القضاء المدني والقضايا التي يجوز الادعاء فيها مدنيًا
القضاء المدني هو الجهة القانونية المختصة في الفصل في القضايا التي تتبع القانون المدني. والقانون المدني هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد – باستثناء التنظيمات التي تخص أحد أفرع القانون الخاص.
ويضم القانون المدني نوعين من الأمور القانونية وهم:
- الأحوال الشخصية: وهي الأمر الذي يختص بتنظيم علاقة الفرد بأسرته، مثل الأهلية والنسبة والوصية والميراث وأحكام الزواج والطلاق.
- الأمور المالية للأفراد: وتشمل الأحوال العينية توكيل رسمي فى بيع صيدلية المتعلقة بالنشاط المالي للفرد والمعاملات.
ويتم الادعاء المدني أمام المحكمة الجنائية بطريقتين قد نصت عليهم المادة 251/2 من قانون الإجراءات الجنائية . وهم:
- الطريقة الرسمية: من خلال إعلان المدعي عليه أو المتهم على يد محضر.
- في الجلسة: فيطلب في الجلسة التي ينظر بها الدعوى إذا كان المدعى عليه حاضرًا. وإذا لم يكن، فيجب على المحكمة أن تؤجل الدعوى مع تكليف المدعي المدني بإعلان المدعى عليه بطلباته.
القضايا التي يجوز اللجوء إلى القضاء المدني للفصل فيها
نظرًا لعدم دراية الكثير من المواطنين الكاملة بنصوص القانون، فإنهم يتعرضون إلى الكثير من المشكلات في حياتهم اليومية والتي تتطلب بعضها اللجوء إلى القانون.
وعندما يقع الفرد في مشكلة تحتاج إلى الحل القانوني، تأسيس شركة محاماة فيقف في حيرة من أمره. إلى أي جهة قضائية سيذهب ؟ وما هي الإجراءات القانونية التي يجب أن يتبعها للحصول على حقه؟
ومن أجل تبسيط وتخفيف سير الإجراءات الجنائية على الراغبين في الادعاء المدني فيقدم مكتب المستشار القانوني اسلام حماد – محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وماجيستير في القانون – نصائحه وتوجيهاته للمدعي .
كما أنه أكثر محامي مدني يستطيع مساعدة الراغبين في إقامة دعوى مدنية فيما يجب أن يفعلون وفقًا لخبرته الطويلة في هذا المجال وحنكته في التعامل مع القضاء المدني.
فسوف يتكلف أحد محامينا بالإنصات التام للراغب في رفع دعوى قضائية من أجل التعرف على مشكلته وما يريده عند اللجوء للقضاء. ومن ثم تحديد الجهة القضائية التي يجب اللجوء إليها.
وتشمل القضايا التي يجوز اللجوء إلى القضاء المدني للفصل فيها عقد بيع منقول معين بذاته والتي يستطيع مكتب المستشار القانوني ياسر سلامة تقديم خدماته بها عن جدارة، كل الجرائم التي يتم النظر بها في النيابة العامة كجنح – ما عدا الجرائم التي تتعلق بحق الشكوى. ومن أبرزها:
- قضايا التعويضات وتتضمن قضايا تعويضات العمال وقضايا تعويضات الشركات وقضايا الحوادث وقضايا التأمينات والمعاشات وقضايا تعويض عن إصابة خطأ أو قتل خطأ،، إلخ.
- انواع قضايا نزع الملكية.
- ايضا قضايا الضرائب.
- القضايا المتعلقة بعقود الإيجارات.
- القضايا المتعلقة بعقود البيع.
- قضايا النزاعات العقارية.
- القضايا المتعلقة بعقود الإنشاءات الهندسية.
كما يتخصص مكتب المستشار القانوني ياسر سلامة بشكل عام في جميع قضايا العقود والالتزامات ومنها:
- امر الأداء.
- دعوي المطالبة.
- دعوي الإلزام.
القضايا التي لا يجوز الادعاء المدني للفصل فيها
هناك بعض القضايا التي لا يجوز بها لجوء المدعى إلى القضاء المدني أمام المحاكم الجنائية. وتتعلق بعض هذه القضايا بوقت الادعاء، والبعض الآخر بالجهة التي يتم الادعاء أمامها.
مع العلم أنه لا يجوز اللجوء للادعاء المدني بعد خروج الدعوى الجنائية من حوزة محكمة أول درجة وإصدار حكم بشأنها. وذلك لأن الادعاء المدني أمام المحاكم الاستئنافية محظور.
لذلك، فإذا كنت مدعي أو مدعي عليه، بالقضاء المدني أو غير المدني توكيل رسمي عام قضايا فبإمكانك التعاون مع مكتب المستشار القانوني ياسر سلامة لمساعدتك في الحصول على حقك. من خلال تكليف أحد محامينا باتباع كافة الإجراءات القانونية بشأن دعواك بذكاء وتريث. للوصول إلى حقك بشكل قانوني لا يشوبه شائبة.
