صيغة عقد بيع شقة بالتقسيط في مصر

عقد بيع ابتدائي لشقة سكنية بالتقسيط

إنه في يوم ……………………. الموافق ……/……/……….

تم الاتفاق والتراضي بين كل من:

أولاً: السيد / …………………………………………………………………………………………..
مصري الجنسية، ويحمل بطاقة رقم قومي ………………………………………………..، والمقيم في ………………………………………………………………………………………………………………………………….

ويشار إليه فيما بعد بـ (الطرف الأول – البائع).

ثانياً: السيد / …………………………………………………………………………………………
مصري الجنسية، ويحمل بطاقة رقم قومي ………………………………………………..، والمقيم في ………………………………………………………………………………………………………………………………….

ويشار إليه فيما بعد بـ (الطرف الثاني – المشتري).

وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية الكاملة للتعاقد والتصرف، وبصحة البيانات والمستندات المقدمة من كل منهما، وبأن إرادتهما خالية من عيوب الرضا، فقد اتفقا وتراضيا على ما يأتي:

تمهيد

يمتلك الطرف الأول الشقة السكنية رقم (……..) الكائنة بالدور (……..) بالعقار رقم (……..) شارع ……………………………………………………….، منطقة …………………………………………، قسم …………………………………………، محافظة …………………………………………، والبالغ مساحتها ………………………….. مترًا مربعًا تقريبًا/طبقًا لسند الملكية، والمكونة من ………………………………………………………………………………………………………………………………….

وقد آلت ملكية الشقة وحق التصرف فيها إلى الطرف الأول بموجب ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

وحيث رغب الطرف الأول في بيع الشقة سالفة البيان، ورغب الطرف الثاني في شرائها بنظام سداد جزء من الثمن عند التعاقد وتقسيط باقي الثمن وفقًا للمواعيد والشروط المبينة بهذا العقد.

وقد عاين الطرف الثاني الشقة واطلع على حالتها المادية الظاهرة ومستنداتها المقدمة إليه، وتلاقت إرادة الطرفين على إتمام البيع بالشروط والأحكام الآتية.

ويعتبر هذا التمهيد جزءًا لا يتجزأ من العقد ومكملاً ومفسرًا لبنوده وتسري عليه ذات أحكامه.

البند الأول

موضوع البيع

باع وأسقط وتنازل الطرف الأول – البائع – بكافة الضمانات الفعلية والقانونية إلى الطرف الثاني – المشتري – القابل لذلك، الشقة السكنية رقم (……..) الكائنة بالدور (……..) بالعقار رقم (……..) شارع ……………………………………………………….، منطقة …………………………………………، قسم …………………………………………، محافظة …………………………………………

وتبلغ مساحتها ………………………….. مترًا مربعًا طبقًا لـ ……………………………………………………….، وتتكون من ………………………………………………………………………………………………………………………………….

ويشمل البيع ما يخص الشقة من حصة شائعة في أرض العقار والأجزاء والمداخل والمناور والسلالم والمرافق والأجزاء المشتركة والحقوق والارتفاقات المتعلقة بها، وذلك بالقدر الثابت بسند الملكية والقانون.

البند الثاني

حدود ومعالم الشقة

تحد الشقة محل البيع بالحدود والمعالم الآتية:

الحد البحري: ……………………………………………………………………………………………………..

الحد القبلي: ………………………………………………………………………………………………………

الحد الشرقي: ……………………………………………………………………………………………………..

الحد الغربي: ………………………………………………………………………………………………………

وتعتبر بيانات الوحدة وحدودها ومساحتها الثابتة بسند الملكية والمستندات المتعلقة بالعقار مكملة لوصف المبيع بهذا العقد.

البند الثالث

الثمن الإجمالي

تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي ونهائي قدره …………………… جنيه مصري فقط ………………………………………………………………………………………………………… جنيه مصري لا غير.

وقد اتفق الطرفان على سداد الثمن على النحو المبين تفصيلاً بالبند التالي، ولا يجوز اعتبار أي مبلغ مسدد إلا بالقدر الثابت بمخالصة كتابية صادرة من الطرف الأول أو بموجب وسيلة سداد يمكن إثباتها قانونًا.

البند الرابع

مقدم الثمن وباقي المبلغ

دفع الطرف الثاني إلى الطرف الأول عند توقيع هذا العقد مبلغًا وقدره …………………… جنيه مصري فقط …………………………………………………………………………………… جنيه مصري لا غير، وذلك كجزء من ثمن الشقة محل البيع.

ويقر الطرف الأول بقبضه واستلامه لهذا المبلغ فعليًا، ويعتبر توقيعه على هذا العقد مخالصة منه باستلام هذا المبلغ وحده.

وبعد خصم المبلغ المسدد، يكون المتبقي من إجمالي ثمن الشقة مبلغًا وقدره …………………… جنيه مصري فقط …………………………………………………………………………………… جنيه مصري لا غير.

ويلتزم الطرف الثاني بسداد المبلغ المتبقي وفقًا لجدول الأقساط المتفق عليه بهذا العقد.

البند الخامس

جدول الأقساط ومواعيد الاستحقاق

اتفق الطرفان على سداد باقي الثمن وقدره ………………………….. جنيه مصري على عدد (……..) قسطًا، وذلك على النحو الآتي:

القسط الأول: مبلغ …………………… جنيه، يستحق بتاريخ ……/……/……….

القسط الثاني: مبلغ …………………… جنيه، يستحق بتاريخ ……/……/……….

القسط الثالث: مبلغ …………………… جنيه، يستحق بتاريخ ……/……/……….

القسط الرابع: مبلغ …………………… جنيه، يستحق بتاريخ ……/……/……….

القسط الخامس: مبلغ …………………… جنيه، يستحق بتاريخ ……/……/……….

القسط السادس: مبلغ …………………… جنيه، يستحق بتاريخ ……/……/……….

وباقي الأقساط – إن وجدت – وفقًا لجدول سداد مستقل موقع من الطرفين ومرفق بهذا العقد، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منه.

ويتعين أن يتطابق مجموع المقدم والأقساط مع إجمالي الثمن المتفق عليه بالبند الثالث.

البند السادس

إثبات سداد الأقساط

يلتزم الطرف الأول عند استلام كل قسط بتسليم الطرف الثاني مخالصة كتابية تثبت على الأقل قيمة القسط وتاريخ استلامه.

ويجوز إثبات السداد كذلك بالتحويل البنكي أو وسيلة الدفع المتفق عليها متى أمكن نسبة عملية السداد إلى الالتزام الناشئ عن هذا العقد.

ولا يعتبر سداد أحد الأقساط دليلاً بذاته على سداد الأقساط السابقة أو اللاحقة إلا إذا تضمنت المخالصة إقرارًا صريحًا بذلك.

وعند سداد كامل الثمن يلتزم الطرف الأول بتحرير مخالصة نهائية تفيد استيفاء كامل ثمن الشقة وبراءة ذمة الطرف الثاني منه.

البند السابع

سند ملكية البائع

يقر الطرف الأول بأن سند ملكيته وحقه في التصرف في الشقة محل البيع هو:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

وقد آلت إليه الملكية بموجب ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ويقر الطرف الأول بمسؤوليته عن صحة المستندات والبيانات المقدمة منه بشأن مصدر ملكيته وصفته في التصرف.

ولا يعتبر هذا البند بذاته بديلاً عن سندات الملكية الأصلية أو إجراءات الشهر والتسجيل المقررة قانونًا.

البند الثامن

إقرارات وضمانات الطرف الأول

يقر الطرف الأول بأن له الصفة والحق في التصرف في الشقة محل هذا العقد في حدود سند ملكيته.

كما يقر بأنه لم يسبق له التصرف في ذات الشقة للغير بتصرف يتعارض مع هذا البيع، وأنه لم يرتب عليها من جانبه حقًا للغير يحول دون تنفيذ العقد، وذلك ما لم يكن قد أفصح عنه صراحةً كتابةً بهذا العقد.

كما يلتزم بعد توقيع هذا العقد بعدم بيع الشقة أو التنازل عنها أو رهنها أو ترتيب أي حق عليها للغير بما يتعارض مع حقوق الطرف الثاني الناشئة عنه.

ويضمن الطرف الأول التعرض والاستحقاق وفقًا لأحكام القانون.

البند التاسع

المعاينة

يقر الطرف الثاني بأنه عاين الشقة محل البيع معاينة تامة نافية للجهالة من حيث موقعها ومكوناتها وحالتها المادية الظاهرة، وقبل شراءها بالحالة التي تمت عليها المعاينة.

ولا يمتد هذا الإقرار إلى سند الملكية أو التعرض والاستحقاق أو الغش والتدليس أو ما يكون الطرف الأول قد تعمد إخفاءه وكان ملزمًا قانونًا بالإفصاح عنه.

البند العاشر

تسليم الشقة

اتفق الطرفان على أن يكون تسليم الشقة:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

ويتم التسليم بتاريخ ……/……/………. بعد سداد مبلغ إجمالي قدره ………………………….. جنيه مصري من الثمن / عند سداد كامل الثمن / وفقًا للاتفاق الآتي:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

ويتحقق التسليم الفعلي بتسليم مفاتيح الشقة وتمكين الطرف الثاني من حيازتها والانتفاع بها دون تعرض من الطرف الأول.

ويجوز للطرفين تحرير محضر تسليم مستقل يثبت حالة الوحدة والمفاتيح والمرافق والعدادات والمستندات المسلمة، ويعتبر حال توقيعه جزءًا مكملاً لهذا العقد.

البند الحادي عشر

أثر التسليم أثناء سريان الأقساط

إذا تم تسليم الشقة للطرف الثاني قبل سداد كامل الثمن، فلا يعتبر مجرد التسليم مخالصة بباقي الثمن أو تنازلاً من الطرف الأول عن الأقساط المتبقية.

ويظل الطرف الثاني ملتزمًا بسداد كامل الرصيد في مواعيده المحددة حتى تمام الوفاء بالثمن.

كما لا يعتبر قبول الطرف الأول لقسط متأخر – بمفرده – تنازلاً عن حق ثابت له بشأن التأخير السابق، إلا إذا صدر منه اتفاق أو إقرار كتابي صريح بخلاف ذلك.

البند الثاني عشر

التأخير في سداد الأقساط

إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد أي قسط في تاريخ استحقاقه، يكون للطرف الأول مطالبته بالوفاء واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة طبقًا للعقد والقانون.

واتفق الطرفان على منح الطرف الثاني مهلة قدرها (……..) يومًا من تاريخ ……………………………………………….. للوفاء بالقسط المتأخر.

ولا يترتب على التأخير أثر الفسخ أو حلول باقي الأقساط إلا وفقًا للشروط الصريحة التي يتفق عليها الطرفان وبما يتفق مع أحكام القانون.

البند الثالث عشر

الشرط الفاسخ – عند الاتفاق عليه

اتفق الطرفان على أنه إذا تخلف الطرف الثاني عن سداد ……………………………………………….. رغم حلول ميعاد استحقاقه وانقضاء المهلة المتفق عليها، وبعد استيفاء الإجراء المتفق عليه قانونًا، يكون للطرف الأول التمسك بالفسخ وفقًا للشروط والأحكام المقررة قانونًا.

وفي حالة الاتفاق على شرط فاسخ صريح بآثار محددة، تثبت صياغته النهائية وفق حقيقة اتفاق الطرفين وطريقة السداد والتسليم، ولا يفترض وجوده لمجرد تحرير هذا العقد.

البند الرابع عشر

التسوية المالية عند انتهاء العقد قبل تمام التنفيذ

إذا انتهى العقد بالفسخ أو الاتفاق بين الطرفين قبل سداد كامل الثمن، تتم تسوية المبالغ التي سبق سدادها وفقًا لسبب انتهاء العقد، ومدى تنفيذ كل طرف لالتزاماته، وما يكون مستحقًا من تعويض أو مقابل انتفاع أو غيره طبقًا للعقد والقانون.

ولا تعتبر الأقساط السابقة مصادرة تلقائيًا لمصلحة الطرف الأول إلا في الحدود التي يسمح بها القانون وما يصح الاتفاق عليه.

البند الخامس عشر

الشرط الجزائي

اتفق الطرفان على أنه في حالة إخلال أي منهما إخلالاً جوهريًا بالتزام محدد واجب التنفيذ عليه بموجب هذا العقد، يلتزم الطرف المخل بأن يؤدي للطرف الآخر مبلغًا وقدره …………………… جنيه مصري كتعويض اتفاقي، مع مراعاة الأحكام القانونية المنظمة للتعويض الاتفاقي.

ولا يخل ذلك بحق الطرف غير المخل في طلب التنفيذ العيني أو الفسخ متى توافرت شروطه قانونًا.

البند السادس عشر

المرافق والعدادات والمستحقات

موقف مرافق الشقة وقت التعاقد هو:

الكهرباء: …………………………………………………………………………………………………………..

المياه: ………………………………………………………………………………………………………………

الغاز: ………………………………………………………………………………………………………………..

اتحاد الشاغلين/الصيانة: ……………………………………………………………………………………….

ويتولى الطرف الأول سداد المستحقات المتعلقة بالفترة السابقة على التسليم التي تقع عليه قانونًا أو اتفاقًا، بينما يتحمل الطرف الثاني مصروفات استهلاكه وانتفاعه اعتبارًا من تاريخ استلامه الفعلي للشقة.

البند السابع عشر

المستندات

يلتزم الطرف الأول بتقديم وتسليم المستندات المتفق عليها والمتعلقة بالشقة وسند ملكيته بحسب طبيعة كل مستند، وعلى الأخص:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………………………………………..

ويجوز إثبات تسليم المستندات بحافظة مستقلة موقعة من الطرفين.

البند الثامن عشر

التسجيل ونقل الملكية

يلتزم الطرف الأول، بعد وفاء الطرف الثاني بالالتزامات المستحقة عليه ووفقًا لما تسمح به طبيعة سند الملكية، بالحضور أمام الجهات المختصة والتوقيع على الطلبات والمستندات والإقرارات اللازمة لاستكمال إجراءات نقل الملكية وشهر التصرف متى توافرت شروطه القانونية.

كما يلتزم بتقديم المستندات الموجودة تحت يده واللازمة لذلك.

وفي حالة امتناعه دون مسوغ قانوني عن تنفيذ التزام واجب عليه بشأن نقل الملكية، يكون للطرف الثاني اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المقررة.

ولا يعتبر هذا العقد بذاته ناقلاً للملكية العقارية بالمخالفة للقواعد المنظمة للشهر والتسجيل.

البند التاسع عشر

عدم التصرف في الشقة للغير

يلتزم الطرف الأول من تاريخ توقيع هذا العقد بعدم إجراء أي بيع أو تنازل أو رهن أو تصرف قانوني يتعارض مع حقوق الطرف الثاني في الشقة محل العقد.

وفي حالة مخالفته لذلك يتحمل كافة الآثار والمسؤوليات القانونية الناشئة عن تصرفه، دون إخلال بحق الطرف الثاني في طلب التنفيذ أو الفسخ والتعويض بحسب الأحوال.

البند العشرون

وفاة أحد الطرفين

في حالة وفاة أي من الطرفين قبل سداد كامل الثمن أو استكمال تنفيذ العقد، تؤول الحقوق والالتزامات المالية والتعاقدية القابلة للانتقال إلى خلفه العام وفقًا لأحكام القانون.

ولا يؤدي مجرد وفاة أحد الطرفين إلى انقضاء العقد متى كانت الالتزامات بطبيعتها قابلة للانتقال إلى الخلف العام.

البند الحادي والعشرون

المصروفات والرسوم

يتحمل الطرف ……………………………………………….. مصروفات تحرير هذا العقد.

ويتحمل الطرف ……………………………………………….. رسوم ومصروفات إجراءات التسجيل ونقل الملكية المتفق عليها بين الطرفين، دون إخلال بما يفرضه القانون مباشرة على أي منهما من التزامات مالية.

البند الثاني والعشرون

عدم تعديل العقد إلا كتابةً

لا يعتد بأي تعديل على قيمة الثمن أو الأقساط أو مواعيد الاستحقاق أو التسليم أو أي التزام جوهري بهذا العقد إلا إذا كان ثابتًا بالكتابة وموقعًا من الطرفين.

وتعتبر الملاحق وجداول السداد ومحاضر التسليم والمخالصات الموقعة من الطرفين مكملة للعقد في حدود ما ورد بها.

البند الثالث والعشرون

الموطن المختار

اتخذ كل طرف من العنوان المبين قرين اسمه بصدر العقد موطنًا مختارًا له فيما يتعلق بتنفيذه والإخطارات المتعلقة به.

ويلتزم كل طرف بإخطار الآخر كتابةً بأي تغيير يطرأ على عنوانه، وإلا ظلت الإخطارات الموجهة إلى العنوان الثابت بالعقد منتجة لآثارها في الحدود المقررة قانونًا.

البند الرابع والعشرون

الاختصاص القضائي

في حالة نشوء نزاع بشأن تفسير أو تنفيذ أو إنهاء هذا العقد، تختص المحكمة المختصة قانونًا بنظره والفصل فيه، مع مراعاة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.

البند الخامس والعشرون

عدد النسخ

تحرر هذا العقد من نسختين أصليتين متطابقتين، تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.

وقد قرأ الطرفان جميع بنود العقد وفهما مضمونها وآثارها القانونية ووقعا عليه بإرادتهما الحرة، كما يوقعان على جميع صفحاته وملاحقه.

والله خير الشاهدين،،،

الطرف الأول – البائع

الاسم / ………………………………………………………………………………………………

الرقم القومي / ………………………………………. التوقيع / ……………………………………….

الطرف الثاني – المشتري

الاسم / ………………………………………………………………………………………………

الرقم القومي / ………………………………………. التوقيع / ……………………………………….

الشهود

الشاهد الأول / ……………………………………….. التوقيع / ……………………………………….

الشاهد الثاني / ………………………………………. التوقيع / ……………………………………….

توقيع أسفل كل صفحة:
البائع / ………………………………………………… المشتري / …………………………………………………