عقد بيع منقول معين بذاته

إنه في يوم …….. الموافق / / 2025

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

الطرف الأول:

السيد/ …………………………………………..
المقيم بـ: ………………………………………..
قسم: ……………….. محافظة: ………………..
يحمل بطاقة رقم قومي: …………………………..
(ويشار إليه فيما بعد بـ “الطرف الأول”)

الطرف الثاني:

السيد/ …………………………………………..
المقيم بـ: ………………………………………..
قسم: ……………….. محافظة: ………………..
يحمل بطاقة رقم قومي: …………………………..
(ويشار إليه فيما بعد بـ “الطرف الثاني”)

بند تمهيدي

يضع الطرف الأول يده على أرض مملوكة للدولة كائنة بناحية ……..، بمساحة قدرها:
(…….. سهم – …….. قيراط – …….. فدان – ما يعادل …….. م² تقريبًا)،
يحدها من:

• الناحية البحرية: ……..

• الناحية القبلية: ……..

• الناحية الشرقية: ……..

• الناحية الغربية: ……..

وقد استصلح الطرف الأول الأرض وزرعها بطريق الخفية لمدة لا تقل عن عشرين عامًا دون أي تعرض من الجهات الحكومية أو غيرها، ويرغب الطرف الثاني في شراء وضع اليد هذا بما عليه من مزروعات ومنشآت.

البند الأول: التكامل بين التمهيد والعقد

يُعد التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد، ويُعمل به في تفسير العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

البند الثاني: موضوع البيع

باع وتنازل الطرف الأول للطرف الثاني عن وضع يده على الأرض محل التمهيد، بما عليها من منشآت ومزروعات، لقاء ثمن إجمالي قدره:
…….. فقط لا غير
وقد تسلمه الطرف الثاني بالكامل في مجلس العقد، ويُعد توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بهذا المبلغ.

البند الثالث: المعاينة

يقر الطرف الثاني بأنه قد عاين العقار محل البيع والمعاينة التامة النافية للجهالة، وقَبِله بحالته الراهنة.

البند الرابع: حدود الضمان

يقر الطرف الثاني أن تعامله مع الطرف الأول على مسؤوليته الكاملة، وأن البيع ساقط الخيار، ولا يحق له الرجوع على الطرف الأول في حال تعرض من الحكومة أو الغير،
ويقتصر ضمان الطرف الأول على التعرض الشخصي منه أو من تابعيه فقط.

البند الخامس: عدم الرجوع

لا يجوز الرجوع عن هذا التعاقد لأي سبب، وهو ملزم ونهائي للطرفين.

البند السادس: التعاقد مع الجهة المالكة

في حالة تعاقد الطرف الثاني مستقبلاً مع الجهة المالكة للأرض، لا يحق للطرف الأول المطالبة بأي حقوق متعلقة بالعقار أو التعرض للطرف الثاني.

البند السابع: العنوان القانوني للطرفين

يُعد العنوان المثبت لكل طرف في هذا العقد موطنًا مختارًا له قانونًا فيما يتعلق بتنفيذ العقد والمراسلات القضائية، ما لم يتم الإخطار كتابيًا بتغييره.

البند الثامن: نسخ العقد

حرر هذا العقد من نسختين أصليتين، تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

والله خير الشاهدين

الطرف الأول
الاسم: ………………..
التوقيع: ………………..

الطرف الثاني
الاسم: ………………..
التوقيع: ………………..