صيغة صحيفة دعوى تعويض عن قرار اعتقال

ما المقصود بدعوى التعويض عن قرار اعتقال؟

هي دعوى يرفعها من صدر بحقه قرار اعتقال ثم انتهى الاعتقال، للمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة هذا القرار. ويُعد تعويض عن قرار اعتقال من دعاوى المسؤولية عن قرارات الإدارة، ويُنظر أمام القضاء الإداري إذا كان القرار إداريًا صادرًا من جهة حكومية.

الجهة المختصة

تُقدَّم الدعوى عادةً إلى محكمة القضاء الإداري، دائرة التعويضات بمجلس الدولة، ويُختصم فيها من يمثل الجهة المصدرة للقرار. ويحدد المحامي الجهة المختصة بدقة بحسب طبيعة القرار وتاريخه ومصدره.

أركان دعوى التعويض

• الخطأ: أن يكون القرار معيبًا، كمخالفة القانون أو انعدام السبب أو الانحراف بالسلطة.
• الضرر: مادي كفقدان الدخل أو الوظيفة، وأدبي كالمساس بالسمعة والحرية والحالة النفسية.
• علاقة السببية: أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للقرار.

المستندات المطلوبة

• ما يثبت صدور القرار وتنفيذه، ومدة الاعتقال، وتاريخ الإفراج.
• المستندات الدالة على الضرر كالتقارير الطبية وبيانات الدخل أو إنهاء العمل.
• المستندات التي تثبت صفة رافع الدعوى وبياناته.

ملاحظات قبل رفع الدعوى

ينص الدستور على أن الدعوى المدنية الناشئة عن الاعتداء على الحرية الشخصية لا تسقط بالتقادم، لكن الأفضل عدم التأخر في رفعها حتى لا تضيع الأدلة. كما يجب أن تُحرَّر الطلبات الختامية بدقة، وأن تُرفق المستندات كاملة، وأن يراجع محامٍ الصحيفة قبل تقديمها، لأن المبالغ ووقائع القضية تختلف من حالة إلى أخرى.

أسئلة شائعة

هل يمكن رفع الدعوى بعد سنوات من الإفراج؟

تتأثر الدعوى بنوع الحق المطالب به وبما يقرره الدستور والقانون، لذلك يُستحسن عرض الأمر على محامٍ لتحديد الموقف دون تأخير.

كيف يُقدَّر التعويض؟

يقدره القاضي بحسب جسامة الضرر المادي والأدبي ومدة الاعتقال وما يقدمه رافع الدعوى من مستندات، ولا توجد قيمة ثابتة.

هل يلزم محامٍ لرفع الدعوى؟

تُقدَّم الدعاوى أمام القضاء الإداري عادةً بتوقيع محامٍ مقبول أمام المحاكم المختصة.

نص صيغة الصحيفة

صيغة صحيفة دعوى تعويض عن قرار اعتقال

السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التعويضات

بعد التحية ,,,,,,

 

مقدمة لسيادتكم / ……………………………….المقيم …………………………
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………. المحامي

 

ضد

 

السيد / رئيس الجمهورية بصفته
اليد / وزير الداخلية بصفته

 

الموضوع

 

بتاريخ / / قبض علي الطاعن تنفيذا للقرار الوزاري الصادر باعتقاله وظل الطالب معتقلا في جو يسوده الخوف والذعر بحيث حيل بينه وبين اسرته والمجتمع كله لمدة تزيد علي سنوات .
وفي ظل هذه الظروف استحال عليه ان يتخذ اي من الاجراءات القانونية للطعن في قرار اعتقاله حتي افرج عنه في ولما كان قرار الاعتقال المشار اليه صدر معيبا فان الطاعن يطعن عليه للاسباب الاتية
۱- تخلف ركن السبب
۲- مخالفة القانون
۳- الانحراف بالسلطة
وحيث ان الدستور المصري قرر صراحة بالغاء نظام التقادم فيما يتعلق بالاعتداء علي الحريات وحيث ان الطاعن اصابته اضرار مادية وادبية من جزاء زادت عن سنوات بالاضافة الي الاضرار النفسية الناجمة عن فقده لحريته .
ولقد توافرت رابطة السببية بين خطا الادارة وهذه الاضرار.

 

بناء عليه

 

يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي الطلب وتحديد اقرب جلسة ممكنة الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بالتعويض المناسب عن الاضرار التي سببها قرار اعتقاله الصادر في / / مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري بسائر انواعها.

 

هل تحتاج إلى استشارة قانونية؟

إذا كنت تدرس رفع دعوى تعويض عن قرار اعتقال، يمكنك التواصل مع مكتب العدالة لعرض وقائعك ومستنداتك وتحديد الإجراء المناسب لحالتك.