جريمة الرشوة في القانون المصري تُعني قيام الموظف العام بالمتاجرة بأعمال وظيفته من أجل تنفيذ مصلحة خاصة وذلك من خلال الأخذ أو الطلب أو القبول لنفسه أو لغيره شيء ما – يُعطيه له الراشي – من أجل القيام أو الامتناع عن قيام عمل من أعمال وظيفته.
أي أن جريمة الرشوة تُعني الكسب غير المشروع من الوظيفة العامة على حساب المصلحة العامة للمجتمع أو للجهة الحكومية التابع لها الموظف.
أطراف جريمة الرشوة
تتكون جريمة الرشوة من جهتين أساسيتين، وهما:
- الراشي: وهو صاحب العمل أو المصلحة الذي يقدم عطية ما للمرتشي في مقابل قيامه أو عدم قيامه بعمل من أعمال وظيفته.
- المرتشي: هو الموظف العام الذي يقبل عطية ما من الراشي مقابل تنفيذ أو عدم تنفيذ عمل ما من أعمال وظيفته.
مع العلم، أنه من المُمكن أن يكون هناك طرف آخر في الرشوة وهو الوسيط بين الراشي والمرتشي، ويُعد وفقًا للقانون المصري شريكًا في الجريمة. نموذج قائمة توزيع حصيلة التنفيذ
أركان جريمة الرشوة
لكي تتحقق جريمة الرشوة فلابد من توافر الأركان الرئيسية التالية:
- الركن المادي.
- الركن المعنوي.
- الشرط المفترض للجريمة.
الركن المادي
يجب أن يتوافر الركن المادي في جرائم الرشوة من خلال توافر السلوك الإجرامي وهو قيام الموظف العام بقبول أو أخذ العطية من الراشي. مع ضرورة توافر الغاية من السلوك الإجرامي والتي تتمثل في قيام المرتشي أو عدم قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بأحد واجبات وظيفته لصالح الراشي.
الركن المعنوي
لابد وأن تتوافر في جريمة الرشوة علم ووعي كُلًا من الراشي والمرتشي بما يقومان به بشكل دقيق مع قيامهم به عن إرادة خالصة لهم.
الشرط المفترض في جريمة الرشوة
يشترط في جريمة الرشوة أن يكون المرتشي موظفًا عامًا في إحدى الفئات الحكومية التالية:
- أعضاء المجالس النيابية.
- أعضاء المجالس المحلية.
- أي شخص مكلف بتنفيذ خدمة عامة.
- العاملون في المصالح التابع للحكومة.
- العاملون في المصالح الموضوعة تحت مراقبة الحكومة.
- المحكمين والمثمنون والحراس والخبراء والمنصفون القضائيين.
- كل من يعمل في وظيفة مدنية.
- رجال الدين. صيغة عقد عمل محدد المدة
- مختار القرية.
- العاملين في الجهات العسكرية والشرطية.
- المستخدمون لدى السلطات البلدية.
عقوبة الرشوة (عقوبة الراشي والمرتشي)
تنص المادة 103 من قانون العقوبات على أن عقوبة المرتشي وهو أي موظف عام طلب لنفسه أو لغيره عطية أو وعدًا ما من أجل أداء أو الامتناع عن أداء وظيفة من وظائف عمله.
هي الأشغال الشاقة المؤبدة مع دفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه مصري ولا تزيد عن ما تم الاتفاق عليه مع الراشي.
كما تنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات أنه يتم إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة إذا قاما بالاعتراف بجريمة الرشوة.
أما إذا كان المرتشي هو الذي قام بتبليغ السلطات بجريمة الرشوة فيتم إعفاؤه من العقاب، وتكون عقوبة الراشي و عقوبة الوسيط في الرشوة هي الأشغال الشاقة المؤبدة، ويُعد المرتشي شاهدًا عليهم.
وفي النهاية، فإذا كنت ترغب في توكيل محامي في أحد القضايا من هذا النوع، فلابد من البحث الدقيق عن محامي ماهر يمكنك من الحصول على حقك بكافة الطرق القانونية الموكلة إليه بحكمة وذكاء.
ويُعد المستشار القانوني ياسر سلامة – محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وماجستير في القانون – واحدًا من أمهر محامي قضايا الرشوة التي يمكنك الاعتماد عليهم.