كيف يمكن محو المعلومات من كمبيوتر الداخلية دعوى محو تسجيل جنائي
المعلومات الجنائية هي أحد الأشياء الثلاثة التي يمكنك محوها من جهاز الحاسب الآلي الخاص بوزارة الداخلية وهم “المعلومة الجنائية والحكم الجنائي والحكم الجنائي المسجل بصحيفة الحالة الجنائية. يُعد “كارت المعلومات الجنائية” بمثابة صحيفة سوابق المتهمين اللذين صدر ضدهم حكم قضائي سواء تم تنفيذ الحكم أم لا.
ففي بعض الأحيان يكون قد تم توجيه تهمة ما لشخص معين من قبل النيابة العامة في إحدى القضايا دون صدور حكم ضده. ورغم ذلك، يظل الأمر “وصمة عار” على جبين المتهم طوال حياته لأنه لم يقم بمحو صحيفته بقسم التسجيل الجنائي الموجودة بسجلات مصلحة الأمن العام.
يتسبب عدم محو الصحيفة الجنائية للمتهم إلى وضعه في موضع الشبهات طوال الوقت بأعين المباحث. لذلك، قرر المستشار القانوني ياسر سلامة الحديث بشكل تفصيلي وسلس عن الفرق بين المعلومات الجنائية والأحكام الجنائية وصيغة توكيل خاص الحكم الجنائي المسجل بصحيفة الحالة الجنائية. بالإضافة إلى توضيح كيفية محوهم من كمبيوتر وزارة الداخلية وصيغة دعوى لمحو التسجيل الجنائي.
الحكم الجنائي
يختلف الحكم الجنائي عن المعلومات الجنائية . فهو التنفيذ ويتم محوها من الحاسب الآلي الخاص بوزارة الداخلية بعد تقديم التصرف النهائي في القضية سواء البراءة أو الإدانة أو الصلح مع تنفيذه أو وقف التنفيذ. ويتم بعد ذلك تسليم الشهادة إلى مديرية الأمن التابع لها الحكم.
فالحكم الجزئي يتم محوه من الكمبيوتر الخاص بمديرية الأمن، أما الحكم المستأنف والحكم الجنائي يتم محوهم من الأمن العام بالقاهرة ولكن يتم تسليمه بمديرية الأمن. بعد ذلك، يتم الاستعلام عنها من النيابة المختصة ثم تسليمها لمصلحة الأمن العام من أجل محوها.
الحكم الجنائي المسجل بصحيفة الحالة الجنائية
هي الأحكام التي تم تنفيذها بالفعل وقضاء عقوبتها. ويتم محو هذه الأحكام أيًا كان نوعها (جنحة أو جناية) برد الاعتبار. وذلك ما تشير إليه المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والتي تنص على:
” يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من شهادة ميلاد كمبيوتر التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه”
كما تؤكد المادة 537 أنه يشترط لرد الاعتبار:
- أن يكون قد تم تنفيذ العقوبة بشكل كامل، أو صدر عفو عنها، أو سقطت بمضي المدة.
- أن يكون قد انقضى مدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها في حالة العقوبة الجنائية، و 3 سنوات في حالة عقوبة الجنح. كما تتضاعف هذه المدة في حالة الحكم بالعود أو حالة سقوط العقوبة بمضي المدة.
بالإضافة إلى ذللك، تنص المادة 550 على:
«يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق:
- أولا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو… متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
- ثانيا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة”.
وتنص المادة (552) على:
«يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية».
المعلومات الجنائية وكيف يتم محوها
المعلومات الجنائية لا يتم محوها من كمبيوتر وزارة الداخلية إلا عن طريق رفع دعوى محو تسجيل جنائي بالقضاء الإداري. عن طريق خطوات معينة يقوم بها محو اسم من أجهزة الحاسب الآلي. وهي:
- عمل تظلم للأمن العام (مع إمكانية إرساله بخطاب مسجل بعلم الوصول).
- اختصام وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام إلى جانب مدير الأمن ومدير إدارة المعلومات والمتابعة والمحافظ.
مع العلم، أن دعوى محو معلومات قانونية جنائية لشخص ما يتم رفعها على أساس أن التسجيل الجنائي هو الحرية الشخصية المكفولة لموكل “سلامة” بالدستور والقانون. فالمواطنون المصريون أمام القانون سواسية في الحقوق والواجبات العامة والحريات والعقوبات الشخصية. كما أنه لا يوجد جريمة أو عقوبة عليها إلا بناءً على قانون، ولا يتم توقيع العقوبة إلا بحكم قضائي.
يضيف “اسلام حماد” – دعوى تعويض عن تلفيات سيارة ومجلس الدولة وماجيستير في القانون – في دعوى محو معلومات جنائية أيضًا أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة قضائية عادلة ويتم فيها الدفاع عن نفسه. ولضمان صحة التسجيل الجنائي لابد أن يتضمن حقيقة جنائية مبنية على قرار أو حكم قضائي فاصل. كما أنه يجب مراجعة هذه البيانات بشكل دوري لتحديثها وتصحيح الأخطاء الواردة بها واستكمال البيانات الموجودة بها. وذلك، حتى لم يتم مؤاخذة صاحبها بغير حق أو ترمى سمعته بالباطل.
