صيغة طلب تصحيح حكم انطوى على خطأ مادي

يحق للمحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، وللخصم أن يطلب ذلك. تقدم هذه الصفحة صيغة طلب تصحيح حكم انطوى على خطأ مادي جاهزة للتعديل، مع شرح موجز لحدود الطلب. وللإجراءات والأخطاء الشائعة وما يخرج عن التصحيح راجع طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم.

متى تُستعمل صيغة طلب تصحيح الحكم؟

عند وجود خطأ كتابي أو حسابي في منطوق الحكم لا يغيّر مضمونه، كخطأ في اسم أو رقم أو مبلغ نقل من الحيثيات. وتنص المادة 191 من قانون المرافعات على أن المحكمة تصحح هذه الأخطاء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم.

المستندات المطلوبة

• صورة رسمية من الحكم المطلوب تصحيحه.
• التوكيل الرسمي للمحامي.
• ما يثبت الخطأ، كالمستندات التي كتب منها الرقم أو الاسم الصحيح.

نموذج طلب تصحيح حكم انطوى على خطأ مادي

أخطاء شائعة

• طلب تعديل مضمون الحكم بدلًا من تصحيح خطأ مادي، فيجب في هذه الحالة الطعن عليه.
• عدم تحديد موضع الخطأ في المنطوق والصحيح بدله.
• إغفال إرفاق صورة الحكم.

أسئلة شائعة

هل يلزم إعلان الخصم بالطلب؟

يصدر التصحيح عادة من غير مرافعة، ويُنصح بحضور الجلسة أو متابعة الطلب لدى قلم الكتاب.

هل يؤثر التصحيح على ميعاد الطعن؟

الأصل أن الطعن يسري على الحكم، لذا استشر محاميًا قبل فوات الميعاد، وراجع أيضًا تصحيح شكل الدعوى إذا كان الخطأ في صحيفة الدعوى.

استشارة قانونية

إذا صدر حكم به خطأ مادي يؤثر على تنفيذه، تواصل مع مكتب العدالة للاستشارات القانونية لمراجعة موقفك القانوني وتحديد الإجراء المناسب في الميعاد.