الملاحق الفنية والمالية. لذلك، لا يفضل الاكتفاء بالعقد الرئيسي في مشروع حقيقي.

ومن أهم الملاحق التي قد يحتاجها المشروع: وصف محطة التوليد، مخطط نقطة الربط والتسليم، المواصفات الفنية، اختبارات التشغيل التجاري، نظام القياس، معادلة سعر الطاقة، نموذج الفاتورة، جدول المشروع، ضمانات السداد والتنفيذ، التأمين، ومنهج حساب الطاقة المتاحة غير المستلمة.

كذلك، قد توجد اتفاقيات مستقلة مرتبطة بالمشروع، مثل اتفاقية الربط بالشبكة، وعقد الأرض، واتفاقيات التمويل، وعقد التشغيل والصيانة، وعقد الإنشاء EPC.

الفرق بين عقد شراء الطاقة واتفاقية الربط

عقد شراء الطاقة ينظم العلاقة التجارية المتعلقة بإنتاج الطاقة وبيعها وشرائها.

أما اتفاقية الربط فتتناول بصورة أساسية الشروط الفنية المتعلقة بربط محطة التوليد بالشبكة، والمعدات والحماية والقدرات ومسؤوليات التشغيل عند نقطة الربط.

ولذلك، لا يغني أحد العقدين عن الآخر إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم وجودهما.

ما هو تاريخ التشغيل التجاري COD؟

يمثل تاريخ التشغيل التجاري نقطة مهمة في أي PPA؛ إذ تبدأ منه عادةً مدة الشراء التجاري الكاملة والتزامات الفوترة والأداء المتفق عليها.

ولهذا، يجب ألا يحدد التاريخ بمجرد انتهاء الإنشاءات. بل ينبغي ربطه باجتياز الاختبارات واستكمال التراخيص ومتطلبات الربط وشروط التشغيل المحددة في العقد.

كيف يتم تحديد سعر الطاقة في PPA؟

تختلف طريقة التسعير بحسب المشروع والنظام التعاقدي.

فقد يكون السعر مبلغًا ثابتًا لكل كيلووات ساعة أو ميجاوات ساعة. كما يمكن أن يتضمن العقد معادلة مراجعة ترتبط بمؤشرات محددة.

وعند استخدام معادلة تسعير، يجب تحديد مصدر كل مؤشر وتاريخ القياس وعملة السداد وكيفية التعامل مع التغيرات؛ لأن الغموض في هذه العناصر قد يؤدي إلى منازعات مالية كبيرة خلال مدة المشروع.

ما المقصود بالطاقة غير المستلمة؟

قد تكون المحطة جاهزة وقادرة على الإنتاج، إلا أن ظروفًا تتعلق بالشبكة أو المشتري تمنع استلام الطاقة.

لذلك، تعالج اتفاقيات شراء الطاقة المتقدمة مسألة توزيع مخاطر هذا الانقطاع وتحدد ما إذا كان المنتج يستحق مقابلاً عن كمية كان يمكن إنتاجها في بعض الحالات.

ولا ينبغي إدخال بند تعويض عن «طاقة مفترضة» بصورة ثابتة في كل مشروع؛ بل يجب أن يتناسب مع نظام الربط والمسؤولية والتسعير وطبيعة التوليد.

عقد شراء الطاقة الشمسية

في مشروعات الطاقة الشمسية، يرتبط الإنتاج بالإشعاع الشمسي وأداء الألواح والمحولات والمعدات.

ولهذا السبب، يجب أن يراعي العقد طبيعة الإنتاج المتغير، وتوقعات الإنتاج، والإتاحة الفنية، وأعمال الصيانة، والقياس.

كما قد تحتاج الصفقة إلى معالجة ملكية الشهادات أو المزايا البيئية إذا كان النظام القانوني والتجاري للمشروع يسمح بذلك.

عقد شراء طاقة لمصنع أو منشأة صناعية

قد تستخدم اتفاقيات شراء الطاقة أيضًا في ترتيبات يكون فيها المستهلك النهائي منشأة صناعية أو تجارية كبيرة.

ومع ذلك، لا يكفي اتفاق المنتج والمستهلك وحده إذا كانت عملية نقل الكهرباء أو التوزيع أو استخدام الشبكة تحتاج إلى تراخيص أو اتفاقات مع جهات أخرى.

لذلك، يجب تحديد نموذج المشروع التنظيمي قبل صياغة PPA الخاص.

أهم مخاطر اتفاقيات شراء الطاقة

من أهم المخاطر التأخير في التشغيل التجاري، وعدم استقرار نقطة الربط، وتخفيض الإنتاج، وعدم سداد المشتري، والتغيرات التنظيمية، والقوة القاهرة، وعدم دقة القياس.

كذلك، قد يتأثر المشروع بسعر الصرف إذا كانت بعض عناصر التمويل أو المعدات مرتبطة بعملة أجنبية بينما الإيرادات بعملة مختلفة.

ولذلك، لا ينبغي النظر إلى PPA باعتباره نموذجًا لبيع الكهرباء فقط، بل باعتباره العقد الذي يوزع جزءًا كبيرًا من مخاطر المشروع بين المنتج والمشتري.

هل يحتاج إنتاج وبيع الكهرباء إلى تراخيص؟

قطاع الكهرباء في مصر قطاع منظم، ويخضع قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 وتعديلاته لإطار تنظيمي وترخيصي، كما ينشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شروطًا لتراخيص بعض أنشطة الكهرباء، ومنها توزيع الطاقة الكهربائية. (Egyptera)

لذلك، يجب تحديد نموذج المشروع بدقة قبل الاعتماد على عقد شراء الطاقة، ثم التحقق من التراخيص والموافقات المطلوبة للإنتاج والبيع والنقل أو التوزيع بحسب النشاط.

مراجعة وصياغة عقد شراء طاقة كهربائية في مصر

لا يمكن التعامل مع عقد شراء طاقة كهربائية بنفس طريقة العقود التجارية البسيطة؛ لأنه يجمع بين الالتزامات القانونية والفنية والمالية والتنظيمية.

وتبدأ المراجعة بتحديد هيكل المشروع وأطرافه ومصدر الطاقة والقدرة ونظام الربط، ثم مراجعة التراخيص واتفاقية الربط والتمويل وآلية التسعير والقياس.

بعد ذلك، يجب توزيع مخاطر التشغيل والتأخير والانقطاع وعدم استلام الطاقة والتغيير في القانون والقوة القاهرة وضمانات السداد بصورة تتناسب مع المشروع.

ويقدم مكتب العدالة للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة في مصر – محامي أون لاين خدمات صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات التجارية وفق مستندات وطبيعة كل مشروع، بما في ذلك العقود التي تحتاج إلى تنسيق قانوني بين أطراف متعددة.

أسئلة شائعة عن عقد شراء الطاقة

ما معنى PPA؟

PPA اختصار لـ Power Purchase Agreement، ويقصد به اتفاقية أو عقد شراء الطاقة التي تنظم بيع الكهرباء من المنتج إلى المشتري وفق شروط متفق عليها.

هل عقد شراء الطاقة قصير الأجل؟

يمكن تحديد المدة وفق المشروع، إلا أن كثيرًا من مشروعات التوليد التي تعتمد على تمويل واستثمارات رأسمالية تستخدم ترتيبات طويلة الأجل لضمان تدفقات مالية يمكن توقعها.

من يتحمل تكلفة ربط المحطة بالشبكة؟

يتوقف ذلك على نظام المشروع واتفاقية الربط والقواعد التنظيمية والاتفاق بين الأطراف، ولذلك يجب تحديده صراحةً قبل اعتماد العقد.

هل سعر الكهرباء ثابت طوال مدة العقد؟

ليس بالضرورة. فقد يكون ثابتًا، أو يخضع لمعادلة تعديل وفق النظام التجاري المتفق عليه.

هل نموذج PPA الجاهز مناسب لكل مشروع؟

لا. تختلف اتفاقية شراء الطاقة بصورة جوهرية بحسب مصدر الطاقة وقدرة المحطة وطريقة الربط ونظام التسعير وهوية المشتري والتمويل وتوزيع المخاطر.