صيغة عقد وكالة بالعمولة في مصر
تُستخدم صيغة عقد وكالة بالعمولة في مصر عندما يتفق الموكل مع شخص أو شركة على إبرام تصرفات تجارية باسمه الشخصي ولكن لحساب الموكل، مقابل عمولة أو أجر يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وتختلف الوكالة بالعمولة عن الوكالة العادية؛ لأن الوكيل بالعمولة يظهر أمام الغير باعتباره الطرف الذي يبرم الصفقة باسمه، بينما تعود نتائج العملية الاقتصادية إلى الموكل وفقًا لشروط العقد والقواعد القانونية المنظمة للعلاقة.
لذلك، يجب أن يحدد عقد الوكالة بالعمولة نطاق العمليات التي يجوز للوكيل إبرامها، وأسعار البيع أو الشراء، وحدود منح الأجل للعملاء، وطريقة حساب العمولة، والمصروفات، وتسوية الحسابات، ومسؤولية الوكيل عن تنفيذ التعليمات.
كذلك، ينبغي تنظيم ما إذا كان الوكيل يضمن تنفيذ المتعامل معه للصفقة من عدمه؛ لأن مجرد كونه وكيلاً بالعمولة لا يعني بالضرورة أنه يضمن وفاء الطرف الثالث بالتزاماته.
ما هو عقد الوكالة بالعمولة؟
عقد الوكالة بالعمولة هو اتفاق يتولى بموجبه الوكيل إجراء تصرف قانوني باسمه، ولكن لحساب الموكل.
فعلى سبيل المثال، قد يكلف مصنع إحدى الشركات ببيع منتجات معينة لحسابه. وفي هذه الحالة، يمكن للوكيل إبرام عقود البيع باسمه مع العملاء، ثم يقدم للموكل حسابًا بنتائج العمليات ويحصل على العمولة المتفق عليها.
وقد تكون الوكالة بالعمولة للبيع أو الشراء أو لتنفيذ معاملات تجارية أخرى متى كانت طبيعة التصرف تسمح بذلك.
أهم البنود قبل توقيع عقد وكالة بالعمولة
يجب أولًا تحديد العمليات التي يحق للوكيل تنفيذها. فلا يفضل استخدام عبارة عامة تمنحه سلطة مطلقة إذا كان الغرض الحقيقي يقتصر على بيع منتجات أو شراء سلع محددة.
بعد ذلك، ينبغي الاتفاق على الحدود السعرية. فإذا كان الوكيل مكلفًا بالبيع، يمكن تحديد الحد الأدنى للسعر، أما في الشراء فيمكن تحديد الحد الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه دون موافقة الموكل.
كذلك، يجب تحديد موقف البيع الآجل أو بالتقسيط. فإذا كان الموكل يشترط البيع النقدي، ينبغي إثبات ذلك صراحة.
بالإضافة إلى ذلك، من المهم تحديد قيمة العمولة ووقت استحقاقها، والمصروفات التي يتحملها الموكل، وطريقة تقديم الحسابات والمستندات المؤيدة لها.
وفيما يلي نموذج متكامل يمكن تعديله وفق طبيعة النشاط والصفقات محل الوكالة.
عقد وكالة بالعمولة
إنه في يوم ……………………. الموافق ……/……/……….
تم الاتفاق والتراضي بين كل من:
أولاً: السيد / شركة ………………………………………………………………………………………………
الجنسية / ……………………………………………………
السجل التجاري – إن وجد / ……………………………………………………
الرقم القومي أو التسجيل القانوني / ……………………………………………………
العنوان / ………………………………………………………………………………………………………………………………….
ويمثلها – بالنسبة للشركات – السيد / …………………………………………………………………………
بصفته / ………………………………………………………………………………………………………………
ويشار إليه فيما بعد بـ (الطرف الأول – الموكل).
ثانياً: السيد / شركة ………………………………………………………………………………………………
الجنسية / ……………………………………………………
السجل التجاري – إن وجد / ……………………………………………………
الرقم القومي أو التسجيل القانوني / ……………………………………………………
العنوان / ………………………………………………………………………………………………………………………………….
ويمثلها – بالنسبة للشركات – السيد / …………………………………………………………………………
بصفته / ………………………………………………………………………………………………………………
ويشار إليه فيما بعد بـ (الطرف الثاني – الوكيل بالعمولة).
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما القانونية للتعاقد، وبصحة البيانات المقدمة من كل منهما، فقد اتفقا وتراضيا على ما يأتي:
تمهيد
يمارس الطرف الأول نشاط ………………………………………………………………………………………………………………………………….
ويرغب في الاستعانة بالطرف الثاني لإجراء بعض التصرفات والعمليات التجارية المتعلقة بـ ………………………………………………………………………………………………………………………………….
وحيث إن الطرف الثاني لديه الخبرة والإمكانات اللازمة لمباشرة العمليات محل هذا الاتفاق، فقد تلاقت إرادة الطرفين على أن يتولى الطرف الثاني إبرام التصرفات المحددة بهذا العقد باسمه ولحساب الطرف الأول مقابل العمولة المتفق عليها.
وقد اتفق الطرفان على تنظيم نطاق الوكالة وحدود سلطة الوكيل وطريقة تنفيذ العمليات وتسوية الحسابات والعمولة وسائر الحقوق والالتزامات بموجب البنود التالية.
ويعتبر هذا التمهيد جزءًا لا يتجزأ من العقد ومكملاً ومفسرًا لكافة أحكامه.
البند الأول: موضوع الوكالة
يعهد الطرف الأول إلى الطرف الثاني بالقيام باسمه الشخصي ولكن لحساب الطرف الأول بإبرام العمليات الآتية:
- …………………………………………………………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………………………………………………………..
وتقتصر سلطة الطرف الثاني على الأعمال المبينة بهذا العقد، ولا يجوز له تجاوز نطاقها إلا بعد الحصول على موافقة الطرف الأول وفق الوسيلة المتفق عليها.
البند الثاني: طبيعة الوكالة
يتولى الطرف الثاني إبرام التصرفات محل هذه الوكالة باسمه أمام الغير ولحساب الطرف الأول.
وبالتالي، يلتزم الوكيل في علاقته مع الطرف الأول بتنفيذ العمليات وفق التعليمات والشروط المحددة بهذا العقد.
أما العقود التي يبرمها الطرف الثاني مع الغير باسمه، فتكون العلاقة المباشرة بشأنها وفق المركز القانوني الذي ينشأ عن طبيعة الوكالة والتصرف الذي تم إبرامه.
ولا يجوز للطرف الثاني تقديم نفسه إلى الغير باعتباره مالكًا نهائيًا للسلع أو الحقوق محل الوكالة إذا كان ذلك يخالف حقيقة التعامل.
البند الثالث: مدة العقد
مدة هذا العقد ………………………….. تبدأ من ……/……/………. وتنتهي في ……/……/……….
وتجدد لمدة مماثلة بناءً على اتفاق الطرفين كتابةً قبل انتهاء المدة الأصلية بـ ………………………….. يومًا.
ولا يؤثر انتهاء مدة العقد على العمليات التي سبق إبرامها أثناء سريانه، وتظل الأحكام اللازمة لتسويتها قائمة حتى تمام تنفيذها وتسوية حساباتها.
البند الرابع: النطاق الجغرافي
يمارس الوكيل نشاطه محل هذا العقد داخل النطاق الجغرافي الآتي:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
ويكون حق الطرف الثاني في مباشرة الوكالة داخل هذا النطاق:
حصريًا / غير حصري.
وفي حالة الاتفاق على الحصرية، تحدد حدودها على النحو الآتي:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
البند الخامس: السلع أو الخدمات محل الوكالة
تشمل الوكالة السلع أو المنتجات أو الخدمات التالية:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
ولا يجوز إضافة منتجات أو خدمات أخرى إلى نطاق الوكالة إلا بموافقة الطرفين.
البند السادس: أسعار البيع
إذا كانت الوكالة متعلقة بالبيع، يحدد الطرف الأول أسعار أو الحدود السعرية للمنتجات محل الوكالة على النحو الآتي:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
ويتعين على الطرف الثاني الالتزام بهذه الحدود، ما لم يحصل على موافقة الطرف الأول على خلاف ذلك.
وفي حالة وجود قوائم أسعار دورية، تعتبر القوائم المعتمدة والمبلغة للوكيل جزءًا من التعليمات الواجب مراعاتها.
البند السابع: أسعار الشراء
إذا كانت الوكالة متعلقة بالشراء، يلتزم الطرف الثاني بالحدود والأسعار والشروط الآتية:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
ولا يجوز شراء السلع أو المنتجات بسعر يتجاوز الحد الذي حدده الطرف الأول إلا بعد الحصول على موافقته.
البند الثامن: الشروط الأفضل للموكل
إذا تمكن الطرف الثاني من إبرام الصفقة بشروط أفضل من الشروط أو الحدود المحددة من الطرف الأول، يلتزم بإثبات حقيقة الشروط التي تمت عليها العملية عند تقديم حسابه.
وتدخل المزايا الناتجة عن الصفقة في التسوية المالية بين الطرفين وفقًا لطبيعة العملية والاتفاق والقانون.
البند التاسع: مواصفات البضائع والكميات
يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ تعليمات الطرف الأول بشأن نوع البضائع وصنفها وكمياتها ومواصفاتها.
ولا يجوز إجراء تغيير جوهري في المواصفات أو الكميات دون موافقة الطرف الأول متى كان التغيير يتجاوز حدود السلطة الممنوحة للوكيل.
وتحدد المواصفات التفصيلية – عند الحاجة – بملحق مستقل موقع من الطرفين.
البند العاشر: البيع الآجل أو بالتقسيط
لا يجوز للطرف الثاني منح العملاء أجلاً للسداد أو تقسيط الثمن إذا كانت تعليمات الطرف الأول تقضي بالبيع النقدي، إلا بعد الحصول على موافقته أو في الحالات التي يسمح بها الاتفاق صراحة.
وفي حالة السماح بالبيع الآجل، تكون الحدود على النحو الآتي:
الحد الأقصى للأجل / ……………………………………………………
الحد الأقصى للمديونية للعميل الواحد / ……………………………………………………
الضمانات المطلوبة / ……………………………………………………………………………………………
وأي شروط أخرى / ………………………………………………………………………………………………..
البند الحادي عشر: العمولة
يستحق الطرف الثاني مقابل قيامه بالأعمال محل هذا العقد عمولة قدرها:
نسبة …….. % من ………………………………………………………………………………………………
أو مبلغ ………………………….. جنيه مصري عن …………………………………………………………..
وتحسب العمولة وفقًا للأساس الآتي:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
البند الثاني عشر: استحقاق العمولة
تستحق عمولة الطرف الثاني عند:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
ويحدد الطرفان ما إذا كان الاستحقاق يتم بمجرد إبرام الصفقة أو تحصيل قيمتها أو تنفيذها بالكامل على النحو الآتي:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
وفي حالة إلغاء الصفقة أو عدم تنفيذها، تحدد أحقية الوكيل في العمولة وفق سبب عدم التنفيذ وشروط هذا العقد والقواعد القانونية واجبة التطبيق.
البند الثالث عشر: المصروفات
يتحمل الطرف ………………………….. المصروفات المعتادة اللازمة لتنفيذ الوكالة.
أما المصروفات الاستثنائية التي تتجاوز مبلغ ………………………….. جنيه للعملية الواحدة، فلا يجوز تحملها على حساب الطرف الأول إلا بعد موافقته.
ويلتزم الطرف الثاني بتقديم المستندات المؤيدة للمصروفات المطلوب ردها أو تحميلها على حساب الموكل.
البند الرابع عشر: تحصيل الأموال
يجوز / لا يجوز للطرف الثاني تحصيل أثمان العمليات من العملاء.
وفي حالة السماح له بالتحصيل، يلتزم بإيداع أو تحويل المبالغ المستلمة لحساب الطرف الأول خلال مدة أقصاها ………………………….. من تاريخ التحصيل، بعد خصم المبالغ التي يحق له خصمها بموجب هذا العقد إذا اتفق على ذلك.
ويجب إثبات جميع المبالغ المحصلة في الحسابات والتقارير المقدمة للموكل.
البند الخامس عشر: الحسابات والتقارير
يلتزم الطرف الثاني بتقديم كشف حساب للطرف الأول كل ………………………….. يتضمن:
العمليات التي تم إبرامها.
أسماء المتعاملين عند وجوب الإفصاح عنها.
قيم الصفقات.
المبالغ المحصلة.
المصروفات.
العمولات المستحقة.
المبالغ الواجب تحويلها للطرف الأول.
كما يلتزم بإرفاق المستندات المؤيدة للحسابات عند طلبها.
البند السادس عشر: الإفصاح عن المتعاقدين
يلتزم الطرف الثاني بتقديم بيانات الطرف الثالث الذي أبرم معه الصفقة متى طلب الطرف الأول ذلك، ما لم يوجد مانع مشروع أو اتفاق خاص يقضي بخلافه.
ويجب أن تكون البيانات المقدمة صحيحة بالقدر الذي تسمح به المستندات المتاحة للوكيل.
البند السابع عشر: المحافظة على البضائع
إذا تسلم الطرف الثاني بضائع أو منتجات مملوكة للطرف الأول أو مخصصة لحسابه، يلتزم بالمحافظة عليها وعدم استخدامها خارج نطاق الوكالة.
كذلك، يجب عليه حفظها وتخزينها بطريقة تتناسب مع طبيعتها، واتخاذ الاحتياطات المعتادة اللازمة لحمايتها.
ويثبت استلام البضائع وكمياتها وحالتها بموجب إيصالات أو كشوف أو محاضر تسليم بحسب طبيعة النشاط.
البند الثامن عشر: العلامات التجارية
لا يجوز للطرف الثاني إزالة أو تغيير العلامات التجارية أو البيانات الموضوعة على المنتجات التي يتسلمها من الطرف الأول إلا بعد الحصول على إذن صريح وفي الحدود التي يسمح بها القانون.
كما يلتزم بعدم استخدام العلامة التجارية للطرف الأول خارج نطاق تنفيذ هذا العقد.
ولا يكتسب الطرف الثاني أي حق ملكية في العلامات أو الأسماء التجارية الخاصة بالطرف الأول لمجرد استخدامه لها في تنفيذ الوكالة.
البند التاسع عشر: عدم خلط البضائع
إذا كان الطرف الثاني يتعامل في منتجات متماثلة لحساب أكثر من موكل، فعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمييز بضائع الطرف الأول وعدم خلطها بما يمنع تحديد مصدرها أو ملكيتها.
وعند الحاجة، يتم تحديد نظام التخزين والترميز بموجب ملحق مستقل.
البند العشرون: تعاقد الوكيل مع نفسه
لا يجوز للطرف الثاني أن يكون الطرف المقابل في الصفقة التي كلف بإبرامها إلا في الحدود التي يسمح بها القانون وبموافقة الطرف الأول متى كانت هذه الموافقة لازمة.
كما يجب الإفصاح عن أي تعارض مصالح محتمل قبل إتمام العملية.
البند الحادي والعشرون: تنفيذ تعليمات الموكل
يلتزم الطرف الثاني بالتعليمات المكتوبة التي يصدرها الطرف الأول والمتعلقة بتنفيذ الوكالة، بشرط ألا تخالف العقد أو القانون.
وإذا تعذر تنفيذ تعليمات معينة بسبب ظروف طارئة أو تغير في السوق، فعلى الوكيل إخطار الموكل فورًا وطلب التعليمات المناسبة متى كان ذلك ممكنًا.
البند الثاني والعشرون: ضمان الطرف الثالث
الأصل في هذا العقد أن الطرف الثاني لا يضمن وفاء الغير الذي يتعاقد معه بالتزاماته لمجرد كونه وكيلاً بالعمولة، إلا في الحالات التي يحددها القانون أو هذا العقد.
وقد اتفق الطرفان بشأن ضمان تنفيذ العملاء أو الموردين على الآتي:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
وفي حالة تحمل الطرف الثاني ضمانًا خاصًا لتنفيذ الغير، تحدد العمولة الإضافية أو المقابل المستحق له على النحو الآتي:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
البند الثالث والعشرون: التحريات التجارية
يلتزم الطرف الثاني ببذل العناية المهنية المعتادة عند اختيار المتعاملين معه لحساب الطرف الأول، وفق طبيعة النشاط والمعلومات المتاحة.
وعندما يطلب الطرف الأول التعامل مع فئات أو عملاء بشروط محددة، يلتزم الطرف الثاني بهذه التعليمات ما لم يوجد مانع قانوني.
البند الرابع والعشرون: السرية
يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية البيانات التجارية والمالية والأسعار وقوائم العملاء والموردين والمعلومات غير المتاحة للكافة التي يحصل عليها أي منهما بسبب تنفيذ العقد.
ولا يجوز استخدام تلك المعلومات خارج نطاق الوكالة أو الإفصاح عنها للغير إلا بموافقة صاحبها أو عند وجود التزام قانوني بالإفصاح.
ويستمر الالتزام بالسرية بعد انتهاء العقد لمدة ………………………….. ما لم تصبح المعلومات متاحة للكافة بطريقة مشروعة.
البند الخامس والعشرون: عدم المنافسة
إذا اتفق الطرفان على تقييد تعامل الوكيل في منتجات منافسة، يكون نطاق الالتزام كالآتي:
المنتجات أو الأنشطة / …………………………………………………………………………………………..
النطاق الجغرافي / …………………………………………………………………………………………………
المدة / ………………………………………………………………………………………………………………..
ويفسر هذا الالتزام في الحدود التي تتفق مع طبيعة النشاط والقانون.
البند السادس والعشرون: الوكالة الحصرية
إذا كانت الوكالة حصرية، يلتزم الطرف الأول بعدم تعيين وكيل آخر بالعمولة في النطاق المحدد للعقد بالنسبة إلى المنتجات المشمولة بالحصرية، وذلك وفق الشروط الآتية:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
وفي المقابل، يجوز ربط استمرار الحصرية بتحقيق حجم تعامل أو مبيعات قدره:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
البند السابع والعشرون: المسؤولية عن المخالفات
يتحمل كل طرف المسؤولية عن الأخطاء والمخالفات التي تصدر منه أثناء تنفيذ التزاماته.
وفي حالة تجاوز الطرف الثاني حدود الوكالة أو مخالفة تعليمات جوهرية صادرة إليه، يتحمل الآثار المترتبة على ذلك في الحدود التي يقررها القانون.
كذلك، يتحمل الطرف الأول مسؤولية صحة البيانات والتعليمات المتعلقة بمنتجاته أو حقوقه التي يقدمها للوكيل.
البند الثامن والعشرون: الضرائب والفواتير
يلتزم كل طرف بالالتزامات الضريبية والمحاسبية التي تقع عليه وفقًا لطبيعة نشاطه وصفته القانونية.
ويحدد الطرفان الجهة التي تصدر الفواتير المتعلقة بالعمليات محل الوكالة على النحو الآتي:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
كما يتم التعامل مع العمولة والمصروفات والفواتير وفقًا للقواعد الضريبية واجبة التطبيق.
البند التاسع والعشرون: حظر التنازل عن العقد
لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن هذه الوكالة أو إحالة كامل حقوقه والتزاماته إلى الغير إلا بموافقة كتابية من الطرف الأول، ما لم يسمح العقد أو القانون بخلاف ذلك.
ولا يمنع ذلك الاستعانة بموظفين أو مساعدين في تنفيذ الأعمال المادية المعتادة تحت مسؤولية الطرف الثاني.
البند الثلاثون: القوة القاهرة
إذا تعذر على أحد الطرفين تنفيذ التزاماته بسبب حدث خارج عن إرادته، فعليه إخطار الطرف الآخر خلال مدة معقولة من علمه بالحدث.
ويحدد الطرفان، بحسب طبيعة الحالة، أثر الحدث على مواعيد التنفيذ أو استمرار العقد.
وتخضع آثار القوة القاهرة والظروف الاستثنائية في جميع الأحوال للقواعد القانونية واجبة التطبيق.
البند الحادي والثلاثون: إنهاء العقد
ينتهي العقد بانتهاء مدته ما لم يتفق على تجديده.
كذلك، يجوز إنهاؤه باتفاق الطرفين كتابةً.
وفي حالة إخلال أحد الطرفين بالتزام جوهري، يجوز للطرف الآخر مطالبته بإزالة المخالفة خلال مدة ………………………….. يومًا من تاريخ إخطاره، متى كانت المخالفة قابلة للتصحيح.
فإذا لم يتم التصحيح، يكون للطرف المتضرر استعمال حقوقه المقررة بموجب العقد والقانون.
البند الثاني والثلاثون: آثار انتهاء الوكالة
عند انتهاء العقد، يلتزم الطرف الثاني بتقديم حساب نهائي عن العمليات التي نفذها حتى تاريخ الانتهاء.
كما تتم تسوية:
العمولات المستحقة.
المبالغ المحصلة.
المصروفات.
البضائع الموجودة في حيازته.
الصفقات التي سبق إبرامها ولم يتم تنفيذها بالكامل.
وأي حقوق أو التزامات أخرى ناشئة عن فترة سريان الوكالة.
ويلتزم الطرف الثاني برد ما يكون في حيازته من مستندات أو أموال أو بضائع تخص الطرف الأول بعد إجراء التسوية اللازمة.
البند الثالث والثلاثون: العمليات القائمة عند انتهاء العقد
لا يؤدي انتهاء الوكالة بذاته إلى إلغاء الصفقات التي سبق أن أبرمها الطرف الثاني أثناء سريان العقد.
ويتم استكمال هذه العمليات وتسويتها وفقًا للعقد والاتفاق الذي تم مع الغير والقواعد القانونية واجبة التطبيق.
وتحدد عمولة الوكيل عن تلك العمليات وفقًا للشروط التي كانت سارية عند إبرامها.
البند الرابع والثلاثون: الشرط الجزائي
إذا اتفق الطرفان على تعويض اتفاقي عن إخلال معين، يكون على النحو الآتي:
في حالة إخلال الطرف ………………………….. بالتزام …………………………………………………………………………………………………….. يلتزم بأداء مبلغ وقدره ………………………….. جنيه مصري للطرف الآخر كتعويض اتفاقي.
ويخضع استحقاق التعويض وآثاره للقواعد القانونية المنظمة له.
البند الخامس والثلاثون: المراسلات والإخطارات
اتخذ كل طرف من العنوان الموضح بصدر العقد موطنًا مختارًا للمراسلات المتعلقة بتنفيذه.
كما يعتمد البريد الإلكتروني الآتي للطرف الأول:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
والبريد الإلكتروني للطرف الثاني:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
ويلتزم كل طرف بإخطار الآخر عند تغيير بيانات التواصل الخاصة به.
البند السادس والثلاثون: تعديل العقد
لا يعتد بأي تعديل جوهري على أحكام العقد إلا إذا كان مكتوبًا وموقعًا من الطرفين أو من ممثليهما المخولين قانونًا.
وتعتبر الملاحق وجداول الأسعار وقوائم المنتجات والتعليمات المكتوبة الموقعة أو المعتمدة وفق الطريقة المتفق عليها مكملة للعقد في حدود ما ورد بها.
البند السابع والثلاثون: القانون والاختصاص
يخضع هذا العقد لأحكام القوانين المصرية.
وفي حالة نشوء نزاع بشأن تفسيره أو تنفيذه أو إنهائه وتعذر حله وديًا، تختص المحكمة المختصة قانونًا بنظره، مع مراعاة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.
البند الثامن والثلاثون: عدد النسخ
تحرر هذا العقد من عدد (……..) نسخ أصلية متطابقة، تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.
وقد قرأ الطرفان العقد وفهما مضمونه وآثاره، ووقعا عليه بإرادتهما الحرة.
والله خير الشاهدين،،،
الطرف الأول – الموكل
الاسم / ………………………………………………………………………………………………
الصفة / ……………………………………………………………………………………………….
الرقم القومي / ……………………………………… التوقيع / ………………………………………
خاتم الشركة – إن وجد / ……………………………………………………
الطرف الثاني – الوكيل بالعمولة
الاسم / ………………………………………………………………………………………………
الصفة / ……………………………………………………………………………………………….
الرقم القومي / ……………………………………… التوقيع / ………………………………………
خاتم الشركة – إن وجد / ……………………………………………………
الشهود – عند الحاجة
الشاهد الأول / ……………………………………… التوقيع / ………………………………………
الشاهد الثاني / …………………………………….. التوقيع / ………………………………………
الفرق بين الوكالة بالعمولة والوكالة العادية
يظهر الاختلاف الأساسي في الطريقة التي يبرم بها الوكيل الصفقة.
في الوكالة بالعمولة، يتعاقد الوكيل باسمه ولكنه يعمل لحساب الموكل. أما الوكالة العادية، فقد يتعامل الوكيل باسم الموكل وفق حدود سلطته.
ولهذا السبب، يجب تحديد التكييف الصحيح للعلاقة قبل اختيار نموذج العقد، خصوصًا إذا كان الوكيل سيتعامل مباشرةً مع العملاء أو الموردين.
الفرق بين الوكيل بالعمولة والسمسار
لا يقتصر دور الوكيل بالعمولة على مجرد التقريب بين طرفين.
بل يبرم الوكيل بالعمولة الصفقة باسمه في حدود الوكالة، بينما يقتصر دور السمسار في الأصل على الوساطة والتقريب بين الأطراف لإبرام الصفقة.
ومن ثم، فإن استخدام عقد سمسرة لعلاقة يبرم فيها الوسيط العقود باسمه قد لا يعكس حقيقة التعامل.
كيف تحدد عمولة الوكيل؟
يمكن تحديد العمولة بنسبة من قيمة الصفقة أو بمبلغ ثابت أو وفق شرائح مرتبطة بحجم المبيعات.
ومع ذلك، يجب تحديد أساس الحساب بوضوح. فمثلاً، ينبغي بيان هل تحسب النسبة من إجمالي قيمة العقد أم من المبالغ المحصلة فعليًا.
كذلك، يجب تحديد وقت استحقاق العمولة، خاصةً في الصفقات الآجلة أو التي تستمر فترة طويلة.
هل يضمن الوكيل بالعمولة سداد العميل؟
لا ينبغي افتراض أن الوكيل يضمن تلقائيًا تنفيذ العميل أو المورد لالتزامه.
فإذا أراد الموكل تحميل الوكيل هذا الضمان، يجب تنظيمه بصورة واضحة وتحديد نطاقه والعمولة أو المقابل الإضافي عند الاتفاق عليه.
وبالتالي، ينبغي التفرقة في العقد بين مسؤولية الوكيل عن حسن تنفيذ مهمته وبين تحمله صراحةً مخاطر عدم وفاء الطرف الثالث.
هل يستطيع الوكيل البيع بالتقسيط؟
يتوقف ذلك على تعليمات الموكل وشروط العقد.
فإذا اشترط الموكل البيع النقدي، فلا ينبغي للوكيل منح العميل أجلاً من تلقاء نفسه خارج الحدود المسموح بها.
أما إذا سمح العقد بالبيع الآجل، فمن الأفضل تحديد مدة الائتمان والحد الأقصى للمديونية والضمانات المطلوبة.
هل يجوز للوكيل الإفصاح عن اسم الموكل؟
يجب تنظيم هذه المسألة حسب طبيعة النشاط ومصلحة الطرفين.
وقد يرغب الموكل في بقاء اسمه غير ظاهر في بعض التعاملات، بينما قد تستلزم صفقات أخرى الإفصاح عنه.
لذلك، يفضل إثبات تعليمات الطرف الأول بشأن الإفصاح داخل العقد أو بمراسلات مكتوبة معتمدة.
أهم أخطاء عقد الوكالة بالعمولة
من أبرز الأخطاء الخلط بين الوكالة بالعمولة والسمسرة أو وكالة العقود، لأن كل علاقة منها تختلف في طريقة التعامل مع الغير.
كذلك، قد يؤدي عدم تحديد أسعار البيع والشراء إلى اختلاف الطرفين حول مدى التزام الوكيل بتعليمات الموكل.
ومن الأخطاء أيضًا ترك استحقاق العمولة دون تحديد. ولذلك، ينبغي بيان ما إذا كانت تستحق عند إبرام الصفقة أو تحصيل الثمن أو اكتمال التنفيذ.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تنظيم التحصيل والمصروفات وتسليم البضائع والحسابات، خاصةً إذا كانت هناك عمليات متعددة خلال مدة العقد.
متى تحتاج إلى عقد وكالة بالعمولة مخصص؟
يزداد الاحتياج إلى عقد مخصص إذا كانت العمليات ذات قيمة كبيرة أو يوجد بيع آجل أو مخزون يظل في حيازة الوكيل.
كذلك، تحتاج العقود الحصرية أو التي تتضمن علامات تجارية أو تعاملات مستمرة مع عدد كبير من العملاء إلى تنظيم أكثر تفصيلًا.
أما إذا كان الوكيل يضمن ديون العملاء أو يتحمل مخاطر إضافية، فيجب صياغة الضمان بصورة تتناسب مع حقيقة الاتفاق.
مراجعة وصياغة عقد وكالة بالعمولة في مصر
يمكن لمكتب العدالة للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة في مصر، من خلال محامي أون لاين، مراجعة طبيعة العلاقة التجارية قبل إعداد عقد الوكالة بالعمولة.
وتشمل المراجعة تحديد نطاق الوكالة وصلاحيات الوكيل والأسعار وطريقة احتساب العمولة والتحصيل والمصروفات ومسؤولية كل طرف تجاه العمليات التي تتم مع الغير.
وبذلك، يتم إعداد العقد وفق النشاط والصفقات الفعلية بدل الاعتماد على نموذج واحد لجميع صور الوكالة التجارية.