عقد مضاربة بين رب المال والمضارب لتحديد الإدارة وتقسيم الأرباح

صيغة عقد المضاربة تنظم اتفاقًا يقدم فيه طرف رأس المال، ويتولى الطرف الآخر استثماره بعمله وخبرته، مقابل نسبة معلومة من الربح المتحقق. ولصياغة الاتفاق بوضوح، يجب تحديد النشاط، وإثبات تسليم المال، وضبط صلاحيات الإدارة، وطريقة احتساب الأرباح، وتسوية الحسابات عند انتهاء العلاقة.

النموذج التالي للمراجعة والتخصيص في التعاملات داخل مصر. يفترض وجود صاحب مال ومضارب بالعمل فقط؛ فإذا ساهم الطرفان بالمال، أو تولى صاحب المال عملًا بأجر، أو كان الاستثمار داخل شركة قائمة، فإن الاتفاق يحتاج صياغة تناسب تلك الوقائع.

نموذج عقد مضاربة قابل للتعديل

إنه في يوم …………… الموافق … / … / ………، تم الاتفاق بين:

الطرف الأول — صاحب المال «رب المال»:

السيد/ …………………………………، الجنسية/ ……………، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر رقم/ ………………………، وعنوانه/ …………………………………، ووسيلة التواصل المعتمدة/ ……………………….

الطرف الثاني — المضارب بالعمل والإدارة:

السيد/ …………………………………، الجنسية/ ……………، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر رقم/ ………………………، وعنوانه/ …………………………………، ووسيلة التواصل المعتمدة/ ……………………….

وإذا كان أحد الطرفين يتعاقد بصفته ممثلًا لشخص اعتباري، تُضاف بيانات هذا الشخص وسنده في التمثيل وحدود صلاحياته.

أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد، واتفقا على البنود التالية:

البند الأول: نشاط المضاربة وحدود استخدام رأس المال

يقدم الطرف الأول رأس المال المبين بهذا العقد، ويتولى الطرف الثاني إدارته واستثماره في نشاط ………………………، داخل النطاق ………………………، وفق خطة النشاط والميزانية الملحقتين بالعقد.

ولا يجوز استخدام المال في نشاط آخر، أو سداد ديون شخصية أو التزامات سابقة للطرف الثاني، أو تمويل تعاملات خارج نطاق الاتفاق، إلا بموافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول، وبعد التحقق من مشروعية التعديل ومتطلباته.

البند الثاني: مقدار رأس المال وإثبات تسليمه

رأس مال المضاربة مبلغ قدره …………… جنيه مصري، فقط ……………………… جنيه مصري لا غير.

يُسلّم المبلغ عن طريق ………………………، بتاريخ … / … / ………، ويُرفق مستند التحويل أو إيصال الاستلام بالعقد.

ولا يُعد توقيع العقد وحده إقرارًا باستلام رأس المال. ويثبت الاستلام الفعلي بمستند مستقل يحدد المبلغ وتاريخه وطريقة تسليمه.

وأي زيادة لاحقة في رأس المال تُثبت بملحق موقع يحدد مقدارها وتاريخ دخولها في النشاط وأثرها على الحسابات.

البند الثالث: إدارة المضاربة وصلاحيات المضارب

يتولى الطرف الثاني الإدارة اليومية والشراء والبيع والتحصيل، ويبذل العناية اللازمة لطبيعة النشاط، مع الالتزام بالتراخيص والإجراءات المقررة قانونًا.

وتستلزم التصرفات التالية موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول:

• الاقتراض أو ترتيب ضمانات على موجودات النشاط.
• البيع بالأجل بما يتجاوز مبلغ …………… أو مدة …………….
• شراء أصول ثابتة تزيد قيمتها على …………….
• التعاقد مع الطرف الثاني شخصيًا أو مع منشأة يملكها أو يشارك فيها.
• إسناد إدارة النشاط إلى شخص آخر أو تسليم المال إليه لاستثماره.
• إبرام صفقة منفردة تتجاوز قيمتها …………….

ولا تعفي موافقة صاحب المال المضارب من واجب الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بالتصرف.

البند الرابع: فصل أموال المضاربة عن الأموال الأخرى

يلتزم الطرف الثاني بفصل حسابات المضاربة عن حساباته الشخصية وعن الأنشطة الأخرى التي يديرها، وتخصيص وسيلة مصرفية مناسبة وقانونية لإثبات حركتها.

ولا يجوز خلط رأس المال بأموال مستثمرين آخرين أو نقله إلى نشاط مشترك إلا باتفاق مكتوب يحدد آلية الفصل المحاسبي وتوزيع النتائج، وبعد مراجعة قانونية لطبيعة هذا الترتيب.

البند الخامس: المصروفات التي تخصم من إيرادات النشاط

تُحمّل المضاربة بالمصروفات الفعلية اللازمة للنشاط، وفي حدود الميزانية المعتمدة، ومنها تكلفة البضاعة والنقل والتخزين والإيجار وأجور العاملين والرسوم والضرائب المتعلقة بالنشاط.

ولا تخصم المصروفات الشخصية أو المصروفات الخاصة بأنشطة أخرى.

ولا يستحق الطرف الثاني بموجب هذا النموذج راتبًا ثابتًا أو بدل إدارة إضافيًا؛ ويكون مقابله النسبة المتفق عليها من الربح. وأي اتفاق على أعمال مستقلة بمقابل يحتاج تحديدًا ومراجعة منفصلين.

البند السادس: نسبة توزيع الأرباح في عقد المضاربة

يوزع صافي الربح القابل للتوزيع بالنسب التالية:

• الطرف الأول، صاحب المال: ………%.
• الطرف الثاني، المضارب بالعمل: ………%.

ويجب أن يكون مجموع النسب 100%.

ويقصد بصافي الربح القابل للتوزيع الزيادة الفعلية التي يكشف عنها الحساب المعتمد بعد احتساب تكاليف النشاط ومصروفاته والتزاماته وخسائره، وتقييم موجوداته وفق السياسة المحاسبية الملحقة بالعقد.

ولا يُعد رأس المال نفسه إيرادًا، ولا تعتبر حصيلة البيع كلها ربحًا. ولا يلتزم أي طرف بعائد ثابت أو حد أدنى مضمون للربح.

البند السابع: مواعيد الحساب وصرف الأرباح

تعد الحسابات كل ……………، ويقدم الطرف الثاني كشفًا بالإيرادات والمصروفات والمخزون والمديونيات والمبالغ المستحقة للنشاط وعليه.

وما يُصرف قبل اعتماد الحساب النهائي يكون دفعة تحت حساب نصيب المستفيد من الأرباح، قابلة للتسوية بحسب النتيجة النهائية.

ولا يجوز إجراء توزيعات تؤدي إلى سحب رأس المال تحت مسمى الأرباح أو إهمال الالتزامات المستحقة.

البند الثامن: خسائر المضاربة ومسؤولية المضارب

تتحمل أموال المضاربة الخسارة التجارية الفعلية التي لا تنشأ عن تعدٍّ أو تقصير أو مخالفة من الطرف الثاني، ويخسر الطرف الثاني جهده دون استحقاق ربح عن الفترة التي لم يتحقق فيها ربح.

أما الضرر الناشئ عن تعدي الطرف الثاني أو تقصيره أو مخالفته حدود صلاحياته، فيسأل عنه في حدود ما يثبت من إخلال وضرر وعلاقة سببية، وفق القانون واجب التطبيق.

ولا يُعد انخفاض المبيعات أو تغير الأسعار، بمفرده، دليلًا على تقصير المضارب.

البند التاسع: مستندات الشراء والبيع وحق مراجعة الحسابات

يلتزم الطرف الثاني بحفظ الفواتير والإيصالات والعقود وكشوف التحويل والجرد وغيرها من المستندات المؤيدة للعمليات، وبإصدار أو الحصول على المستندات التي يوجبها القانون.

ولا يُعفى من توثيق العمليات بحجة أن التعامل في السوق يجري عادة دون فواتير.

ويحق للطرف الأول الاطلاع على سجلات المضاربة ومستنداتها، بنفسه أو بواسطة محاسب يفوضه، مع الحفاظ على سرية المعلومات وعدم تعطيل النشاط.

وتُحدد أتعاب المراجعة وطريقة تحملها في الملحق المالي.

البند العاشر: مدة عقد المضاربة وتجديده

مدة العقد ……………، تبدأ بتاريخ … / … / ………، وتنتهي بتاريخ … / … / ……….

ولا يجدد إلا بموجب اتفاق مكتوب يحدد المدة الجديدة وأي تعديلات على رأس المال أو النشاط أو نسب الأرباح.

ولا يفسر انتهاء المدة على أنه إعفاء من تقديم الحساب أو استكمال التصفية وتسليم المستحقات.

البند الحادي عشر: إنهاء عقد المضاربة قبل انتهاء المدة

يجوز للطرفين الاتفاق كتابة على الإنهاء المبكر.

وإذا طلب أحدهما الإنهاء، يخطر الآخر قبل الموعد المطلوب بمدة …………… يومًا، وتراجع الالتزامات القائمة وخطة التصفية، دون الإخلال بما تقرره القواعد القانونية واجبة التطبيق.

وفي حالة الإخلال الجوهري، يوجه الطرف المتضرر إخطارًا يحدد الإخلال ومدة معالجته متى كانت المعالجة ممكنة، مع احتفاظه بحق اللجوء إلى القضاء وطلب التدابير المناسبة.

البند الثاني عشر: تصفية المضاربة وتسوية حقوق الطرفين

عند انتهاء العقد أو إنهائه، يتوقف الدخول في عمليات جديدة، عدا ما يلزم لحفظ الموجودات أو تنفيذ الالتزامات القائمة أو استكمال التصفية.

وتتضمن التصفية:

1. جرد النقود والبضائع والأصول.
2. حصر مستحقات النشاط والتزاماته.
3. تحصيل الحقوق وتسوية الالتزامات.
4. بيع الموجودات أو الاتفاق كتابة على توزيعها عينيًا بقيم معلومة.
5. إعداد الحساب النهائي، وبيان رأس المال المتبقي والربح أو الخسارة.
6. تسليم كل طرف مستحقاته وفق نتيجة الحساب.

ويُحدد المسؤول عن التصفية وأتعابه والمدة المستهدفة لها كتابة، مع بيان أسباب أي تأخير.

ولا توقع مخالصة نهائية قبل إرفاق كشف التسوية وبيان ما تم تسليمه وما بقي مستحقًا.

البند الثالث عشر: الظروف الطارئة والقوة القاهرة

يلتزم الطرف المتأثر بواقعة تعوق التنفيذ بإخطار الطرف الآخر فور علمه بها، وتقديم ما يؤيدها، واتخاذ الإجراءات الممكنة لتقليل الضرر.

وتُحدد آثار الواقعة بحسب طبيعتها والقانون واجب التطبيق. ولا يترتب عليها تلقائيًا سقوط واجبات حفظ الأموال أو تقديم الحساب أو تسليم ما بقي من الموجودات.

البند الرابع عشر: سرية معلومات النشاط

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية الحسابات وبيانات العملاء والموردين والمعلومات غير المتاحة للجمهور.

ولا يمنع هذا الالتزام الإفصاح الذي يوجبه القانون، أو تقديم المستندات للقضاء أو الجهات المختصة أو المستشارين المهنيين بالقدر اللازم.

البند الخامس عشر: القانون المطبق وتسوية المنازعات

يخضع العقد للقانون المصري، وتفسر شروطه وتنفذ بما لا يخالف القواعد القانونية الآمرة.

يسعى الطرفان إلى تسوية النزاع وديًا خلال …………… يومًا من إخطار أحدهما الآخر. وعند تعذر التسوية، يحق لأي منهما اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق قواعد الاختصاص المقررة قانونًا.

وإذا اختارا التحكيم، يُعد اتفاق تحكيم مستقل أو شرط مفصل بعد مراجعة قانونية، بدل الجمع بين آلية تحكيم غامضة وإعادة طرح النزاع تلقائيًا أمام القضاء.

البند السادس عشر: ملاحق العقد والإخطارات والتوقيعات

تعد الملاحق الموقعة جزءًا من العقد، وتشمل بحسب طبيعة النشاط:

• مستند تسليم رأس المال.
• خطة النشاط والميزانية.
• حدود صلاحيات الإدارة.
• السياسة المحاسبية وتقييم المخزون.
• بيانات التراخيص والسجل التجاري، إن انطبقت.
• نموذج التقارير الدورية.

وتكون الإخطارات على العناوين والوسائل المحددة بالعقد، بالطريقة المتفق عليها التي تتيح إثبات الإرسال والاستلام، مع مراعاة الإجراءات الخاصة التي يوجبها القانون.

حرر العقد من نسختين أصليتين، تسلم كل طرف نسخة منه ومن ملاحقه.

الطرف الأول — صاحب المال

الاسم: ………………………
التوقيع: ………………………
التاريخ: ………………………

الطرف الثاني — المضارب

الاسم: ………………………
التوقيع: ………………………
التاريخ: ………………………

شروط توزيع الأرباح في عقد المضاربة

نسبة الربح تحسب من الربح المتحقق، وليست من أصل المبلغ المستثمر. وتوضح دار الإفتاء المصرية، في تناولها لتحديد مبلغ الربح في المضاربة، الفرق بين المشاركة في الربح وبين اشتراط مبلغ ثابت منسوب إلى رأس المال.

مثال افتراضي: إذا كان رأس المال 100 ألف جنيه، وكشف الحساب المعتمد عن ربح قابل للتوزيع قدره 20 ألف جنيه، وكانت النسب 60% لصاحب المال و40% للمضارب، استحق الأول 12 ألف جنيه والثاني 8 آلاف جنيه.

أما الاتفاق على حصول صاحب المال على 5 آلاف جنيه شهريًا مهما كانت نتيجة النشاط، فلا يعبر عن الآلية نفسها.

ويجب تجنب الصياغات التي تخصص «نسبة لرأس المال» دون بيان المستفيد منها. تُحدد حصة كل طرف باسمه وصفته، ويُشرح ما إذا كان أي مبلغ احتياطيًا غير موزع أم حصة مستحقة.

ضمان رأس المال في عقد المضاربة: الفرق بين الخسارة والتقصير

مراجعة الحسابات وسيلة لكشف حركة المال ونتيجة النشاط؛ لكنها لا تمنع وقوع خسارة تجارية.

وفي المضاربة الشرعية، تبيّن دار الإفتاء المصرية أن النقص في رأس المال دون تقصير أو تعدٍّ من العامل يتحمله رب المال، وأن اشتراط رد رأس المال كاملًا مهما كانت النتيجة يخالف هذا الأصل.

لهذا يجب التفريق بين حالتين:

الحالة	ما يحتاج إلى فحص؟
خسارة بسبب حركة السوق	صحة الحسابات، وحقيقة الخسارة، والتزام المضارب بحدود الاتفاق
خسارة يُدّعى أنها بسبب التقصير	التصرف المحدد، والمخالفة، والضرر، والصلة بينهما

ولا يكفي وصف المال بأنه «مضمون» لإزالة مخاطر النشاط أو لحسم التكييف القانوني للعلاقة.

عقد مضاربة بين صاحب المال والشريك بالعمل أم عقد شراكة؟

قبل استخدام النموذج، راجع مساهمة كل طرف:

• إذا قدم الأول المال والثاني العمل، فهذه الصورة هي التي يعالجها النموذج.
• إذا قدم الطرفان المال، فيجب بيان الحصص والمساهمات وصياغة اتفاق يناسب العلاقة الفعلية.
• إذا دخل المال في مشروع قائم، فيلزم تحديد ما إذا كان يمول عمليات جديدة أم يشتري حصة في موجودات المشروع.
• إذا كان أحد الطرفين شركة، يجب التحقق من سلطة ممثلها ومتطلبات نشاطها.
• إذا عمل صاحب المال تحت إدارة الطرف الآخر، يجب فحص طبيعة هذا العمل ومقابله والتزاماته بصورة مستقلة.

عنوان «عقد مضاربة» وحده لا يجيب عن هذه التفاصيل.

تصفية عقد المضاربة عند وجود بضاعة أو مستحقات

قد ينتهي العقد والمال موزع بين نقد وبضاعة وديون لدى العملاء. لذلك يحتاج الاتفاق إلى طريقة واضحة لتقييم الموجودات وتحصيل الحقوق، وليس مجرد موعد لرد مبلغ نقدي.

وفي فتوى تتعلق بإنهاء مضاربة في تجارة الملابس، أوضحت دار الإفتاء المصرية إمكانية بيع البضاعة وتسوية المستحقات، أو الاتفاق على أخذ موجودات بقيمتها وقت الإنهاء، مع الالتزام بالقوانين المنظمة.

عمليًا، يجب أن يبين كشف التصفية:

• الموجودات وقيمها وأساس التقييم.
• الديون المستحقة واحتمالات تحصيلها.
• الالتزامات التي لم تسدد.
• التوزيعات السابقة تحت الحساب.
• صافي المبلغ أو الموجودات المستحقة لكل طرف.

عقد تشغيل أموال بنسبة من الربح وتلقي الأموال من الجمهور

وجود عقد مكتوب بين طرفين لا يمنح ترخيصًا لجمع الأموال من الجمهور.

وقد أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية القيود الواردة بقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها رقم 146 لسنة 1988، بشأن تلقي أموال الجمهور أو دعوتهم لاستثمارها خارج الإطار المرخص.

إذا كان النشاط يقوم على الإعلان عن فرص استثمار أو استقبال أموال من أشخاص متعددين، فيجب فحص هذا الجانب قبل استخدام نموذج فردي أو إضافة بند يسمح بخلط الأموال.

مستندات مراجعة عقد المضاربة قبل التوقيع

لمراجعة الاتفاق بصورة مفيدة، جهّز:

• بيانات الأطراف وصفاتهم وسند التمثيل.
• وصف النشاط ومكان ممارسته وتراخيصه.
• مقدار رأس المال وطريقة تسليمه.
• خطة استخدام الأموال والمصروفات المتوقعة.
• نسب الأرباح ودورية الحساب والتوزيع.
• بيانات المشروع القائم وديونه، إن وجد.
• التصرفات التي تتطلب موافقة مسبقة.
• آلية الإنهاء والتصفية.

في مكتب العدالة للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة، تبدأ مراجعة عقد المضاربة بتحديد حقيقة العلاقة ومساهمة كل طرف، ثم ضبط بنود الإدارة والحسابات والتصفية وفق المستندات وطبيعة النشاط.