سطح أو روف أو سطوح عقد بيع نهائى

عقد بيع سطح أو روف أو سطوح

عقد بيع سطح أو روف أو سطوح

إنة فى يوم الخميس الموافق ۲ / ۷ / ۲۰۲۰ تم الاتفاق بين كل من :-

۱- السيد / …………………………….. . مسلم الديانة – مصرى الجنسية – المقيم فى ……………… – محلية ۳٤ – العبور – القليوبية –بطاقة رقم قومى ………………………………………

( طرف اول بائع )

۲ – السيد /…………………………….. – مسلم الديانة – مصرى الجنسية – ……………………….. – القلج البلد – مركز الخانكة – محافظة القليوبية – بطاقة رقم قومى ……………………………

( طرف ثانى مشترى )

تمهيد

– يمتلك الطرف الأول الفيلا السكنية المقامة على قطعة الارض رقم ……. بلوك ………. – بالحى الرابع – مدينة العبور المكونة من ( أرضى + أول + ثانى + غرفة سطح + سطوح ) وقد الت ملكية قطعة الارض المقام عليها الفيلا للسيد / محمد زنهم محمد أحمد بموجب قرار تخصيص صادر لة ومحضر الاستلام المؤرخ فى ۲٤ / ۷ / ۲۰۰٦ من جهاز تنمية مدينة العبور وقام السيد / ………………………… ( الطرف الاول ) بستلام قطعة الارض الموضحة عالية من جهاز تنمية مدينة العبور بصفتة وكيلآ عن السيد / محمد زينهم محمد أحمد بموجب التوكيل الخاص رقم ………. / ب لسنة ۲۰۰٦ ( مكتب توثيق وشهر عقارى الخانكة ) المثبت بمحضر أستلام سالف الذكر وبعد ذلك قام الطرف الاول بشخصة وبمعرفتة باقامة كامل البناء من مالة الخاص بعد أن قام بستخراج رخصة بناء من جهاز تنمية مدينة العبور تحت ترخيص رقم ………. لسنة ۲۰۰۷ والخاص ببناء قطعة الارض الموضحة سالفآ . وقام الطرف الاول بعد ذلك ببناء شقة سطنية بالسطح وبعد صور قانون التصالح فى مخالفات البناء قام بتقديم طلب بالتصالح خاص بالشقة المخالفة للترخيص المقامة على السطوح ( الروف ) وحيث يرغب الطرف الاول فى بيع هذة الشقة وتلاقت هذة الرغبة مع رغبة الطرف الثانى فى شراء هذة الشقة – وحيث يرغب الطرف الثانى فى شراء الوحدة المبينة عاليآ من الطرف الأول وتلاقت إرادة الطرفين على ذلك فقد اتفقا فيما بينهم على الشروط الاتية : –

البند الاول

يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا العقد .

البند الثانى

يقر الطرف الاول انة قام بالتقديم على طلب تصالح بأسمة الشخصى لجهاز تنمية مدينة العبور التابع لـ ( لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ) خاص بالشقة موضوع هذا العقد والمحددة بالباب التمهيدى وقيد تحت رقم معاملة …………………… وتم تسديد رسم الطلب بإيصال أستلام نقدية رقم …………. بتاريخ ۲۱ / ٦ / ۲۰۲۰ .

– فقد أتفق طرفى هذا العقد على أن إجراءات المصالحة الخاصة بالشقة موضوع هذا العقد مع جهاز تنمية مدينة العبور يلتزم بها الطرف الاول ويلتزم بمتابعتها والسير فى إجراءتها حتى الحصول على المصالحة والترخيص الازم بلاضافة إلى التزامة بسداد كافة الرسوم المطلوبة وقيمة المصالحة التى سوف تقدر من جهاز تنمية مدينة العبور .

البند الثالث

– باع وأسقط وتنازل الطرف الاول بكافة الضمانات القانونية والفعليه الي الطرف الثانى الوحدة السكنية المقامة بالسطوح ( الروف بالدور الثالث فوق الارضى ) و الكائنة بالعقار المقام على قطعة الارض رقم …… بلوك ……… – بالحى الرابع – مدينة العبور – والبالغ مساحتها ۱۷۵ متر مربع ( مائة وخمسة وسبعون متر مربع ) ويشمل هذا البيع حصة فى الارض المقام عليها العقار والاجزاء المشتركة وحدودها : –

– الحد الشرقى الغربى : قطعة رقم ۱۱ بطول ۳۸ م . – الحد الجنوبى الشرقى : قطعة رقم ۹ بطول ۳۸ م .

– الحد الشرقى البحرى : القطعة رقم ۷ بطول ۳۰م . – الحد الغربى القبلى : شارع رئيسى بطول ۳۰م .

البند الرابع

تم هذا البيع نظير مبلغ إجمالى قدرة ٤۵۰۰۰۰ جنية مصرى ( ربعمائة وخمسون الف جنية مصرى ) يتم دفعها من الطرف الثانى إلى الطرف الاول وفقآ للدفعات المحددة وهى : –

الدفعة الاولى : – يتم دفع مبلغ ۲۰۰۰۰۰ جنية ( مئتان الف جنية مصرى ) عند التوقيع على هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الاول على هذا العقد أقرار بستلام ذلك المبلغ .

الدفعة الثانية : – يتم دفع مبلغ ۱۵۰۰۰۰ جنية ( مائة وخمسون الف جنية مصرى ) بعد صدور قرار بالمصالحة والترخيص الخاص بالشقة موضوع هذا العقد وقيام الطرف الاول بتسليم أصل المصالحة والترخيص للطرف الثانى .

الدفعة الثالثة : – يتم دفع ۱۰۰۰۰۰ جنية ( مائة الف جنية مصرى ) عند تسليم الطرف الاول الشقة موضوع هذا العقد للطرف الثانى كاملة التشطيب .( حوائط وسقف خرسانة مطابق للمواصفات الفنية والحوائط ممحرة والشقة بها جميع وصلات المياة والكهرباء الداخلية ) .

البند الخامس

– يقر الطرف الثانى بانه عاين الشقة محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وقبلها بالحالة التي هي عليها عند التعاقد ( حوائط وسقف خرسانة مطابق للمواصفات الفنية والحوائط ممحرة والشقة بها جميع وصلات المياة والكهرباء الداخلية ).

– كما يقر الطرف الاول أن البيع يشمل بيع الوحدة موضوع التعاقد للطرف الثانى وتملكه حصه شائعه في الأرض المقام عليها البناء تعادل مساحه تلك الوحدة بالنسبة لمساحه كامل وحدات البناء ، كما يكون الطرف الثانى شريكا على الشيوع في باقي أجزاء البناء والمرافق المعدة للاستخدام أو الاستغلال المشترك لجميع مالكي الوحدات وهي مدخل العمارة وسلم العمارة الرئيسي وحجره الحارس والمصعد والاعمال الصحية الخاصة بالتغذية والصرف العمومي والاعمال الكهربائية الخاصة بالصواعد والتغذية الرئيسية للعمارة والاساسات وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيبب المواسير إلا ما كان منها داخل الوحدة وتكون ملكيته مفرزه ، ومن المتفق عليه بين الطرف الاول والطرف الثانى أن الأجزاء المشتركة ومرافق البناء لا تقبل القسمة أو الفرز بينما يتحدد نصيب كل مالك لوحده منها مشاعا بواقع حصه وحدته ، وفيما يتعلق بالحواجز والجدران الفاصلة بين وحدتين فإن ملكيتها تكون مشتركه بين هاتين الوحدتين ، على أن يخصص للطرف الثانى جزء بمنطقة الخدمات التركيب طبق هوائي .

البند السادس

يقر الطرف الاول بخلو الوحدة المبيعة من اي التزامات أو حقوق عينية أصلية كانت أو تبعية . كما يضمن الطرف الاول خلو الوحدة المباعة ومرافقة والاجزاء المشتركة من كافة العيوب الظاهرة والخفية التى تخل بسلامة البناء وأنة لم يسبق له التصرف فى الوحدة المباعة بأى شكل من أشكال التصرفات .

البند السابع

الت ملكية الوحدة السكنية موضوع هذا العقد الي الطرف الاول عن طريق بنائة الفيلا رقم …… بلوك ……… – بالحى الرابع – مدينة العبور المكونة من ( أرضى + أول + ثانى + غرفة سطح + سطوح ) . وقد الت ملكية قطعة الارض المقام عليها الفيلا للسيد / محمد زنهم محمد أحمد بموجب قرار تخصيص صادر لة ومحضر الاستلام المؤرخ فى ۲٤ / ۷ / ۲۰۰٦ من جهاز تنمية مدينة العبور وقام السيد / ……………………………. ( الطرف الاول ) بستلام قطعة الارض الموضحة عالية من جهاز تنمية مدينة العبور بصفتة وكيلآ عن السيد / محمد زينهم محمد أحمد بموجب التوكيل الخاص رقم …….. / ب لسنة ۲۰۰٦ ( مكتب توثيق وشهر عقارى الخانكة ) المثبت بمحضر أستلام سالف الذكر وبعد ذلك قام الطرف الاول بشخصة وبمعرفتة باقامة كامل البناء من مالة الخاص بعد أن قام بستخراج رخصة بناء من جهاز تنمية مدينة العبور تحت ترخيص رقم …….. لسنة ۲۰۰۷ والخاص ببناء قطعة الارض الموضحة سالفآ .

البندالثامن

يلتزم الطرف الاول بضمان عدم التعرض الصادر من الغير سواء كان هذا التعرض صادر من أشخاص طبيعية أو أعتبارية أو جهات حكومية سواء كانت إدارية أو تنفيذية .

البند التاسع

أتفق طرفى العقد على أن هذا العقد يصبح نافذ وينتج أثرة القانونى بمجرد صدور قرار المصالحة والترخيص الخاصين بالشقة موضوع هذا العقد وفى حالة رفض الجهة الادارية الممثلة فى جهاز تنمية مدينة العبور التابع لـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طلب المصالحة المقدم من الطرف الاول يعتبر هذا العقد مفسوخ من تلقاء نفسة ويلتزم الطرف الاول برد الدفعة المالية التى قام بستلامها من الطرف الثانى والمحددة بالبند الرابع من هذا العقد مع الاخذ فى الاعتبار تطبيق باقى بنود هذا العقد .

البند العاشر

أتفق طرفى العقد على أن قيمة الرسوم وقيمة المصالحة يتكلف ويلتزم بها جميعها الطرف الاول وحدة وفى حالة عدم التزامة بسداد الاقساط الخاصة بالمصالحة للجهة الادارية ( جهاز تنمية مدينة العبور الجديد ) التابع لـ ( هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ) يحق للطرف الثانى سدادها والرجوع على الطرف الاول بهذة المبالغ بعد سدادها .

البند الحادى عشر

يلتزم الطرف الاول بتحرير عقد بيع نهائى وتوكيل خاص بالبيع للشقة موضوع العقد بعد الحصول على المصالحة من الجهة الادارية الخاصة بالشقة موضوع العقد وبعد حصولة على باقى ثمن الشقة .

البند الثانى عشر

أتفق الطرفين على أحقية الطرف الثانى فى فتح مساحة فى السقف الواقع بين الشقة موضوع العقد وبين الشقة التى تقع أسفلها المملوكة للطرف الثانى لانشاء سلم داخلى بينهم دون احقية الطرف الاول فى الاعتراض على هذا الامر أو قيامة بأى أجراء إدارى أو قانونى نتيجة لهذا البند .

البند الثالث عشر

فى حالة التعرض للطرف الثانى فى حيازتة أو ملكيتة فى الشقة موضوع هذا العقد يكون تقديرى وأختيارى للطرف الثانى الاختيار بين السير فى الاجراءات القانونية لموجهة هذا التعرض أو فسخ العقد والرجوع على الطرف الاول بباقى بنود هذا العقد وما يترتب علية من أثار قانونية وعقدية .

البند الرابع عشر

– يلتزم الطرف الأول بالسير فى إجراءات إدخال المرافق ( عداد الكهرباء – مياة – غاز ) بأسم الطرف الثانى الخاصة بالوحدة السكنية موضوع هذا العقد وذلك بعد الحصول على المصالحة من جهاز تنمية مدينة العبور ويكون ملتزم بالسعى فى أنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بأدخال تلك المرافق كما يكون ملتزم بستخراج كافة الموافقات والتصاريح والتراخيص والمستندات الازمة لتلك المرافق .

– وفى حالة عدم إدخال المرافقة للشقة المبيعة بعد صور المصالحة بسنتين سواء لسبب يرجع إلى الطرف الاول أو لجة الإدارة يكون من حق الطرف الثانى فسخ هذا العقد وما يترتب علية من أثار قانونية وعقدية .

البند الخامس عشر

– يتعهد الطرف الاول بتقديم كافة المستندات المطلوبة قانونآ منهما ويتعهدان بالحضور لاتمام اجراءات الحكم بصحة توقيع أو بصحة ونفاذ هذا العقد عند اخطارهما بذلك .

– كما يلتزم الطرف الاول بالتنازل للطرف الثانى أمام جهاز مدينة القاهرة الجديدة وتكون كافة الرسوم على عاتق الطرف الثانى .

– كما يقر الطرق الأول بسداده لكافة المصاريف الخاصة بصيانة واستخدام الاجزاء المشتركة والضرائب العقارية واتحاد الملاك وخلافه والخاصة بالوحدة المبيعة حتى تاريخ تحرير هذا العقد.

البند السادس عشر

يقر الطرف الاول أنة بموجب توقيعة على هذا العقد يعتبر هذا العقد نافذ فى مواجهتة .

البند السابع عشر

من المعلوم لأطراف هذا العقد أن هذا البيع يشمل فضلا عن الشقة المبيعة كل ما يلحقها أو يتبعها من حقوق ومرفقات سواء كانت ظاهرة أو خفية كما يشمل أيضا حصة شائعة فى الاراضى المقامه عليها العقار بنسبة حصة الشقة الى مجموع مساحة مبانى العقار وكذلك ما يخص الشقة من ملكية الاجزاء المشتركة كالسطح والمصعد والسلم وخلافه وفقا لما تنص عليه الماده ( ۸۵٦ ) من القانون المدنى .

البند الثامن عشر

يتعهد الطرف الأول بالمثول امام الشهر العقاري لتسجيل العقد بنفسه او عن طريق وكيله متـي طـلب مـنه الـطرف الثانى ذلك أو تـحرير توكيــل خـاص غير قابـل للالـغاء بموجـبه يحق للمـشـتري الـسير في اجراءات واتـمام التسـتجيل و نقل الملكية له و ذلك علي ان تكون نفـقات التسجيل والرسوم المستحقة علية علي نفقة الطرف الثالث .

البند التاسع عشر

أتفق أطراف هذا العقد أنة فى حالة أخلال أى طرف من أطراف هذا العقد بالتزاماتة الناشئة عن هذا العقد يحق للطرف المضرور فسخ العقد بالاضافة إلى حقة فى حصولة على شرط جزائى بمقدار ۵۰۰۰۰۰ جنية مصرى ( خمسمائة الف جنية مصرى فقط لا غير ) كاتعويض أتفاقى غير خاضع لرقابة القضاء .

البند العشرون

اتـخذ كل من أطراف هذا العقد عـنوانه الموضح بصدر هذا العقد موطنا مخـتارا له يصح اعلانه فيه و ترسل اليه كافة المكاتبات والطلبات و الاعلانات و صحف الدعاوى و الاوراق القـضائية و علي كل طرف اخـطار الاخر باي تـعديل او تـغيير في الموطـن المختار و الا كانت جميع الاعلانات صحيحه و نافذه في حقه .

البند الواحد والعشرون

بموجب هذا البند فقد تم الاتفاق بين الطرف الأول والطرف الثانى على أن يقوم الاخير بسداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة على هذا العقد وتبراء ذمة الطرف الاول من هذة الضريبة .

البند الثانى والعشرون

اتفق الطرفان علي ان اي نزاع ينشأ حول تفسير او تنفيذ هذا العقد تختص به محاكم الخانكة الكلية علي اختلاف درجاتها.

البند الثالث والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ بيد الطرف الثانى نسختان والطرف الاول نسخة للعمل بموجبها عند الاقتضاء وعدد أوراق هذا العقد خمسة ورقات مكونة من ثلاثة وعشرون بند .

والله خير الشاهدين ,,,

( الطرف الأول البائع ) ( الطرف الثانى المشترى )

الاسم …………………………………. الاسم …………………………………….

التوقيع ………………………………… التوقيع ……………………………………..

اترك سؤالك

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق

Call Now Buttonاتصل الان